مجلس الوزراء الفلسطينى: توجهنا للجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة

أكد مجلس الوزراء الفلسطينى أن لجوء الشعب للقانون الدولى والإنسانى والمطالبة بتحقيق العدالة الدولية ليس تحريضا، إنما هو أحد الحقوق الأساسية لكافة الشعوب.
وقال المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها فى رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامى الحمد الله رئيس مجلس الوزراء، "إن التمسك بثوابتنا الوطنية، ومطالبة شعبنا بالتخلص من الاحتلال، وتحقيق حلمه بتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية، هى حقوق كفلتها الشرعية الدولية، وهى تأكيد على رغبتنا الصادقة بالتوصل إلى الحل المنشود الذى لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلى من العيش بأمن وسلام".
وندد المجلس بتنافس مختلف الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها وتطرفها وعدائها للشعب، وتنكرها لحقوقه الوطنية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، محذرا من تبعات وانعكاسات حملة التحريض التى تمارسها ضمن عملية ممنهجة تشنها على الشعب الفلسطينى فريسه وقيادته الوطنية.
وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية يوميا على انتهاك قواعد القانون الدولى والإنسانى ومخالفة الشرعية الدولية، باستمرار القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملات الاعتقالات والاقتحامات وهدم المنازل، وتشجيع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، ليست موجهة إلى الشعب الفلسطينى وقيادته فحسب، إنما هى ضربات موجهة لكل العاملين من أجل الحق والعدل والسلام فى المنطقة والعالم.
ورحب مجلس الوزراء خلال جلسته، بزيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبى والوفد المرافق له لفلسطين، مؤكدا عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، ومثمنا وقوف اليابان حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحب المجلس بفتح المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية للحالة فى فلسطين، مؤكدا أهمية هذه الخطوة نحو تحقيق قيم العدالة الدولية، وضمان احترام القانون الدولى، ونحو ضمان محاكمة مرتكبى الجرائم الإسرائيليين بحق شعبنا الفلسطينى لارتكابهم جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وجرائم العدوان، بما فى ذلك خلال العدوان الأخير صيف 2014 على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والذى استشهد خلاله وعلى إثره أكثر من 2200 فلسطينى، بالإضافة إلى مواصلة إسرائيل ارتكابها لجريمة بناء المستوطنات.
وأكد المجلس أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، إلا إذا قام المجتمع الدولى بمحاسبتها على انتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطينى وممتلكاته، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، والإقرار بحق الشعب الفلسطينى بالتخلص من الاحتلال، وبكامل حقوقه الوطنية المشروعة التى أقرتها الشرعية الدولية.
واستنكر المجلس بشدة جريمة قتل الشاب سامى الجعار، ابن مدينة رهط برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية بدم بارد، خلال مداهمة الشرطة الاستفزازية لعدد من المنازل فى المدينة، واستشهاد الشاب سامى الزيادنة وإصابة العشرات جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع الذى أطلقته شرطة الاحتلال على المشاركين فى تشييع الشهيد الجعار.
واعتبر المجلس أن سلطات الاحتلال ستستمر بتنفيذ جرائمها وفى عمليات الاغتيال بحق كل من هو فلسطينى، فى ظل استمرار صمت المجتمع الدولى المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالبا المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التى من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دوليا على جرائمها التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطينى وانتهاكاتها للقانون الدولى.