فائق: حقوق الشعب الفلسطيني على رأس اهتمامات المجتمع العربي

قال محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الشعب الفلسطيني على رأس اهتمامه، كما هى على رأس اهتمامات المجتمع العربي، وينبغي أن تظل كذلك رغم كل المحن التى يمر بها الوطن العربي.
وتوجه فائق خلال كلمته المؤتمر العربي والدولي حول آليات وسبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي عقدته الشبكة، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين على الورقة التي تقدم بها للمؤتمر، موضحا أنها أجملت على نحو دقيق أبعاد الواقع المأساوي الذي تمر به القضية الفلسطينية، كما ناقشت كافة الخيارات المتاحة لآليات وسبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني دون أن تغفل العقبات والصعوبات القانونية والسياسية التى تعرقل هذه الخيارات.
وأضاف فائق أنه سبق وتعرض الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة للعدوان من سلطة الإحتلال الإسرائيلية، و لكن هذا العدوان الأخير الذى بدأ فى 25 أغسطس 2014 و إستمر 51 يوما، كان غير مسبوقا في همجيته و وحشيته و ارتكبت قوات الإحتلال خلاله العديد من جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية و راح ضحيتها أعداد كبيرة و نزحت قسرا أعداد كبيرة من الفلسطينيين، لافتا إلى أن و قوات الإحتلال عمدت تدمير مساكن المدنيين بمن فيها و كذلك المنشآت و المرافق المدنية من محطات الكهرباء و مرافق المياه، و لم تسلم المساجد و المستشفيات من هذا العدوان الغاشم الذي جاء في شكل حملة إنتقامية و عقاب جماعي إستخدمت فيها قوات الإحتلال آلاتها العسكرية برا و جوا و بحرا.
وتابع ''يأتي مؤتمرنا هذا عقب ثلاث متغيرات رئيسة شهدتها القضية الفلسطينية: أولها، المفاوضات العقيمة التي دارت بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة، والتي لم تدخر فيها الحكومة الاسرائيلية سبيلا لتحويلها إلى مجرد مفاوضات من أجل المفاوضات كما دأبت على ذلك في كل جولات المفاوضات السابقة و خلال هذه المفاوضات تمضى إسرائيل فى بناء المستوطنات و سياسة الفصل العنصري بالإستمرار في بناء الجدار العازل رغم فتوى محكمة العدل الدولية، و تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في القدس، إلى إطلاق مقترحات وبدائل لا تخرج عن ضم المزيد من الأراضي المحتلة، وتعزيز الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الخانق، وإستمرار الحصار لقطاع غزة و إحتجاز آلآف الأسرى''.
وأضاف أن ثانيها: هو نجاح الجهود الدبلوماسية الفلسطينية بحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب، رغم كل العقبات التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة أمامها مما يعزز النضال السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني ويفتح أفاقا لآليات جديدة للعمل.
وأشار إلى أن ثالثها: صمود المجتمع الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي تجاوز كل أشكال العدوان السابقة في حجم ونوع الجرائم التى إرتكبها من مجازر ودماء تجاه المدنيين والتى تترجم بكل دقة مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وجرائم الإبادة الجماعية، وهو صمود طرح لأول مرة بشكل جدي جريمة الحصار غير الإنساني لقطاع غزة على المجتمع الدولي، بحسب قوله.
وأكد أن هذه المعطيات الثلاث تطرح جدول أعمال مقترح لأولويات العمل بالنسبة لآليات وسبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، تقسم إلى سبعة محاور:
الأول: استكمال المصالحة الوطنية، والتي كانت وستظل حبل النجاة للشعب الفلسطيني، فيها وحدها يتعزز نضال الشعب الفلسطيني، وبها أيضا يمكن أن يستعيد الشعب الفلسطيني التضامن العربي، قائلا ''إننى لا أريد أن أتدخل في شئون الفلسطينيين و لكننا نتساءل لماذا لا نسرع فى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لضمان تمثيل كافة الأطراف الفلسطينية و الخروج من دائرة الإحتقان الثنائي بين حركتى فتح و حماس''.
ثانيا: هذه الأولويات فض الحصار الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة، وإطلاق خطة موحدة لإعادة إعمار قطاع غزة في المؤتمر المزمع تنظيمه في الثاني عشر من أكتوبر 2014.
وثالثا: شن حملة دبلوماسية منسقة لعقد إجتماع للدول السامية المتعاقدة في إتفاقيات جنيف لتأكيد الحماية للشعب الفلسطيني سواء لحماية المدنين أو الأسرى، لنؤكد للعالم و المجتمع الدولي أن قضية فلسطين ليست نزاعا بين طرفين و إنما هى قضية شعب يناضل من أجل تحرير أرضه من الإحتلال الإسرائيلى الذي ربما أصبح أقدم إحتلال فى العالم أجمع.
ورابعا: نوصى بأن توقع السلطة الفلسطينية على إتفاقية روما لإتاحة الفرصة لملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين وهى توصية لا ترد في ورقة العمل المقدمة لحضراتكم فحسب، بل تكاد تجمع عليها مختلف توصيات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين.
خامسا: دعوة البلدان العربية لإدخال الاختصاص الجنائي الدولي في القضاء الوطني وسوف يساعد ذلك على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من الإسرائيليين، وقد كان هذا مطلبا تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة المصرية، و الآن يوجد مشروع قانون بهذا المعنى أمام لجنة مراجعة التشريعات.
سادسا: دعم جهود المنظمات الوطنية الفلسطينية العاملة في مجال ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والتي قطعت شوطا مهما في هذا الشأن رغم كل الضغوط التي تعرضت لها النظم القضائية في عدد من البلدان الغربية لعرقلة هذه المساءلة.
سابعا: تأكيد النهج الذي إتبعته السياسات الفلسطينية لفترة طويلة بالنأي عن النزاعات والمحاور العربية، حتى تستطيع إسترداد مكانة القضية الفلسطينية السابقة بإعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.
وشدد على أن قضية فلسطين أصبحت أقدم قضايا التحرر على الإطلاق و تحمل شعبها ما لم يتحمله شعب آخر و هو يباشر حقه المشروع فى مقاومة الإحتلال، مؤكدا أنها قضية العرب المحورية و قضية أمن قومي لكل الدول العربية و يجب أن تبقى كذلك حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة و الغير قابلة للتصرف.
وأكد أنه إلى أن يتم ذلك على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الوطن العربى أن تبقى هذه القضية ضمن أولوياتها و أن تكون أيضا على أجندة الشبكة العربية لحقوق الإنسان .