جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان دعوتها للحكومات العربية بالعمل الجماعي المنسق والفعال للتصدي للانتهاكات وجرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بصفة عامة، والجرائم المرتكبة بحق سكان القدسالمحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بصفة خاصة. وأكدت المنظمة - فى بيان لها - أن التطورات المتسارعة في مدينة القدس العربية المحتلة إنما تشكل تأكيداً للمخاوف من انطلاق حروب ونزاعات جديدة في المنطقة على أسس دينية، لا سيما وأن الأطراف الدولية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعمل على توفير الغطاء للاحتلال وجرائمه وممارساته العنصرية المحظورة وفق القانون الدولي وخطاب الكراهية الدينية المتزايد الذي ينتهجه. وأضاف البيان أن الحادثتين اللتين وقعتا خلال اليومين الماضيين في القدس هما نتيجة طبيعية لمقدمات منطقية، وأثبتتا على وجه اليقين فشل الجهود الأمريكية غير الأمينة التي توسطت لعقد قمة أردنية إسرائيلية في العاصمة الأردنية لاحتواء الموقف في القدس، والتى استندت على انحراف في الرغبة لتثبيت آثار العدوان الإسرائيلي العنصري على مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية فيها واستمرار جريمة السعي لعزلها عن الضفة الغربية. وذكرت المنظمة أن تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً بات يمثل ضرورة عاجلة، حيث لم يعد من الممكن للاحتلال الإسرائيلي وحليفه الأمريكي ضمان الوقاية من نيران الكراهية الدينية التي استخدموها لدعم الاحتلال، والتى تفجرت نيرانها على نحو أوسع بتأجيج الطائفية الدينية والانقسامات المذهبية والعرقية إثر غزو الولاياتالمتحدةالأمريكية للعراق في العام 2003، ونالت نيرانها من وحدة واستقرار عديد من المجتمعات العربية. ودعت المنظمة الحكومات العربية إلى تحمل مسئولياتها والتحرك بشكل جماعي منسق وفاعل من أجل التصدي للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي على النهوض بمسئولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية دون قيد أو شرط، وضمان ممارسة الحق الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس العربية. ورحبت باستعداد مصر تقديم المساعدة للجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وغيرها من الجهود العربية والفلسطينية لتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي رافقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما رحبت بقرار منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على إحياء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين، والذي يعد أحد مصادر الشرعية الدولية الرئيسية التي لا يجوز التفريط فيها، جنباً إلى جنب مع حق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم المغتصبة والتعويض.
