المنظمه العربيه لحقوق الانسان على الأمم المتحدة أن تنهض بمسئولياتها في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ادانتها البالغة لقيام سلطة الإحتلال باغلاق المسجد الأقصي نهار الخميس الماضي 30 أكتوبر/تشرين أول2014 للمرة الأولى منذ 14 عاماً، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الإنساني الدولي ومواثيق منظمة اليونسكو.
وترى المنظمة أن عمليات الإغلاق الأخيرة تقترن بعمليات التدنيس والاقتحام الممنهج من قبل المسئولين في سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتطرفين وأعمالهم التخريبية، على نحو يشكل جرائم حرب ومخالفات جسيمة للقانون الدولي.
وتعيد هذه الجريمة الجديدة للأذهان انتفاضة الأقصى الثانية في العام 2000 والتي انطلقت في أعقاب اقتحام مجرم الحرب "أرييل شارون" مدعماً بقوات الاحتلال لساحة المسجد الأقصى وتلاها إغلاق مؤقت للحرم القدسي.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت على اغلاق الحرم القدسي والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس بشكل كامل ومنع أداء الصلوات فيه صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين أول بدعوى الرد على مقتل أحد المستوطنين المتطرفين الذي يدعو بشكل مستمر لتنفيذ اقتحامات للمسجد وهدم قبة الصخرة وبناء "الهيكل" المزعوم.
وتعتبر المنظمة تلك الأفعال تأتي في إطار جرائم الحرب المتنوعة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في حق الشعب الفلسطيني من تهديد لدور العبادة وتخريب المنشأت الدينية والثقافية، وأنها تغتنم الأوضاع المتردية في غالبية البلدان العربية والتنافسات بين القوى الإقليمية لاستكمال مخططاتها لعزل القدس العربية المحتلة واقتطاع الضفة الغربية المحتلة، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وإذ تدين المنظمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، واستمرار المساس بالمقدسات والتراث العربي والاسلامي والمسيحي، فإنها تهيب بالدول العربية التحرك الجماعي المنسق على المجتمع الدولي للنهوض بمسئولياته ووقف مخططات تهويد القدس العربية المحتلة.
وتؤكد المنظمة على ضرورة تدخل منظمة اليونسكو وتحمل مسئوليتها الدولية في حماية التراث الديني وضمان حق الشعب الفلسطيني في حرية أداء عباداته، ومنع ممارسات الاحتلال الإستفزازية في تضييق على الفلسطينيين من أداء مناسكهم بالمسجد الأقصى من خلال منع المصلين أو تحديد سن لدخول المصلين.