وزير التموين: تعديل قانون حماية المستهلك ينشئ فروعا للجهاز بالمحافظات

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن المصرى يحتاج إلى حماية من كل السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر التى تضر بأمنه وسلامته، موضحا أنه يجرى حاليا تعديل قانون حماية المستهلك بزيادة عدد بنوده من 24 مادة إلى أكثر من 80 مادة لحماية حقوق المستهلكين، ومنها حمايته من الإعلانات المضللة وخاصة فى كافة وسائل الإعلام.
وأضاف الدكتور خالد حنفى، فى تصريحات اليوم، عقب اجتماع مع أعضاء جهاز حماية المستهلك أن جهاز حماية المستهلك من أهم الأجهزة فى وزارة التموين وأنه سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء فروع للجهاز فى كافة المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين فى القرى للحفاظ على حقوقهم من كافة السلع التى تضر بسلامتهم، وأنه سيتم تدعيم جهاز حماية المستهلك بكافة الوسائل لزيادة خدماته فى الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وطالب وزير التموين أعضاء مجلس إدارة الجهاز بوضع خطة لحماية المواطن البسيط من كافة أساليب الغش والتدليس ورصد كافة المشاكل التى تواجه المواطنين والتنسيق مع كافة الوزارات للعمل على حلها وعمل قوائم للتجار الشرفاء الذين لا يضرون المواطنين ويقدمون خدمات جيدة لهم، وقوائم للتجار الذين لا يراعون حقوق المستهلك والعمل على تطبيق قانون حماية المستهلك عليهم بكل قوة.
وقال وزير التموين، إن بداية حقوق المستهلك هو قيام جهاز حماية المستهلك بالعمل على تحويل قدر كبير من التجارة غير الرسمية إلى تجارة رسمية وشرعية، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة مناطق شرائية آمنة للمواطنين من كافة السلع الفاسدة والمغشوشة والتوسع فيها تدريجيا فى كافة المحافظات، وأنه سيتم توزيع بوسترات لتوعية المواطنين بحقوق المستهلك على محلات البقالة التموينية البالغ عددها 25 ألف بقال تموين.
ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بحل حوالى 95% من شكاوى المواطنين، وجار حل الباقى وتضمن شكاوى فى مجالات السيارات والأجهزة المعمرة والأثاث والملابس والمفروشات وغيرها، وأنه تم توزيع حوالى 15 ألف بوستر على المحلات وغيرها لتوعية الناس بحقوق حماية المستهلك.