مصر وسلطنة عُمان تواصلان توقيع اتفاقيات جديدة: بروتوكول تعاون فى مجالات حماية المستهلك ..سلطنة عُمان تتصدر قائمة تضم خمس دول فقط حققت انتصارات كبرى فى مجالات حماية جماهير المستهلكين على المستوى العالمي

تواصل مصر وسلطنة عُمان توقيع المزيد من الاتفاقيات . فى هذا الاطار تم فى القاهرة الاحتفال بتوقيع بروتوكول للتعاون بين جهاز حماية المستهلك المصري والهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عُمان يتضمن 11 مادة لتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات.الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للمستهلكين أعلنت فوز الهيئة العامة لحماية المستهلك فى سلطنة عُمان بموقع متقدم فى القائمة السنوية لعام 2014 والتى تضم خمس فقط من الهيئات التى استطاعت - على مستوى العالم خلال العام الحالى - أن تحقق خمسة انتصارات كبرى لصالح جماهير المستهلكين فى مختلف الدول.
تعد مؤشرات هذا الاستحقاق الدولي لسلطنة عُمان بمثابة نتائج عملية على أرض الواقع لمواصلة تنفيذ السياسات التى يوجه بتفعيلها دائما السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان منذ توليه مقاليد الحكم فى السلطنة من جانبها أكدت المنظمة الدولية أن سلطنة عُمان ممثلة فى الهيئة تمكنت من تحقيق انجازات متميزة فى هذه المجالات بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة وكافة الهيئات التي تعمل على الحفاظ على حقوق المستهلك من جهة ، مع تطوير كافة الأنظمة التى تهدف الى نشر الوعى ورفع معدلات كفالة الحماية والسلامة للمستهلكين من جهة أخرى.
*على صعيد العلاقات المصرية - العمانية وقع برتوكول التعاون : اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري ، و الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فى سلطنة عُمان ،وشهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية احتفالية التوقيع . ينظم البروتوكول آليات تبادل الخبرات والمعلومات التي يتم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية في مجال حماية المستهلك بين مصر وسلطنة عمان، وتفعيل التنسيق في مجالات مراقبة الأسواق واختبارات السلع، و المعاملات غير القانونية في مجال التسوق والتجارة الإلكترونية عن بعد بهدف حماية كل من الأسواق المصرية والعمانية. كما تتناول مواد البروتوكول التعاون فى مجالات متابعة التطورات الاقليمية والعالمية المتعلقة بمنظومة الدعاية والإعلان المضللة، والاستفادة من تقارير متابعة السلع المتداولة في العالم، وتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين عقب التوقيع أن البروتوكول هو نواة لبدء تفعيل إنشاء منظومة عربية في مجال حماية المستهلك تشمل دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المستهلك العربي من السلع المغشوشة والمقلدة وأساليب الخداع، مشيرًا إلى ضرورة وضع قوانين موحدة لحماية المستهلك العربي خاصة أنه سيتم إقامة منطقة جمركية عربية موحدة.
من جانبه أكد الدكتور سعيد بن خميس الكعبي أن فكرة حماية المستهلك على المستوى العربي فكرة جيدة وخاصة المواطن البسيط، مشيدًا بالخبرات المصرية في هذا المجال. وأشار اللواء عاطف يعقوب الي أن التعاون العربي مطلب أساسي لكل مواطن عربي وذلك لحمايته من كافه السلع غير الجيدة ومجهولة المصدر والإعلانات المضللة.