تم فى القاهرة توقيع اتفاقيه للتعاون بين جهاز حماية المستهلك المصري والهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عُمان يتضمن 11 مادة لتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات. وقام بالتوقيع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري ، و الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فى سلطنة عُمان ،وشهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية احتفالية التوقيع . ينظم الاتفاق آليات تبادل الخبرات والمعلومات التي يتم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية في مجال حماية المستهلك بين مصر وسلطنة عمان، وتفعيل التنسيق في مجالات مراقبة الأسواق واختبارات السلع، و المعاملات غير القانونية في مجال التسوق والتجارة الإلكترونية عن بعد بهدف حماية كل من الأسواق المصرية والعمانية. كما تتناول مواد البروتوكول التعاون فى مجالات متابعة التطورات الاقليمية والعالمية المتعلقة بمنظومة الدعاية والإعلان المضللة، والاستفادة من تقارير متابعة السلع المتداولة في العالم، وتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك. وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين عقب التوقيع أن البروتوكول هو نواة لبدء تفعيل إنشاء منظومة عربية في مجال حماية المستهلك تشمل دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المستهلك العربي من السلع المغشوشة والمقلدة وأساليب الخداع، مشيرًا إلى ضرورة وضع قوانين موحدة لحماية المستهلك العربي خاصة أنه سيتم إقامة منطقة جمركية عربية موحدة. من جانبه أكد الدكتور سعيد بن خميس الكعبي أن فكرة حماية المستهلك على المستوى العربي فكرة جيدة وخاصة المواطن البسيط، مشيدًا بالخبرات المصرية في هذا المجال. وأشار اللواء عاطف يعقوب الي أن التعاون العربي مطلب أساسي لكل مواطن عربي وذلك لحمايته من كافه السلع غير الجيدة ومجهولة المصدر والإعلانات المضللة. تم فى القاهرة توقيع اتفاقيه للتعاون بين جهاز حماية المستهلك المصري والهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عُمان يتضمن 11 مادة لتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات. وقام بالتوقيع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري ، و الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فى سلطنة عُمان ،وشهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية احتفالية التوقيع . ينظم الاتفاق آليات تبادل الخبرات والمعلومات التي يتم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية في مجال حماية المستهلك بين مصر وسلطنة عمان، وتفعيل التنسيق في مجالات مراقبة الأسواق واختبارات السلع، و المعاملات غير القانونية في مجال التسوق والتجارة الإلكترونية عن بعد بهدف حماية كل من الأسواق المصرية والعمانية. كما تتناول مواد البروتوكول التعاون فى مجالات متابعة التطورات الاقليمية والعالمية المتعلقة بمنظومة الدعاية والإعلان المضللة، والاستفادة من تقارير متابعة السلع المتداولة في العالم، وتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك. وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين عقب التوقيع أن البروتوكول هو نواة لبدء تفعيل إنشاء منظومة عربية في مجال حماية المستهلك تشمل دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المستهلك العربي من السلع المغشوشة والمقلدة وأساليب الخداع، مشيرًا إلى ضرورة وضع قوانين موحدة لحماية المستهلك العربي خاصة أنه سيتم إقامة منطقة جمركية عربية موحدة. من جانبه أكد الدكتور سعيد بن خميس الكعبي أن فكرة حماية المستهلك على المستوى العربي فكرة جيدة وخاصة المواطن البسيط، مشيدًا بالخبرات المصرية في هذا المجال. وأشار اللواء عاطف يعقوب الي أن التعاون العربي مطلب أساسي لكل مواطن عربي وذلك لحمايته من كافه السلع غير الجيدة ومجهولة المصدر والإعلانات المضللة.