وزير الصحة:مشروع قانون المستشفيات الجامعية وضع سريعًا ولابد من مناقشته

قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، إنه تلقى مشروع قانون المستشفيات الجامعية من وزير التعليم العالى الأسبوع الماضى، لاسيما أن هناك كثيرا من الأقاويل والاعتراضات على هذا المشروع، ولا يمكن أن يكون هناك قانون يعدل من قانون المستشفيات الجامعية الحالى دون الأخذ برأى المعنيين بهذا الأمر.
وأضاف العدوى عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامى مصطفى بكرى، على فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد تم فى شىء من التعجل، ولذلك طلب بإرسال هذا القانون للمجلس الأعلى للصحة لمناقشته، مضيفا "الموضوع لازم يأخذ حقه فى النقاش من قبل الآراء المختلفة، ولا يمكن أن يكون هناك كلية طب بدون مستشفى جامعى، وإذا لغينا إشراف كلية الطب على المستشفى الجامعى، أصبحت مفرغة من محتواها الأساسى".
وأشار وزير الصحة المصرى إلى أن فصل المستشفيات الجامعية على كليات الطب، شىء يحتاج إلى النقاش، والمستشفيات الجامعية لها دور تعليمى وتدريبى فى المقام الأول لكن تم إهمال الدور البحثى لها كثيرا إلى جانب الدور العلاجى الذى تقوم به تلك المستشفيات.
وقال: "أنا اعتقد أن المادة الخلافية فى هذا المشروع القانون هى المادة 13 والتى تنص على أن الأطباء العاملين فى المستشفيات الجامعية، وكل أعضاء التدريس يعترضون عليها، ومشروع المقترح يقول إنه يتم التعاقد مع جميعهم لاستكمال تدريبهم، وهذه هى النقطة الخلافية".
وطالب عادل العدوى بعقد مناقشة قوية على مستوى مجالس الأقسام فى كليات الطب، ومجالس الكليات ويطرح فى المجلس الأعلى للصحة، قبل أن يكون هناك مشروع قانون بتعديل قانون المستشفيات الجامعية حسب قوله.