المستشفيات الجامعية ولغط لا لزوم له

فوجئت بتحقيق صحفى فى جريدة الدستور المستقلة يوم 26/4، يستطلع فيه الصحفى الذى‎ قام به آراء اثنين من كبار أساتذة طب القاهرة، لهما قدر وتقدير حول ما قيل عن مخطط‎ حكومى لنقل تبعية المستشفيات الجامعية إلى وزارة الصحة.. وفى حين انتقد العالم‎ الكبير د. محمد أبوالغار بطريقة علمية هادئة هذه الفكره فإن الأستاذ الآخر قام بشن‎ هجوم لاذع وقاس على وزارة الصحة ومستشفياتها التى قلل من شأنها بادعاء أن‎ المستشفيات الجامعية هى المنظومة التى تتحمل عبء الخدمات الصحية فى مصر‎!‎
‎ كان السبب فى كل هذا اللغط هو تصريحات غير مدروسة ولا منطقية للسيد وزير‎ التعليم العالى اتهم فيها المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارته بأنها تلتهم جزءا‎ كبيرا من ميزانيتها بما يؤثر على البحث العلمى وعلى رواتب السادة أعضاء هيئات‎ التدريس، واقترح نقل تبعيتها لوزارة الصحة، بكل ما فيها من مشاكل وعثرات وديون‎ ومشروعات معطلة‎!‎
‎ لا يوجد تحت يدى نص ما قاله وزير التعليم العالى الذى هو فى الأصل أستاذ بكلية‎ الهندسة وقضى جزءاً كبيراً من مشواره الوظيفى خارج مصر، قبل أن يصبح وزيرا، لذلك‎ فليس مستغرباً أن سيادته لا يعرف أن تمويل المستشفيات الجامعية وتطويرها يأتى من‎ خطة استثمارية خاصة بالقطاع الصحى ككل وليس من ميزانية وزارته، ولقد أتيح لى منذ‎ سنوات قليلة أن أشارك فى لجنة أمر بتشكيلها آنذاك د. عثمان محمد عثمان الذى كان‎ يشغل منصب وزير التخطيط فى ذلك الوقت، كانت مهمتها مراجعة الخطة الاستثمارية‎ للمستشفيات الجامعية منها مشروعات مفتوحة منذ مدد طويلة بلغت فى بعضها أكثر من‎ الأربعين عاما، وكان دافع سيادته إلى تشكيل هذه اللجنة هو المبالغ الطائلة التى‎ طلبتها هذه المستشفيات اقتطاعا مما هو مخصص للقطاع الصحى‎..‎
‎ وأثبتت اللجنة فى هذا الوقت وجود مشروعات لا لزوم لها ومبالغ ضخمة مطلوبة لا‎ عائد منها ومستشفيات جامعية أنفق عليها مئات الملايين ولا تتعدى نسبة الإشغال بها‎ 20%.. كذلك فإننى لم أقرأ ولا أعرف ولا أظن أن السيد وزير الصحة الذى هو فى الأصل‎ أستاذ بكلية الطب قد طلب يوما ضم المستشفيات الجامعية إلى وزارة الصحة لتحقيق ما‎ جاء نصه فى الخبر (فصل الخدمة التعليمية عن الخدمة العلاجية بهذه المستشفيات‎!)
إن القول بهذا الفصل لا يمكن أن يصدر إلا عن أناس لا يعرفون شيئا عن التعليم أو‎ الطب، فطلبة كليات الطب يتعلمون كيف يعالجون بما فى ذلك أساليب العمل بالمستشفيات‎ والجودة ومكافحة العدوى، فضلا عن الأبحاث الإكلينيكية بالدراسات العليا. للأسف‎ الشديد فإن الأمور مختلطة ليس بين عامة الناس فحسب بل بين كثير من المتعلمين ورجال‎ الإعلام الذين يتصدرون لمناقشة قضايا الصحة فى مصر، وأصبح شيئا عاديا كل يوم تقريبا‎ أن تجد استغاثات لوزير الصحة أو ريبورتات فى وسائل الإعلام تناشده التدخل وترجوه‎ المساعدة وتشكو إليه سوء المعاملة أو حالة المستشفيات الجامعية، فى الوقت الذى لا‎ يعرفون فيه أن هذه المستشفيات تتبع إداريا وفنيا هيئة المستشفيات الجامعية التابعة‎ لكل جامعة بها كلية طب فى مصر، وهى هيئات لا وصاية لوزارة الصحة عليها بأى شكل من‎ الأشكال، وما حدث مؤخرا فى معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة أقرب مثال لذلك‎.
إن من الطبيعى أنه عندما تحدث مشكلة صحية لمواطن أن يفكر تلقائيا فى وزير الصحة،‎ وأنا لا أرى أى غضاضة فى ذلك ولكن يجب أن نعى ونفهم أن هناك فارقا بين وزير الصحة‎ وعمل وزارة الصحة، فوزير الصحة هو بحكم القانون رئيس ما يسمى (المجلس الأعلى‎ للسياسات الصحية)، وهو مجلس مشكل منذ عقود، يضم بين أعضائه رؤوس جميع الجهات التى‎ تقدم خدمات صحية وعلاجية للمواطنين بمن فيهم عمداء كليات الطب المختلفة، وبالتالى‎ فإن أى خلل فى المنظومة الصحية – ووزارة الصحة جزء منها – هو مسؤولية جماعية لهذا‎ المجلس الذى يترأسه وزير الصحة.. المشكلة الكبرى،‎
وربما تكون هى أم المشاكل فى هذه الدولة البائسة، أننا لا نعرف العمل الجماعى‎ المنظم والمستمر الخالص لوجه الله والوطن.. والمجلس الأعلى للسياسات الصحية مثل‎ مجالس أخرى تمتلئ بها الساحة المصرية لا تجتمع – هذا إن اجتمعت أصلا - إلا لغرض‏‎ محدد بتكليف من أعلى.. وإن اجتمعت فلا إعداد جيد لها ولا تنتهى بقرارات حاسمة‎ وملزمة، ومعظم وقتها يضيع فى مناقشات وخلافات دفاعا عن مصالح ضيقة وتستمر الأمور‎ غالبا على ما هى عليه‎.
إننى أدعو وزير الصحة إلى إعادة إحياء المجلس الأعلى للسياسات الصحية وإعادة‎ تشكيله فى أقرب وقت لدراسة مواضيع مهمة للغاية يثار حولها لغط كثير هذه الأيام مثل‎ الموضوع الذى ذكرته وغيره من الأمور المهمة التى يجب أن تحسم بخطوات وقرارات واضحة‎ ومعلنة لا لبس فيها ولا ضباب، مثل العلاج على نفقة الدولة وطرق تمويل المستشفيات‎ وإعادة هيكلتها ورواتب الأطباء وهيئات التمريض وحقوقهم المهدرة والأساليب الحديثة‎ للدراسات العليا الطبية وتأهيل الأطباء وغيرها.. إن هناك كثيراً من العمل خاصاً‎ بصحة المواطنين المصريين يقتضى تعاونا أكبر وتفاهما بين جميع مؤسسات وقطاعات الدولة‎ المعنية بهذا الأمر، والمسألة أكبر بكثير من تبعية هذا لذاك أو منازعات هنا‎ وهناك