د. محمد أبوالغار: مصر فى الطريق إلى (فوضى) يقودها سكان العشوائيات.. والنهاية (كارثية)

اختار طواعية طريق المعارضة.. له آراء مهمة فى الإصلاح، يقول إن الخطوة الأولى تبدأ بتوسيع مناخ الحريات وتحقيق التغيير السلمى.
تحدث د. محمد أبوالغار، أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة، وأبرز المؤسسين لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، فى حوار خاص ل«الشروق» عن قضايا شائكة عديدة، حذر من فوضى عارمة فى مصر يقودها الفقراء وسكان العشوائيات، قال إنه لن يتوقف عن المطالبة باستقلال الجامعة، واقترح «روشتة» بديلة، وصف العصر الحالى بأنه من أسوأ عصور الديمقراطية، واعترف بأن قياديا فى الحزب الوطنى عرض عليه منصبا مهما مقابل التخلى عن آرائه المعارضة، وتحدث أيضا عن الوضع الحالى فى مصر، ورؤيته للمستقبل، وآرائه عن الإخوان وقضايا أخرى.
● هل تتفق فى أن حكم إلغاء الحرس الجامعى يعد من أهم مكاسب حركة 9 مارس منذ تأسيسها فى 2003؟
لا شك أن الحكم جزء مهم من المكاسب التى حققتها الحركة فى نضالها الطويل نحو تحقيق الحريات داخل الحرم الجامعى، ولن يتم تنفيذ حكم المحكمة إلا باستمرار الضغوط على وزارة التعليم العالى وإدارات الجامعات المختلفة، وتنظيم عدد من الفعاليات والجولات لتوعية الطلاب والأساتذة، وتوزيع حيثيات الحكم عليهم، ورغم موجات العنف والبلطجة التى قوبل بها أعضاء الحركة فى جامعة عين شمس، فإننا سنذهب مرة أخرى إلى الجامعة ولن تروعنا الأساليب الأمنية التى اتخذتها الإدارة ضد الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو الحركة، فالكل يعلم أنه رجل محترم، أما المشاغبون ممن حملوا السكاكين والمطاوى والجنازير فالكل يعلم من سمح لهم بالدخول من البوابات.
● المسئولون يتهمون المعارضة و9 مارس بمهاجمة السياسات الحالية دون طرح بدائل وحلول.. وهناك اتهامات لكم فى أزمة الحرس الجامعى بأنكم تريدون نشر الفوضى فى الجامعات؟
قبل أن تنجح الحركة فى دعواها القضائية لإلغاء مكاتب الحرس الجامعى، كنت طرحت بدائل لإنشاء هيكل إدارى يضم موظفين مدنيين تابعين لرئيس الجامعة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
● لكن الجامعات ترى أن هذا يمثل عبئا ماليا كبيرا لن تقدر عليه، فضلا عن حاجة الموظفين إلى فترة تدريب طويلة؟
معظم الجامعات تدفع مبالغ باهظة للحرس الجامعى فى صورة مكافآت، تمثل أضعاف رواتبهم التى يحصلون عليها من وزارة الداخلية، أما بخصوص ميزانية الجامعات، فالكل يعلم أن ميزانية التعليم فى عهد حسين كامل بهاء الدين كانت 5.6% من إجمالى الدخل القومى، وأنها انخفضت تدريجيا فى عهد هانى هلال إلى 3.4%، بنسبة 40%، رغم أن التعليم مسألة أمن قومى، وأعتقد أن هذا الفرق فى الميزانية ذهب من خزانة التعليم إلى خزانة الداخلية، ويجب اقتطاع هذه الأموال مرة أخرى وإعادة توجيهها إلى الجامعات والمدارس، أما عما يسمونه بنشر الفوضى، فهذه حجج مردود عليها، لكن المشكلة فى رأيى أن معظم رؤساء الجامعات لا يستطيعون الاستغناء عن الحرس، نتيجة تعودهم على الحياة فى ظل حماية الأمن.
● فى رأيك.. ما الخطوات الواجب تنفيذها لإلغاء حرس الداخلية واستبداله بحرس يتبع رئيس الجامعة؟
الخطوة الأولى أن يرتدى ضباط الحرس الحاليون داخل الجامعات زيا مدنيا ويصبحون تابعين لرئيس الجامعة، بشرط أن يتم هذا عبر إلغاء أى صلة لهم بالداخلية وانتدابهم للعمل فى الجامعات، وخلال سنة ونصف السنة يمكن الاستعانة بهم فى تدريب حرس مدنى على حماية المنشآت وتأمين الطلاب، وأطلق عليها «فترة انتقالية»، وبعدها يتم إنهاء التعاقد مع أى أمن يتبع وزارة الداخلية، وأعتقد أن هذه الخطوة صعبة على مسئولى الجامعة الحاليين، ولكن دعونا نتكلم عن أشياء تحدث خارج أسوار الجامعة غير متعلقة فقط برؤساء وعمداء الكليات، وإنما برؤساء أحزاب المعارضة، الكل يعلم أن أى رئيس حزب معارض لن يستطيع الاستمرار فى منصبه فى حالة تغيير النظام، فالأعضاء فى اليوم التالى سيسعون إلى تغييرهم، والمطلوب أن يحدث تغيير سلمى لتشكيل حكومة أخرى.
● كتابك «إهدار استقلال الجامعات» يحكى تاريخ الجامعة حتى يومنا هذا، فما الفترات التاريخية التى تدخل فيها الحرس فى شئون الجامعات؟
بقيت الجامعات المصرية بعيدة عن تدخلات الحرس منذ إنشائها فى مطلع القرن العشرين حتى تولت حكومة الثورة مقاليد الحكم فى الخمسينيات، ومرت الجامعات بما عرف بأزمة مارس 1954 التى انتهت بفصل عدد من كبار الأساتذة، وتلت ذلك حوادث شهيرة ترتب عليها إنشاء مكتب أمن فى كل كلية، ورغم أن حكومة الثورة أحكمت سيطرتها الكاملة على الجامعة، إلا أنها سمحت بمساحة جيدة من الحرية الأكاديمية، ولم تمنع الطلاب من التعبير عن آرائهم ولم يحرموا من ممارسة الأنشطة المختلفة مثلما يحدث حاليا.
وفى فترة الستينيات بدأت تظهر عناصر شرطية فى الجامعات المختلفة دون قرار إدارى بذلك، بهدف منع المظاهرات السياسية، وفى عصر الرئيس أنور السادات تقرر إلغاء وحدات الحرس الجامعى عام 1971، ثم ما لبث أن أعاده السادات فى بداية الثمانينيات بقرار وزارى أصدره النبوى إسماعيل، وزير الداخلية، آنذاك، وارتبطت هذه القرارات بالمناخ السياسى ورغبات نظام الحكم، بلا سند قانونى.
● ما رأيك فى المناخ الذى تعيش فيه الجامعات حاليا، هل له تأثير على تقدم أو تخلف الجامعة؟
الجامعات تعيش فى ظل نظام، لا يحافظ إلا على نفسه، وقد أدت استمرارية البطش إلى إصابة المصريين بالبلادة، وفى تقديرى لن يستمر هذا التبلد إلى الأبد، فمع تأثير ضغوط المعيشة وعدم سعى النظام إلى إحداث تغيير سلمى ديمقراطى، فإن النهاية فى رأيى ستكون كارثية، والسيناريو الذى أتوقعه حدوث فوضى عارمة ستأتى أساسا من العشوائيات، وسيتعاون فيها فقراء مصر.
● هل تفصلون بين العمل السياسى والعمل الأكاديمى داخل الجامعة، أم أن لكم مصالح سياسية؟
9 مارس لا تمارس عملا سياسيا داخل الجامعات، وليس لديها أهداف سياسية، فنحن مجموعة تركز على الشئون الأكاديمية وتحقيق استقلال الجامعات، وعلى المستوى الشخصى لم أكن عضوا فى أى حزب سياسى طوال حياتى، وانضمامى إلى جمعية التغيير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، لا يطلق عليه عملا سياسيا، لأن الجمعية تتكون من مجموعة تطالب بالتغيير وهو جزء رئيسى من اهتمامنا بمستقبل مصر.
● هل تركت جمعية التغيير؟
لا، كل ما فى الأمر أن البرادعى دائم السفر، ولم تكتمل بعد بعض مشاريع الجمعية.
● كيف كان هامش الحرية التى عاشها أبوالغار كطالب طب؟ وما الفارق بين الجامعات قديما وبين الجامعة فى 2010؟
عشت كطالب طوال الفترة الناصرية، وتحديدا فى آخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، كانت الجامعة بها حرس جامعى، لكنه تميز بأنه أمن غير محسوس، فلم أر عربات الأمن المركزى خارج الجامعة مثلما يحدث الآن، كان هناك عسكرى أو اثنان واقفين أمام الجامعة لتحقيق الانضباط الأمنى، كنت مشتركا فى النشاط الرياضى والجوالة والمسرح، وكانت الجامعة تتميز بتنظيم مسابقات قوية فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
كان لدينا فى الكلية قاعتان للموسيقى الشرقية والكلاسيكية تتسع لجميع الآلات الموسيقية والأسطوانات، وكانت وزارة التربية والتعليم توفر المدربين لإعطاء محاضرات عن التذوق الفنى، وبالنسبة للنشاط الرياضى كان لدينا ملعب كرة قدم قانونى وهوكى وسباحة وملاكمة وتراك للجرى وألعاب القوى والجلة والرمح، والطلبة يستطيعون انتخاب ممثليهم فى انتخابات اتحاد الطلبة بدون شطب أو تدخل أمنى.
● وكيف كانت مستويات الحرية فى ذلك الوقت؟
كان هناك سقف واضح ومعروف، فمثلا ممنوع بتاتا الهجوم على الحكومة وعلى رأسها جمال عبدالناصر، وإلا ذهب الطالب أو الأستاذ وراء الشمس، لكن الطلاب كان لديهم هامش حرية كبير لمناقشة جميع القضايا الجامعية دون خوف.
● هل كنت تنتمى إلى تيار سياسى فى هذه الفترة؟
لا
● وكيف كانت رؤيتك تجاه التيارات السياسية الأخرى بالجامعة؟
طلاب الإخوان المسلمين والشيوعيين كانوا وقتها فى السجون، ولم يسمح فى ذلك الوقت بالاختلاف إلا داخل التيار الاشتراكى فقط.
● ما الفارق بين مناخ الحرية فى عصر عبدالناصر ومبارك؟
المقارنة ستكون ظالمة بسبب العامل الزمنى، جمال عبدالناصر كان رئيسا ديكتاتوريا، لكن إذا نظرنا إلى العصر الذى ينتمى إليه، سنجد أن أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وآسيا بالكامل، باستثناء الهند واليابان، كانت تخضع لنظم ديكتاتورية أيضا، وانحصرت الديمقراطية فى أوروبا الشمالية ودول أخرى قليلة، والفارق الوحيد بين النظم الديكتاتورية فى هذا الوقت، هو بين وجود ديكتاتور حرامى وديكتاتور مصلح، وعبدالناصر كان من النوعية الأخيرة، أما فى 2010 وفى عهد الرئيس مبارك أصبحت معظم حكومات دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية منتخبة ديمقراطيا، ولغة الديمقراطية أصبحت سائدة فى معظم دول العالم، بينما تعيش مصر حاليا أسوأ عصور الديمقراطية.
● لكن فى العصر الحالى يستطيع الطلبة من تيارات معارضة تنظيم معارض سياسية ضد التوريث والفساد دون أن يذهبوا وراء الشمس؟
أعتقد أن تيار الطلبة المعارضين يمثل طفرة لم تظهر إلا مؤخرا داخل الجامعات مع تدهور الخدمات التعليمية، فطلبة 2010 لا يحصلون على الخدمات التى كنا نحظى بها، ودولة عبدالناصر اهتمت بالخدمات التعليمية ودعمت بقوة جميع الأنشطة الطلابية لكى تعوض نقص النشاط السياسى.
● باختصار.. كانت حكومة الثورة تعمل على إلهاء الطلبة عن الجو السياسى العام؟
صح، ولكن الجامعة فى ذلك الوقت كان لها دور مهم، لأنها أخرجت المفكرين والرياضيين والكتاب والسياسيين.
● ألا يمكن وصف نشاط الإخوان داخل الجامعة بأنه ممارسة سياسية؟
أرفض أن يكون فى الجامعات مقار للإخوان أو لأى حزب آخر، والحزب الوطنى الوحيد الذى يملك مقر بجامعة القاهرة، ممثلا فى جمعية جمال مبارك للخريجين، وأرى أن الجامعات عليها دور لا يستهان به فى مناقشة طلاب الإخوان فى أفكارهم بتنظيم الندوات والفعاليات السياسية والثقافية، ولكن المشكلة أن الحديث فى السياسة غير مسموح به فى الجامعات، وبالتالى يلجأ طلاب الإخوان إلى المظاهرات كحل وحيد للتعبير عن آرائهم، فيصطدم بهم حرس الجامعة بالضرب والفصل من الجامعة ويترتب على ذلك زيادة التطرف الدينى بين الشباب.
● لماذا تحول تيار الإخوان داخل الجامعات إلى «فزاعة» للحكومة؟
الفكر لا يحارب إلا بالفكر، والإخوان من أكثر التيارات التى تعرضوا تاريخيا لحوادث عنف وتصفية ولم ولن يختفوا، وأؤكد أنه فى حالة وجود حزب ليبرالى قوى فإن وجودهم فى الشارع السياسى سيصبح أقل تأثيرا، وقد حدث هذا من قبل مع «حسن البنا» عندما خسر مقعد دائرة الاسماعيلية، بلده ومسقط رأسه، فى الانتخابات التشريعية حينما واجه مرشحا قويا لحزب الوفد.
الإخوان فى رأيى لا يختلفون عن الحزب الوطنى، فى طريقة إدارته وتبعيته، كلاهما ينصاع إلى رأى الرئيس أو المرشد، ولا قيمة لأى رأى للأعضاء، لكن الفارق الجوهرى أن الإخوان لديهم إحساس دينى قوى، ومؤمنون بأفكار معينة فى حل المشكلات، بينما أغلب أعضاء الحزب الوطنى يشغلهم تحقيق مكاسب سريعة.
● هل هناك علاقة بين تقدم الجامعة والحرية؟
بالطبع هناك علاقة وثيقة، فعلى قدر مستوى الحرية تستطيع الجامعات أن تؤدى وظيفتها التعليمية والبحثية بشكل جيد، والدليل على هذا أن تصنيف الجامعات عالميا يقيس مستوى تقدم البحث العلمى فى الجامعات، وبالمناسبة فإن إحصائيات وزارة التعليم العالى توضح تراجع جامعة عين شمس فى نشر البحوث دوليا فى مجلات عالمية، وجاء ترتيبها بعد جامعات أسيوط والإسكندرية والمنصورة وسوهاج، بينما تفوقت جامعة القاهرة واحتلت المركز الأول.
● فى رأيك.. ما سبب تدهور الجامعات وفقدانها لوظائفها؟
ميزانية التعليم انخفضت، والأعداد تضخمت، وتراجع مستوى الأساتذة لعدم اهتمام الدولة بالبعثات الخارجية، وضعف رواتبهم، بحيث يضطرون إلى العمل خارج الجامعة لتحسين وضعهم الاقتصادى، وللأسف أصبح الطالب وفقا للسياسة التعليمية الحالية بلا فكر أو رأى، حيث قضى الخوف الأمنى على إنسانيته بالضرب فى المظاهرات والتفتيش عند دخوله الجامعة، ويؤثر هذا على الطالب بعد التخرج فيظل منحنى الرأس فى عمله داخل مصر، ويرضى بالهوان ولا يفتح فمه فى أى دولة عربية، وفى رأيى أن الجامعة التى تعجز عن تقديم وظائفها عليها أن تغلق أبوابها فورا.
● وماذا عن تأثير ضيق مساحة الحرية على الأبحاث الجامعية؟
بلا شك، الحرية لها تأثير إيجابى على تقدم بحوث العلوم الإنسانية، والباحثون يعانون ضغوطا شديدة، سببها وجود محظورات حول الجنس والدين والسياسة، ولنا فى الدكتور الراحل نصر أبوزيد مثال حى، والخطورة أن المستشرقين هم من يقومون حاليا بهذه النوعية من الأبحاث الاجتماعية، علاوة على مصيبة وجود قانون فى مصر يمنع الباحثين من عمل استبيان واستطلاع للآراء، وبالتالى فكل العلوم الإنسانية منهارة.
● ولماذا لم تنهض الأبحاث العلمية فى الجامعات المصرية؟
البحوث العلمية أحسن حالا من الاجتماعية، ونهضتها تكمن فى زيادة الميزانيات وتحسين المعامل ورفع دخول أساتذة الجامعة وتنظيم الدورات التدريبية.
● ما الفرق بين الجامعة الأمريكية فى القاهرة والجامعات المصرية فى مناخ الحريات؟
طلاب الجامعة الأمريكية والعاملون بها يتمتعون بمساحات كبيرة من الحرية، حيث لا يتدخل الأمن فى الأنشطة أو الندوات، والدليل على هذا محاضرات المفكر جلال أمين فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهاجم فيها أمريكا وسياساتها فى العراق.
● ما عدد أعضاء مجموعة 9 مارس؟
نحن نقسم أعضاء الحركة إلى مجموعة شديدة النشاط وهى نحو 50 أستاذا يحضرون معظم الاجتماعات، ومجموعة يتراوح عددها من 250 إلى 300 أستاذ ملتزمون ومؤمنون بالحركة ويحضرون بعض المظاهرات، لأن ظروفهم لا تسمح، ومجموعة أخرى يصل عددهم لنحو 650 يوقعون بأسمائهم عند أى حملة توقيعات تعارض موقفا جامعيا خاطئا، ولما طلبنا بيانا عن رفض وجود الحرس الجامعى نشرت الحركة فى جريدة العربى صفحة كاملة وقع عليها 500 عضو، ولكن عددنا الكلى يصل إلى 900 أستاذ.
● قلة عدد الأعضاء مقارنة بالآلاف من أعضاء هيئة التدريس ربما كان مبررا لجامعة عين شمس لاتهامكم فى بيانها ب«القلة المندسة»؟
فعلا أعدادنا قليلة، ولكن الحركة تحظى بتأييد جارف من قبل معظم الأساتذة، والخوف والرغبة فى تقلد المناصب من أسباب عدم زيادة أعداد الحركة، ولو ازداد الوعى بأهمية التغيير ستتضاعف أعدادنا، أما لو كانت أعدادنا قليلة وغير مؤثرة فلماذا يضيق صدر الوزير من الفعاليات التى تقوم بها الحركة، ولماذا تصدر جامعة عين شمس مثل هذا البيان؟
● وماذا عن جهود الحركة على مدار 7 سنوات من العمل؟
الحركة منذ انطلاقها فى 2003 استطاعت توعية الطلبة والأساتذة بحقوقهم، والشىء ذاته بالنسبة للعمداء ورؤساء الجامعات اللى بيعملوا حاليا ألف حساب لأعضاء الحركة، فالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية عملت توازنا مهما لأى تعسف كان يمارس ضد الطلاب أو الاساتذة، وتكمن أهميته فى الحفاظ على الجامعة، وخير دليل على نجاحنا أن تصريحات هانى هلال، وزير التعليم العالى لا تخلو من جملة الجامعة مستقلة بعد أن كانت كلمة الاستقلال لا تستخدم فى تصريحات المسئولين.
● ما الخطوات القادمة التى ستتخذها الحركة فى طريق إصلاح الجامعات؟
كل مجهودات حركة 9 مارس تمضى قدما نحو توعية الطلاب والأساتذة بمبدأ استقلال الجامعات الذى ينص عليه الدستور المصرى، ويشترط لتحقيقه عدم التدخل الحكومى أو الأمنى فى الجامعات.
● ارسم لنا خريطة لإصلاح الجامعات لتحقيق نهضة تعليمية؟
لا يمكن رسم خريطة الاصلاح إلا من خلال إيجاد نظام لاختيار القيادات الجامعية على جميع مستوياتها الإدارية، ودون تدخل الأمن أو الإرادة السياسية، ولن أتحدث عن انتخاب القيادات، ولكن اقترح تشكيل لجنة أكاديمية مستقلة داخل الجامعات، تكون مهمتها اختيار أفضل المتقدمين للمناصب الاكاديمية ممن يرون فى أنفسهم المقدرة والمهارة على تولى تلك المهام الإدارية، عن طريق عمل مقابلات لأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى ذلك.
● هل يحتاج هذا التغيير إلى إجراء تعديل فى قانون تنظيم الجامعات؟
لا، فمصر من أكبر الدول التى تحظى بقوانين جيدة، والمشكلة ليست فى وجود عيوب فى قانون تنظيم الجامعات، وإنما فى تطبيق روح القانون، والعشوائية التى يعيشها الشارع المصرى خير دليل على ما أقول رغم صدور قانون المرور الجديد.
● هل عرض عليك أى منصب نظير التخلى عن موقفك المعارض؟
نعم، اتصل بى أحد القيادات فى الحزب الوطنى، وعرض علىَّ منصبا مهما داخل الحزب ولكننى رفضت بالطبع، كما أننى لم أشغل أى منصب إدارى طوال عملى فى قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة القاهرة، وهذا لم يمنعنى من الاهتمام بشئون الجامعة وتحقيق استقلالها بالكتابة والرأى بصفة دائمة، ولن أتوقف عن المعارضة طالما كان فى العمر بقية.