تفاصيل مذكرة النيابة للطعن بالنقض على براءة "مبارك" فى "قضية القرن".. فساد الاستدلال والقصور فى التسبيب أبرز الأسباب.. وتجاهل شهادة 1700 شاهد وإتلاف التسجيلات لأحداث ثورة 25 يناير

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مذكرة النيابة العامة المعدة للطعن على حكم جنايات القاهرة القاضى ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، ومساعديه الستة، فى قضية "القرن" التى يواجهون فيها اتهامات بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وجاءت المذكرة فى 135 صفحة وتضمنت 32 وجهًا للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور فى البيان والتسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، وتجاهل شهادة 1700 شاهد وإتلاف التسجيلات لأحداث ثورة 25 يناير.
وطلبت النيابة العامة - فى نهاية مذكرتها - من محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفى الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
جدير بالذكر أن النائب العام كان قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام فى قضايا "مبارك" فى ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التى اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، فى الاتهامات المتعلقة بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين عمدًا إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيلات شرم الشيخ).
وكشفت نتائج الدراسة لحيثيات الأحكام عن "عوار قانونى" شاب الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذى أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة بالأسباب فورًا وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض، حيث جاء قرار النائب العام باتخاذ ذلك الإجراء، انطلاقًا من أداء النيابة العامة لدورها الذى حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصرى فى حيادية ونزاهة وفقًا للقانون، ودون تأثر بتنازع التيارات السياسية المختلفة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق وأن أصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وتضمن الحكم براءة مبارك فى شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية فى شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل فى 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسى لصالحه، وذلك بمضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك فى شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا.
وحوكم مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.
موضوعات متعلقة:
النيل للأخبار: النائب العام يوافق على أسباب الطعن فى قضية "القرن"