"المنظمة المصرية" توصى بتشكيل لجنة لإدارة أزمة المختطفين فى ليبيا

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المصريين الموجودين فى ليبيا ما زالوا يواجهون خطرا كبيرا على حياتهم، لافتة إلى أنه يتعين على الدولة المصرية بسلطتها التنفيذية وقواتها المسلحة توحيد الجهود لإنقاذ المصريين العاملين فى ليبيا وتأمين عودتهم إلى الوطن استنادًا على حق مصر الشرعى فى حماية مواطنيها بالخارج طبقًا للأعراف والمعايير الدولية.
وأوصت المنظمة فى بيان لها اليوم بضرورة تواصل السلطات المصرية مع جهات أو قبائل معينة بليبيا من خلال قنوات سرية أو غير معلنة، من أجل المساعدة فى الحد من عملية اختطاف المواطنين المصريين هناك، من خلال معرفة مطالب تلك الجماعات التى تنفذ هذه العمليات والتعامل مع مطالبهم سواء كانت الإفراج عن بعض الليبيين الموجودين فى مصر أو أى مطالب أخرى يمكن أن تساعد فى حل هذه الأزمة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تأمين عودة المصريين بليبيا من خلال المنافذ الحدودية التى تتيح العودة من هناك، واستمرار تنبيه المصريين المتواجدين بليبيا لعدم وجودهم فى مناطق القتال، ومحاولة إجبارهم على العودة، وأن حياتهم أهم من استمرارهم فى سبيل أكل العيش.
كما أوصت المنظمة بمنع المصريين من السفر البرى من وإلى ليبيا إلى أن يتم توفير وسائل جوية لنقلهم، والقيام بخلق ممرات آمنة لعودتهم، والاتفاق مع السلطات الليبية بتدخل السلطات المصرية لحماية رعايها داخل الأراضى الليبية فى ظل تدهور الأوضاع.
وأشار بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أهمية عمل الحكومة المصرية من خلال وزارة الخارجية على توفير المساعدة لكل المصريين فى الخارج، مطالبا وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف للعائدين من ليبيا فى ذات المجال الذى كانوا يعملون به فى الخارج وخلق فرص عمل لهم تضمن لهم حياة كريمة فى بلادهم.
سابعًا: على الحكومة المصرية تشديد الإجراءات على الحدود المصرية الليبية التى تشكل مصدر خطورة كبير نظرًا أنها المنفذ الأول للأسلحة والهجرة غير الشرعية لمصر، واستخدام أحدث الأجهزة لتأمين هذه الحدود التى تعتبر أمنا قوميا لمصر سواء ما يحدث على الحدود أو داخل الحدود الليبية.
وأوصت المنظمة أيضا بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الإغاثة والمبادرات الشعبية، وكذلك التنسيق بينها وبين الأجهزة التنفيذية، قائلة "ويمكن للحكومة المصرية أن تشارك ممثلين عن المجتمع المدنى فى لجنة إدارة الأزمة التى نقترح تشكيلها فوريا".
وشددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على دور المجتمع الدولى فى التدخل سريعًا لمكافحة الإرهاب فى ليبيا، مؤكدة أن جهود الأعضاء فى المجتمع الدولى، والرامية إلى التمسك بمبدأ عدم التدخل، لم تكن فعالة، لا سيما مع سهولة اختراق حدود الدول المجاورة لليبيا، فليس من المستغرب أن تخشى هذه الدول الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع فى ليبيا.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب على المجتمع الدولى دعم اتخاذ كافة التدابير التى تكفل إقامة تحالف إقليمى لضرب الإرهاب بقوة فى ليبيا، نظرًا لما يمثله من خطر على السلم والأمن الدوليين بشكل عام، وعلى حق الحياة سواء للمواطنين الليبيين أو المقيمين والعاملين فى ليبيا، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
كما طالبته بالتدخل من خلال فرض عقوبات محددة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولى 2174، ضد الأفراد والكيانات التى لاتزال تمارس العدوان المسلح، ووقوف الأطراف الدولية بصلابة وراء جهود الأمم المتحدة، والاستعداد لمزيد من المشاركة التى قد تشمل جهودًا دبلوماسية أكثر شراسة، وعقوبات لدفع ليبيا بعيدًا عن الهاوية، وإيقاف الدعم اللوجيستى للجماعات المسلحة، إذ إن مختلف الفصائل الليبية يتم تسليحها ودعمها وتعزيزها من جهات فاعلة تدعم الميليشيات الإسلامية فى طرابلس.