المنظمة المصرية تتقدم للخارجية بتوصيات لسرعة حل ازمة العمالة في ليبيا

طرحت المنظمة المصرية عدة توصيات لوزراة الخارجية من أجل سرعة حل ازمة العمالة المصرية في ليبيا.
حيث قالت في بيان صادر لها منذ قليل أنه لازال المصريين الموجودين في ليبيا يواجهون خطرا كبيرا علي حياتهم، ولأن نزوح المصريين العائدين من ليبيا يهدد بأن يصبح مأساة إنسانية مكتملة الأركان، ولأن سلامتهم ونجاتهم والحفاظ على حياتهم أهم بكثير من أن يختزل الأمر إلى مجرد المتابعة، يتعين علي الدولة المصرية بسلطتها التنفيذية وقواتها المسلحة توحيد الجهود لإنقاذ المصريين العاملين فى ليبيا وتأمين عودتهم إلى الوطن.
وفي هذا السياق تقدم المنظمة المصرية بعض االتوصيات:
فأولًا: لابد من العمل علي النقل الفوري للمصريين باستخدام باقي وسائل النقل بجانب الجسر الجوي وذلك لكثرة عدد المصريين كانشاء اسطول بحري، والنقل البري من علي الحدود إلي داخل الاراضي التونيسية.
ثانيًا: الاتفاق مع الحكومة التونيسية بالسماح للمصريين بدخول الاراضي التونيسية مع عمل السفارة المصرية لتوفير مسكن ملازم لهم.
ثالثًا: الاتفاق مع السلطات الليبية بتدخل السلطات المصرية لحماية رعايها داخل الاراضي الليبية في ظل تدهور الاوضاع.
رابعًا: عمل الحكومة المصرية من خلال وزارة الخارجية علي توفير المساعدة لكل المصريين في الخارج والعمل علي توقي المشاكل.
خامسًا: على وزارة القوي العاملة توفير وظائف للعائدين من ليبيا في ذات المجال الذي كانوا يعملون به في الخارج وخلق فرص عمل لهم تضمن لهم حياة كريمة في بلادهم.
سادسًا: علي الإدارة المصرية بما فيها مؤسسة الجيش الانتباه جيدا للحدود المصرية الليبية التي تشكل مصدر خطورة كبير نظرًا انها المنفذ الأول للأسلحة والهجرة الغير شرعية لمصر، واستخدام أحدث الأجهزة لتأمين هذه الحدود التي تعتبر أمن قومي لمصر سواء ما يحدث علي الحدود أو داخل الحدود الليبية.
سابعًا: يتعين على منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الإغاثة والمبادرات الشعبية أن تنشط سريعا لدعم الجهد الحكومى؛ فالأجهزة التنفيذية لن تستطيع بمفردها مساعدة المصريين العائدين من ليبيا، والكثير من منظمات المجتمع المدنى فى مصر لديها خبرات جيدة فى مجال مساعدة وإغاثة المدنيين فى مناطق الحروب الأهلية أو العائدين منها – وهذه هى وضعية العمالة المصرية العائدة من ليبيا.
ثامنًا: التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الإغاثة والمبادرات الشعبية ضرورى، وكذلك التنسيق بينها وبين الأجهزة التنفيذية ويمكن للحكومة المصرية أن تشرك ممثلين عن المجتمع المدنى فى لجنة إدارة الأزمة التى أقترح تشكيلها فوريا.