وزير الخارجية: لا نتردد فى تحمل مسئولياتنا التاريخية لمساندة الشعب الليبى.. سامح شكرى يدعو لدعم مجلس النواب كممثل وحيد لليبيين ويعتبر إعادة إحياء المؤتمر الوطنى وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول

قال وزير الخارجية، سامح شكرى، فى كلمته أمام المؤتمر الوزارى حول الاستقرار والتنمية فى ليبيا فى إسبانيا، إن ليبيا تحتل مكانة خاصة كدولة جوار بحدود برية وساحلية تتجاوز ال1000 كيلو متر، مما أسهم فى ترسيخ المكون التاريخى والثقافى والاجتماعى للعلاقات المصرية الليبية، والذى يتجسد فى الترابط العائلى والتداخل القبلى فيما بين البلدين لأكثر من نصف سكان ليبيا.
وأضاف أن هذه الحدود أسهمت فى تعزيز حركة التبادل الاقتصادى والاستثمارى بين الدولتين، هذا فضلاً عن روابط اللغة والدين فيما بين بلدينا الشقيقين، معتبرا أنه من الطبيعى أن يزداد قلق المصريين إزاء تدهور الأوضاع هناك، ومؤكدا أن مصر لا تردد فى تحمل مسئوليتها التاريخية إزاء مساندة الشعب الليبى الشقيق ومؤسساته الشرعية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه فى الانتقال السياسى الآمن وبناء مؤسساته الوطنية، وتبوئه موقعه الرئيسى فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة، والمساهمة الفعالة فى تقدم ونمو محيطه العربى والإفريقى.
وأوضح شكرى أننا اليوم مطالبون بالاتفاق على مبادئ رئيسية تعكس رؤيتنا المشتركة وتحكم تحركاتنا المستقبلية لإخراج هذا البلد الشقيق من محنته، ورؤيتنا أن هذه المبادئ لابد أن تبنى على تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعى وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس أحد نتائجه، واعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطنى وتشكيله حكومة موازية أمرا غير مقبول لدى المجتمع الدولى وغير شرعى، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها فى الماضى نحو التفكير فى العودة.
وطالب بتبنى المجتمع الدولى لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف، بالإضافة إلى الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية التى تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية سواء بترك الساحة السياسية مفتوحة أمامها من خلال التواصل دون أن تتخذ أى خطوات نحو التخلى عن الخيار المسلح فى تقويض لإرادة الشعب الليبى أو بدعم هذه المليشيات بالمقاتلين الأجانب والأسلحة.
وأعرب وزير الخارجية عن أمله فى أن ينجح المؤتمر اليوم فى الخروج برؤية مشتركة حول سبل المساعدة فى إخراج هذا البلد الشقيق من محنته، والمطالبة بعدم تكرار أخطاء الماضى والتوقف عن تجريب أساليب ثبت فشلها.. فالمساعدة المرجوة من المجتمع الدولى يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدى الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام والإرهاب، وكل ذلك فى إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلاها السياسى.
وأكد شكرى أن مصر دعمت ثورة الشعب الليبى فى فبراير 2011، ومن أجل تحقيق هذه الغايات، ارتكزت كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبى، وصولاً إلى اجتماعنا مع شركائنا فى الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزارى الذى عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضى، حين توحدت رؤانا حول ضرورة حشد الدعم الكاف للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبى، الممثل الشرعى والوحيد لإرادة الشعب الليبى فى الوقت الحالى والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديمقراطى والمصالحة والوفاق بين كافة أبنائه.
وأضاف شكرى، أكدت دولنا رفض التدخل فى الشأن الليبى كمبدأ مستقر، وشددت على ضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه. كما أعربت دولنا عن تصميمها على أن تشكل تحركاتها أساساً لأى جهد دولى أو إقليمى يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولى فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الإفراد أو الكيانات التى ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها.
وقدم وزير الخارجية عن شكره وامتنانه لحكومة إسبانيا الصديقة على إتاحة هذه الفرصة المهمة للتشاور والتنسيق وبناء رؤية دولية مشتركة فى المستقبل المشترك لبلادنا.
موضوعات متعلقة
مصر تؤكد لأسبانيا ضرورة دعم السلطات الشرعية فى ليبيا