إعفاء "الأبنية التعليمية" من موافقة "المالية" على استلام أرض المدارس

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات المختلفة للقرى الأكثر احتياجًا، حيث كلف رئيس الجمهورية بسرعة تطوير 3 قرى من القرى الأكثر احتياجًا فى كل محافظة، تطويرًا شاملاً وهذا المشروع ستتولى الإشراف على تنفيذه القوات المسلحة، حيث سيتم توصيل الخدمات المختلفة لهذه القرى، سواء مياه وصرف صحى، أو الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها، لتكون هذه القرى نموذجًا، حيث ستشهد نقلة نوعية للمواطن فى القرية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء، الذى قرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل فى هذه القرى، وتقييم الأداء، برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية.
وأشار الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أن هذه الجهود تأتى بالإضافة إلى جهود استكمال مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هناك حوالى مليار جنيه فى ميزانيات عدد من الوزارات لهذا العام، لتنفيذ مشروعات خدمية بعدد من القرى.
وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تم حل عدد من المشكلات البينية بين الوزارات المختلفة، فبالنسبة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف بالمحافظات، كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة متكاملة بإجمالى التعديات للبدء فى أعمال الإزالة على الفور، كما تمت الموافقة على إعفاء هيئة الأبنية التعليمية من شرط موافقة وزارتى التخطيط والمالية على استلام الأراضى اللازمة لإقامة المدارس بالمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بوزارة النقل، فإن البدء فى تشغيل ميناء قسطل البرى يتطلب من وزارة الكهرباء تزويد الميناء بمصدر كهرباء دائم، وهذا ما تم التوجيه بدراسته، كما سيتم توفير مصدر مياه شرب، كما تم إدراج إنشاء حجر بيطرى لأنواع الدواب المختلفة والمستوردة، ضمن موازنة وزارة الزراعة فى العام المقبل، ووافق وزير الصحة على إنشاء عيادتين طبيتين بجوار ميناءى قسطل وأرقين لتوفير الخدمة الطبية المنتظمة واللازمة.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، فإنها تحتاج من وزارتى الكهرباء والإسكان استكمال توصيل المرافق للمنشآت الصحية الجديدة، ووضع خطة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتمت الموافقة على حل هذه المشكلات.
أما وزارة البيئة، فتطلب من وزارة التموين حل المشاكل البيئية لعدد 7 شركات لصناعة السكر التى تقوم بالصرف غير المطابق على نهر النيل، وتم التأكيد على ضرورة أن توفق هذه الشركات أوضاعها البيئية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هناك مشروعًا قوميًا تتبناه الحكومة حاليًا لحماية نهر النيل، وإزالة أى تعديات عليه.
وتم اقتراح أن تحصل هيئة تعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان على مستحقاتها المالية عند بعض المحافظات، عن طريق حصولها على أراضٍ من المحافظات بقيمة هذه المستحقات.