القرى المنسية !

للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية فى المناطق الأكثر احتياجا تقوم حاليا الحكومة باستكمال مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا, حيث يتم خلال العام الحالى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والذى انتهت مرحلته الأولى فى 6 محافظات هى الشرقية، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وتستكمل مرحلته الثانية فى باقى مراكز هذه المحافظات بالإضافة إلى محافظة الأقصر.
ومن المخطط البدء قريبا فى محافظات بنى سويف والجيزة وأسوان وبانتهاء العمل فى المحافظات العشر فإنه من المنتظر التوسع فى تنفيذ المشروع القومى لباقى محافظات الجمهورية حتى تتمتع جميع القرى والنجوع والكفور بمياه شرب نظيفة وصرف صحى يدخل كل بيت مصرى مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المتهالكة وللتعرف على ملامح المشروع.

انتقلت (تحقيقات الأهرام) إلى بعض المناطق التى تشهد عمليات التنفيذ:
ففى قرية الرهاوى وكفر حجازى بأوسيم بمحافظة الجيزة يترقب الأهالى تنفيذ المشروع لأن جميع الخدمات غير موجودة تماما سواء كانت مياه شرب نقية أو صرف صحى بجانب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، وعندما توجهت تحقيقات الأهرام إلى العديد من القرى اكتشفنا أنها غير موجودة على الخريطة، ولا يوجد بها بنية أساسية للمرافق، وأن الشبكة الجديدة لمياه الشرب رديئة وتتسبب فى تسريب المياه نظرا لانفجار المواسير باستمرار مع توصيل المياه غير الصحية من الشبكة الارتوازية إلى أهالى القرية.
ويقول محمد حسين أحمد مدرس بالمعاش من قرية الرهاوى بأوسيم ... إننى من أهالى القرية المنسية بمحافظة الجيزة على حدود محافظة المنوفية، وهذه القرية ليس بها صرف صحى ويمر بالقرية مصرف للصرف الصحى، ويعتبر هذا المصرف قنبلة موقوتة، حيث يأتى الصرف الصناعى والصحى من القاهرة الكبرى مرورا بترعة المنصورية وصولا لقرية الرهاوى مما يسبب تلوث مياه النيل والقضاء نهائيا على صحة المواطنين الذين أصيبوا بالفشل الكلوى والأمراض الجلدية.
وفى قرية الفراسية بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج نجد إن مشكلة الصرف الصحى والمياه أصبحت هى المشكلة الأساسية لهم جميعا، حيث يعانى جميع أهالى القرية من الصرف الصحى، ويقول حمدى عونى موظف من أهالى القرية: المشكلة الحقيقية بالنسبة للقرية هى الصرف الصحى، حيث أصبحت من المشكلات الملحة للقرية وجميع القرى المجاورة لها حيث، لا توجد استجابة لمسئول واحد من المسئولين.
ويلتقط طرف الحديث وليد فياض موظف قائلا : إن المشكلة الأساسية التى يعانى منها سكان الفراسية هى عدم وجود مدرسة بالقرية فإن أولادنا فى خطر مستمر ودائم، حيث إن المدرسة التى يتعلمون فيها تعتبر من المدارس الآيلة للسقوط، بل هى آيلة للسقوط فعلا، وهذه المدرسة عبارة عن منزل قديم قامت وزارة التربية والتعليم بتأجيره من أجل تعليم أولادنا، ولكن مع الكثافة السكانية داخل القرية أصبحت المدرسية بها فوق ال 90 طالبا داخل كل فصل دراسى، وهذه الفصول بعروق من الخشب، وباقى الطلاب يجلسون على الأرض، ولكن هناك أرض ملك للدولة، فلابد من بناء مجمع مدارس ابتدائى وإعدادى وثانوى بشكل حضارى يليق بمصرنا العزيزة، وقد تعرضت مدرسة الفراسية الابتدائية فى الايام الماضية إلى حصار تام من السيل الذى دمر كثيرا من الأراض الزراعية، ومنها المدرسة، فأخرجوا الطلاب والمدرسين والأهالى خوفا عليهم من انهيار المنزل (المدرسة) عليهم لانها آيلة للسقوط بين الحين والآخر.

خطة عاجلة
وبالنسبة للقرى الأكثر فقرا أو الأشد احتياجا لابد أن تشملها خطة عاجلة لجميع الخدمات والانشاءات سواء انشاء محطات مياه أو محطات للصرف الصحى ومخابز للعيش ومراكز للشباب لا تتعدى الفترة الزمنية لها ما بين ستة أشهر و18 شهرا، هكذا بدأ المهندس عبد المقصود المحمودى رئيس جهاز تعمير الصعيد السابق كلامه، بحيث تكون هذه القرى كاملة الخدمات الأساسية بجميع أنواعها، ولابد من الاهتمام بالشباب بإنشاء مراكز للشباب وملاعب للكرة فى كل قرية مع اشراك جميع الشباب الذين لا يعملون فى هذه القرى فى جميع المشروعات التى يتم انشاؤها فى هذه القرية بحيث تكون الايدى العاملة من أهالى القرية نفسها من أجل سرعة انجاز هذه المشروعات بالقرية، ويجب أن يتناوب عليها خلال فترة التنفيذ قوافل مختلفة سواء قوافل طبية أو ثقافية أو رياضية من أجل الشد على أيدى هؤلاء المواطنين.
الصعيد
يقول المهندس عبد الفتاح الجمل رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية والمشرف العام على المشروع إن خطة الدولة لتنمية الريف المصرى حيث يهدف المشروع القومى الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا إلى اعداد مجموعة من البرامج تشمل أنشطة متعددة ومتكاملة لتنمية تلك القرى، فإن تقارير البنك الدولى ووزارة التنمية الاقتصادية الذى صدر عام 2007 اتضح أنه يعيش تحت خط الفقر فى مصر نحو 20% من السكان... وتضم محافظات الصعيد وحدها نحو 82% من اجمالى القرى الأكثر احتياجا، وفى ضوء ذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 568 بتشكيل لجنة وزارية للتنمية الاجتماعية وتشمل وزارات الاسكان والصحة والتربية والتعليم والنقل والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بهدف اعداد السياسات ووضع آليات تنفيذ خطط التنمية للقرى الفقيرة فى مصر. وقامت المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية باختيار الوحدتين المحليتين اننا بمحافظة بنى سويف والعصايد بمحافظة بالشرقية كمشروع تجريبى يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات من بينها الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والنقل والشباب والرياضة والبيئة.
خطة عمل
ويقول اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الاسكان إنه تم وضع خطة عمل لتحقيق أهداف المشروع ونظام محكم للاشراف على التنفيذ والمتابعة والتقييم وعقد لقاءات جماهيرية وزيارات ميدانية لمحافظتى الشرقية وبنى سويف مع وضع البرامج الزمنية التمويلية وعرضها على المجموعة الوزارية لاقرارها مع البدء فى تنفيذ المشروعات تحت اشراف الوزارات والهيئات المشاركة الذين حددوا أن القرى الاكثر احتياجا 1000 قرية من القرى لتحقيق تنمية الوحدات المحلية التى تشمل تلك القرى الفقيرة. وتم تطوير المشروع ليستهدف تنمية عدد 1153 قرية موزعة على 10 محافظات، وقد تم استخدام معايير لتصنيف القرى الأكثر احتياجا التى استخدمتها وزارة التنمية الاقتصادية فى وضع اولويات التنفيذ بالقرى الأكثر احتياجا تلك التى بلغت مؤشرا كان من بينها مدى توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى والطرق، معدلات البطالة واعداد العاملين بشكل دائم أو مؤقت، وفرص الالتحاق بسوق العمل ومستوى الدخل والانفاق معدلات الأمية ومعدلات الالتحاق بالتعليم، وفى ضوء ذلك تم تحديد محاور العمل لتنمية القرى الأكثر احتياجا، والتى تتمثل فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الطرق والارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير خدمات الاسعاف والطوارئ وتحسين جودة التعليم توسيع مظلة الضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية توفير فرص عمل للشباب تحسين الوضع البيئى والشامل مع التراكمات والمخلفات الارتقاء بخدمات الشباب والرياضة محو الأمية واعداد المخططات والأحوزة العمرانية للقرى.
وتم تحديد الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والتى أعيد تشكيلها، حيث ضمت وزارات التعليم العالى التخطيط التعاون الدولى، وجميع الجهات الأخرى.
وتم وضع أسلوب لإدارة المشروع يتمثل فى اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وتختص بإعداد السياسات الخاصة بالمشروع بناء على احتياجات المحافظة وتنسيق السياسات العامة لكل وزارة أو هيئة مشاركة فى المشروع وتم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع تتمثل فى المرحلة الأولى تهدف إلى تنمية 151 قرية موزعة على 6 محافظات هى الشرقية 31 قرية، والبحيرة 19 قرية، والمنيا 30 قرية وأسيوط 22 قرية وسوهاج 26 قرية وقنا 23 قرية خلال 3 أعوام.
والمرحلة الثانية تهدف لتنمية 1002 قرية موزعة على 3 اسبقيات، الاسبقية الأولى 373 قرية، الاسبقية الثانية 295 قرية والاسبقة الثالثة 334 قرية والتنفيذ خلال 7 أعوام بدءا من عام 2012/2013 وتنتهى فى 30/6/2018.
وقد تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة من الموازنة الاستثمارية للدولة بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من موازنة المشروع القومى للاسكان، وتم انجاز المرحلة الأولى بأكملها وجار تنفيذ المرحلة الثانية فى محافظات الشرقية 30 قرية والمنيا 114 وأسيوط 47 وسوهاج 93 وقنا 58 والاقصر 31، وبالنسبة للتنمية المحلية فجار انشاء وتطوير 44 وحدة محلية وانارة 67 مدخل وحدة محلية بالإضافة إلى تغطية مصارف بطول 5كم وتطوير ورفع كفاءة طرق بطول 200كم مع توريد 60 سيارة إطفاء. مع توفير 88.8 مليون قروض ميسرة للشباب مع توفير 11.25 مليون جنيه لانشاء مراكز خدمة اجتماعية، وتم انشاء 12 مركز خدمة اجتماعية وجار انشاء 18 مركزا وطرح وانشاء 24 مركز خدمة اجتماعية.
المدارس
وقال انه تم انشاء 51 مدرسة وجار انشاء 20 مدرسة أخرى وإحلال كلى ل 21 مدرسة، وجار احلال كلى ل 4 مدارس مع توسعة 33 مدرسة وتوسعة 25 مدرسة مع احلال جزئى ل 11 مدرسة وجار احلال جزئى ل 6 مدرسة، وتعلية 7 مدارس وطرح انشاء 11 مدرسة أخرى من أجل استيعاب الكثافة الطلابية فى محافظات مصر.
الصحة
تم انشاء 20 وحدة صحية وجار انشاء 2 وحدة صحة وهدم واعادة انشاء 53 وحدة صحية وانشاء 8 وحدات صحية أخرى مع تطوير 50 وحدة صحية وتطوير 13 وحدة صحية وتوريد سيارات إسعاف.
الإسكان
وأوضح أنه تم انشاء 5680 وحدة سكنية وجار انشاء 600 وحدة سكنية وجار استكمال مد خدمة الصرف الصحى لعدد 16 قرية مع تطوير كفاءة الصرف الصحى فى القرى التابعة لها.
النقل
واشار إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 6 مزلقانات مع تطوير ورفع كفاءة 2 مزلقان آخر.
محو الأمية
تم محو أمية 411 ألفا و332 مواطنا فى القرى والمحافظات المختلفة.
البريد
ومن أجل عدم إرهاق المواطنين والزحام الشديد على مكاتب البريد للمعاشات أوضح أن الدولة قررت انشاء 9 مكاتب بريد وتطوير 8 مكاتب أخرى.