بالمستندات.. مساهمو «العربية لاستصلاح الأراضى» يتهمون أحمد السيد بإهدار المال العام

اتهم مساهمو الشركة العربية لاستصلاح الأراضى، رجل الأعمال أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، بإهدار المال العام والتسبب فى خسارتهم أموالهم، نتيجة تسببه فى استمرار إيقاف التداول على أسهم العربية لاستصلاح الأراضى فى البورصة، وتجميد أموالهم، وبالتالى خسارتهم ملايين الجنيهات بعد تراجع قيمة السهم بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى تهديد البورصة بشطبه نهائيا من السوق الرئيسية، إذا لم تنته الشركة من إجراءات توفيق أوضاعها.
وأكد المساهمون أن المشكلة بدأت عندما قرر مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضى زيادة رأس مال الشركة بالاكتتاب العام، دون إعمال الحقوق الأولية للمساهمين القدامى، وهو ما أغضب المساهمين لأن ذلك يعنى أن المستثمر الجديد سيحصل على السهم ب10 جنيهات، رغم أن سعره السوقى فى البورصة يتراوح بين 85 و100 جنيه، فاعترض المساهمون القدامى، وطلبوا من مجلس الإدارة تعديل القرار إلى تجزئة قيمة السهم من 10 جنيهات إلى 2 جنيه، وبعد التجزئة يتم الاكتتاب بطرح 3 أسهم لكل سهم أصلى للمساهمين القدامى، وسهمين آخرين للاكتتاب العام وبذلك يسمح للمساهمين القدامى بالمشاركة فى زيادة رأس المال، ووافق مجلس الإدارة على ذلك.
إلا أن إدارة البورصة رفضت ذلك، وأوقفت التعامل على أسهم الشركة فى 18 نوفمبر 2009، واعتبرت الشركة خالفت قواعد الإفصاح بعد تغيير قرارها الأول، وقررت لجنة القيد استمرار إيقاف الشركة لحين رد الرقابة المالية على طلب التجزئة، وتغريمها 30 ألف جنيه، ورفضت الرقابة المالية التجزئة، لكنها لم ترفض زيادة رأس المال حتى تتمكن الشركة من توفيق أوضاعها.
وللخروج من هذه المشكلة أكد محمد عبدالعال مدير حساب العملاء للمساهمين المتضررين أن اتحاد العاملين بالشركة وافق على طرح 10 % من أسهمه إلى العاملين بالشركة خلال جمعية عمومية غير عادية فى 1 يناير 2010، ووافقت الرقابة المالية على الطرح، إلا أنها اشترطت أخذ موافقة الجهة المختصة على نقل ملكية الأسهم من الاتحاد إلى المستفيدين قانونا من الأسهم المنقولة، وهى الشركة القومية للتشييد والتعمير التى يرأسها أحمد السيد.
إلا أن أحمد السيد حسب المساهمين- رفض الموافقة على نقل ملكية الأسهم بحجة أن الشركة العربية لاستصلاح الأراضى، ستتحول من قانون 159 لسنة 81 إلى قانون 203 (قانون قطاع الأعمال)، بما يعنى تبعية الشركة لوزارة الزراعة، رغم أن المساهمين يملكون 79 % من أسهم الشركة، فى حين تملك الشركة القومية للتشييد 21 % فقط، وهو ما أدى إلى انتهاء المهلة المحددة للشركة من البورصة لتوفيق أوضاعها فى 18 فبراير الماضى قبل أن توفق أوضاعها، واستمرار إيقاف التداول على الشركة، والتهديد بشطبها نهائيا من السوق الرئيسية للبورصة، وهو ما يعنى أيضا إهدار ملايين الجنيهات من المال لعام المملوك للشركة القومية للتشييد وضياع أموال المساهمين الآخرين.
المساهمون قاموا بتحرير إنذار على يد محضر حصلت «اليوم السابع «على نسخة منه- لرئيس الشركة القومية للشييد أحمد السيد فى 14 فبراير، يطالبونه بالموافقة على طرح ال10 % من أسهم اتحاد العاملين بالشركة إلى العاملين فى الشركة، حتى يتسنى للشركة العربية لاستصلاح الأراضى توفيق أوضاعها، وإعادة التداول عليها مرة أخرى، إلا أنه لم يوافق ومازالت الشركة موقوفة، فلجأ المساهمون إلى إرسال التماسات إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، ورئيس البورصة الدكتور ماجد شوقى حصلت «اليوم السابع» على نسخ منها جميعا- يطالبونهم جميعا بالتدخل لإنقاذهم وإنقاذ الشركة والضغط على أحمد السيد رئيس الشركة القومية للموافقة على طرح ال10 % من اتحاد العاملين المساهمين لتوفيق أوضاع الشركة والحفاظ على المال العام وحقوق المساهمين وإنقاذ أموالهم من الضياع.