دعوي قضائية ضد «القومية للتشييد» من مستثمري «مختار إبراهيم»

اتهم عدد من مستثمري شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» الشركة القومية للتشييد والبناء بأنها السبب الرئيسي في خسارتهم والقضاء علي رءوس أموالهم وذلك لإصرار «القومية» علي عدم توفيق أوضاع الشركة منذ نهاية العام الماضي لتتوافق مع قواعد القيد الجديدة للبورصة ومن ثم إعادة التعامل عليها مرة أخري، ضاربين المثل ببعض الشركات التي سارعت بتوفيق أوضاعها بهدف إعادة التداول عليها مرة أخري مثل العامة لاستصلاح الأراضي والعربية لاستصلاح الأراضي ووادي كومبو، بالإضافة إلي الإسكندرية لتداول الحاويات.
وشدد المساهمون علي أن ما حدث ويحدث لمستقبل مستثمري مختار إبراهيم ما هو إلا ضياع للأموال في ظل الصمت الرهيب للشركة القومية للتشييد والبناء تحت رعاية رئيس مجلس إدارتها «أحمد السيد»، مؤكدين أنه بذلك قد خالف جميع القواعد والأعراف وضرب بأموال المساهمين عرض الحائط وأرجع البعض السبب الرئيسي في ذلك لإحتماء «القومية» بوزارة الاستثمار التي ترأس هيئة الرقابة المالية الموحدة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلي رفع دعاوي قضائية تطالب الشركة بالتعويض عن إهدار أموالهم التي تراجعت أسهمها أكثر من 50% عقب إيقاف الأسهم في 12 أكتوبر الماضي وحتي الآن.
من جانبه اعتبر مصطفي عيسي - خبير أسواق المال ودراسات الجدوي وأحد مستثمري مختار إبراهيم - أن ما حدث من قبل «القومية» ومسئوليها «كارثة» خاصة أن هناك حالة من اللامبالاة تسيطر عليهم تجاه المستثمرين الذي نوضعوا أموالهم في أسهم وثقوا فيها. وأضاف في دعواه القضائية التي حملت رقم 113 لسنة 2 ق والمتطورة أمام المحكمة الاقتصادية أن البورصة أوقفت التعامل علي أسهم الشركة بسبب التقاعس في توفيق أوضاعها من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية الخاصة بالشركات المقيدة، فضلاً عن تجاهل الشركة للمساهمين وحقوقهم، مشيراً إلي أن ذلك أخر بهم مادياً ووصلت خسارتهم إلي نسبة 50% وطالب «عيسي» بتعويضات مادية نتيجة الخسائر وتجاهل الشركة القواعد القانونية بسوق المال وتصل إلي 100 ألف جنيه عن كل يوم إيقاف.
يذكر أن نسبة التداول الحر لمختار إبراهيم تقل عن 5% وهو ما يتنافي مع قواعد القيد، كما أن ذلك يحتم علي الشركة أمرين، إما أن تستكمل النسبة المطلوبة لإعادة التداول عليها أو أن تقوم الشركة القابضة بشراء النسبة المتبقية منها، حيث تبلغ مساهمة اتحاد العاملين إلي 5% ومساهمين آخرين 3.45% والشركة القومية للتشييد والبناء 91.55%.