أكد مركز "نظرة" للدراسات النسوية أنه قام بطرح مشروع قانون لتشكيل "مفوضية التمييز ضد المرأة"، لتقديمه إلى مختلف الجهات المعنية من مجموعات ومنظمات نسوية وحقوقية معنية بهذا الأمر، وكذلك الأحزاب السياسية لتبنى هذا المقترح، على أن يقدّم إلى مجلس النواب المقبل، لكى تتم مناقشته وطرحه للحوار المجتمعى أيضًا، لما لقضية التمييز من أهمية لمختلف فئات المجتمع المصرى الذى طالما عانى منه سواء ضد الأقليات الدينية أو العرقية وأيضًا التمييز على أساس الجنس الذى يوجّه ضد النساء بصورة منهجية سواء فى القوانين أو فى الممارسات الفعلية ومن جميع الفاعلين من مؤسسات الدولة وأيضًا من المجتمع على وجه العموم. وفى السياق ذاته، طالبت 10 منظمات حقوقية للمرأة، فى بيان مشترك لها، الخميس، وزارة العدالة الانتقالية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بالشفافية والحوار مع منظمات المجتمع المدنى والمجموعات والمنظمات النسوية حول مسألة تشكيل مفوضية مكافحة التمييز، لأنها قضية تقع فى صلب العمل الحقوقى والنسوى فى مصر، وحتى تصل جميع الأطراف المعنية إلى الشكل الأكثر فعالية لهذه الهيئة المستحدثة فى مكافحة ظواهر التمييز على اختلافها، على أن يصدر التشريع الجديد الذى سينظم تشكيل المفوضية وصلاحياتها من قبل مجلس النواب عند انتخابه، لأهمية طرح مثل هذا التشريع للنقاش الواسع والحوار المجتمعى قبل إصداره، وحتى لا تتوسع الحكومة الحالية فى سلطة التشريع فى غياب برلمان منتخب. وكان قد نشر بعض ملامح مشروع القانون لمكافحة التمييز الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية، يوم الخميس الماضى، الذى يأتى تطبيقا لنص المادة 53 فى الدستور المصرى والتى تجرم التمييز لأى سبب أو على أى أساس وتنص على تنظيم القانون لإنشاء مفوضية مستقلة تقوم على مهمة مكافحة التمييز. كما تداولت الصحف خبر عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل مناقشة هذا القانون المقدم من وزارة العدالة الانتقالية حول تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز يوم الثلاثاء الماضى. وأشار البيان أنه لا ضرورة تستوجب إصدار القانون فى المرحلة الحالية قبل انتخاب مجلس النواب، لأنه من الأرجح أن يوضع مثل هذا التشريع فى أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان الجديد، وليس فى أولويات التشريع فى هذه المرحلة خاصة لكونه قانونا جديدا وليس مجرد تعديلات على قانون قائم. ومما نشر من ملامح للقانون يبدو أن هناك قصورا فى تعريف الفئات المتضررة من التمييز، حيث قصرت المادة 14 هذه الفئات على النساء وذوى الإعاقة وصغار السن، والتى يوجد بالفعل مجالس قومية متخصصة فى شئونها مما قد يجعل دور المفوضية تكميليا وغير مستقل عن المجالس القومية، وقد يحد من صلاحيات المفوضية ويجعلها مجرد هيئة استشارية. كما تجاهلت المادة فئات أخرى مثل الأقليات الدينية والعرقية التى عانت من صور مختلفة من التمييز ضدها وكذلك التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية. كما أن هناك تخوفًا مما جاء فى المادة الخامسة من المشروع، حيث نصت على أنه "لا يعتبر تمييزًا سلبيًا وضع شروط خاصة لازمة للقيام بأعمال محددة قد تقتضى مواصفات معينة فى المتقدمين لشغلها" حيث إن تلك المادة تضر بالكثير من المواطنين وخاصة النساء فى مجالات العمل التى تعد حكرًا على الرجال مثل بعض مجالات العمل فى الهندسة. ويرى البيان ضرورة تعيين أعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب بعد موافقة رئيس الجمهورية وليس العكس، ويكون مجلس النواب هو المنوط بمراقبة أداء المفوضية وهو الجهة التى ترفع إليها تقاريرها الدورية مما يؤدى لتصحيح الأوضاع التمييزية بشكل سريع وقانونى، وليس كما هو مقترح فى مشروع القانون المنشور بتعيينها بناءً على اقتراح مجلس الوزراء. وكان قد وقع على البيان الصادر اليوم كل من: نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، جمعية أمى للحقوق والتنمية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الاتحاد النسائى المصرى، جمعية بنت الأرض، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
