اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر كاحتفال سنوى باليوم العالمى لمكافحة الفساد وتزامنا مع الاحتفال العالمى بهذا اليوم أعلن مهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كاملة جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التى عقدت برئاسته منذ أيام قليلة وسيكون ذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية والعدل ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية وممثلى الأمن القومى والداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات والخارجية، وقد أثلج قلبى هذا الخبر الذى نشر يوم الخميس الماضى، والفساد يعتمد فى المقام الأول على ضعاف النفوس والثغرات التشريعية والنمط الروتينى لبعض الأجهزة الإدارية والزحام للحصول على الخدمات فى ظل نقص أعداد الموظفين فى بعض المؤسسات وضعف الأجهزة الرقابية، لذلك فإن الدراسة المتأنية لأسلحة الفساد واستمراره رغم كل المحاولات لمقاومته يمكن أن يؤدى بالفعل إلى دحر الفساد، وفى المقابل يجب أن تعيد الدولة النظر فى الدخول الخاصة بالموظفين وتوفر الإمكانات المطلوبة لهم لأداء أعمالهم، لأن من أبواب الفساد، تكليف المواطن بشراء بعض الأدوات التى يتطلبها العمل وتعانى المؤسسات من النقص فيها ويمكن زيادة الرسوم لتوفير النواقص فى مؤسسات الدولة. وقد يضطر الموظف لأخذ الإكراميات لتعويض ضعف الراتب الأمر الذى يفتح الباب للفساد الأكبر ويتحول الموظف من مجرد باحث عن توفير مقومات معيشته إلى طامع فى بناء عمارة وامتلاك سيارة!! علينا أن ندرك جيدا أن صغار الفاسدين دليل على وجود الفساد الأكبر. أتمنى أن يأتى اليوم الذى نقضى فيه تماما على الفساد والرشوة والمحسوبية فى كل أجهزة الدولة.