هيئة البيئة بأبو ظبى: الأمن الغذائى يحتاج تكاتفا عربيا لمواجهته

أكدت الدكتورة رازان خليقة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة فى أبو ظبى خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى السابع بعمان فى الأردن حول تحديات الأمن الغذائى العربى، الذى ينظمه المنتدى العربى للبيئة والتنمية (أفد)، تحت رعاية الملك عبد الله الثانى، اليوم الأربعاء، أن الأمن الغذائى تحد للبقاء وعلينا كدول عربية التكاتف لمواجهته.
وأشارت "رازان"، قائلة "ازداد الاهتمام بموضوع الغذاء والأمن الغذائى فى عام 2008، مع الزيادة الكبيرة فى أسعار الغذاء، حيث ارتفع سعر طن القمح من 196 دولاراً فى يناير 2007، إلى 440 دولاراً فى مارس 2008، وكان وراء هذا الارتفاع فى الأسعار عوامل عدة منها: الجفاف، وانخفاض احتياطات الحبوب، وارتفاع أسعار النفط، والزيادة فى معدلات استهلاك اللحوم، وتحويل 5% من حجم الحبوب فى العالم لاستخدامها فى إنتاج الوقود العضوى. وبسبب اعتمادها على استيراد الغذاء من الخارج، والزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، تأثرت البلدان العربية بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء بشكل حاد.
وشددت رازان، أن تحقيق الأمن الغذائى فى المنطقة العربية، ليس بالأمر الهين، ويتطلب تحقيق التوازن ما بين تأمين واردات الغذاء، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، عبر تطوير وتطبيق رؤية جديدة لقطاع الزراعة فى المنطقة. كما أننا بحاجة إلى تغيير طريقة الإنتاج الزراعى، بالتوازن مع تحقيق الاستدامة البيئية، لخلق فرص اقتصادية جديدة تساعد على جذب جيل جديد لقطاع الزراعة.
وأشارت رازان إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من شأنه أن يوفر لنا منطقة عازلة تحمينا ضد تقلبات السوق العالمية، لذا، فنحن فى المنطقة العربية، بحاجة إلى أن نحسن من مستويات الاكتفاء الذاتى لدينا، وبإمكاننا تحقيق ذلك، ولكن يتعين علينا معالجة العوامل التى يشير إليها تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية (أفد) بالعوامل المعوقة مثل محدودية الأراضى القابلة للزراعة، وشح الموارد المائية، فثمانى دول من بين الدول الاثنتين والعشرين أعضاء جامعة الدول العربية، تعد من الدول الأفقر فى العالم من حيث نسبة توافر المياه الطبيعية لكل فرد.
وأوضحت رازان أنه فى أبو ظبى ندرك أن بقاء الوضع كما هو عليه، لن يساعد فى حل أزمة المياه التى تلوح فى الأفق، فنحن لا يمكننا الإفراط فى استهلاك مواردنا الطبيعية، والاستمرار فى تحلية المزيد والمزيد من المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة. ونعمل فى هيئة البيئة – أبو ظبى على تطوير مفهوم "ميزانية المياه المستدامة"، والتى تعمل على تكامل كميات المياه الجوفية، والمياه المحلاة، والمياه المعاد تدويرها، بهدف تحديد كمية معينة من المياه يمكننا إتاحتها، والمحافظة عليها عاماً بعد عام. كما نهدف إلى بدء حوار حول الكيفية التى نخصص بها المياه وندير عملية المفاضلة والمبادلة بين قطاع وآخر، وتعزيز وضع سياسات متكاملة فى هذا الإطار.
تشمل هذه السياسات تحديد كميات المياه التى يتم تخصيصها لدعم الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مقابل الكميات التى يتم تخصيصها لدعم الصناعة، أو لمواكبة احتياجات النمو السكانى، أو الاحتياجات البيئية، وبصرف النظر عن القطاع أو الكمية، سيتعين على كل قطاع تحقيق القدر الأقصى من الكفاءة والإنتاجية لكل قطرة ماء يتم تخصيصها له، ولتسهيل تلك العملية، نحن بحاجة للتعرف إلى أفضل الممارسات، ومشاركتها مع بعضنا البعض.