جويلى: الأمن الغذائى العربى فى خطر

أكد الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن "زيادة أمن المواطن العربى غذائياً يستدعى زيادة الاستثمارات فى مجال الزراعة وإنشاء مخزون استراتيجى غذائى عربى".
نبه جويلى، فى محاضرة ألقاها أمام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع حول "الأمن الغذائى العربى فى ضوء المتغيرات الدولية"، إلى أن العالم العربى أهمل الزراعة مع التوسع فى اتجاه التصنيع، رغم أنه تتوافر لدى الدول العربية إمكانيات كبيرة للتوسع فى إنتاج الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، وخاصة من القمح والذرة والأرز والسكر والبذور الزيتية واللحوم. أوضح أن العالم العربى تتوافر لديه موارد مائية كبيرة ناتجة عن الفوائض المالية التى تحققت نتيجة لارتفاع أسعار النفط، كما أن لديه وفرة فى القوة البشرية يعانى جانب منها من البطالة، إلى جانب توافر مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية أو القابلة للزراعة بعد استصلاحها لدى العديد من الدول العربية، فضلا عن توافر ثروة حيوانية وسمكية كبيرة لدى العالم العربى.
قال الدكتور جويلى إن نقص الموارد المائية يعد المحدد الرئيسى للتوسع فى إنتاج الغذاء فى العالم العربى، جيث تشكل الموارد المائية فى العالم العربى 1% من الموارد المائية العالمية، فى حين تشكل مساحة الوطن العربى 10% من مساحة العالم و5% من سكانه. نوه جويلى بأن تفاقم أزمة الغذاء عالميا فى الفترة الأخير لأسباب عديدة، منها تناقص مساحات الأراضى الزراعية نتيجة الزحف العمرانى عليها، وشح موارد المياه، وتوسيع الدول المتقدمة فى استخدام الحبوب لإنتاج الوقود الحيوى، خاصة مع التزايد المتسارع فى أسعار النفط، الأمر الذى ترتب عليه اتجاه أسعار الغذاء إلى الارتفاع بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، الأمر الذى أصبحت تنوء به ميزانيات الدول وموارد الأفراد.
أوضح جويلى أن مفهوم الأمن الغذائى أصبح له أربعة أركان، هى إتاحة المعروض من الغذاء سواء من الإنتاج المحلى أو السوق العالمى، واستقرار المعروض من الغذاء على مدار السنة ومن موسم لآخر، وإتاحة الغذاء للمواطنين وتناسبه مع دخولهم، وسلامة الغذاء، الأمر الذى يعنى حصول كل مواطن على احتياجاته الغذائية الضرورية على مدار السنة دون حرمان، سواء كان هذا الغذاء من الإنتاج المحلى أو المستورد، وقال: "إن هذا المفهوم للأمن الغذائى ينتقل بنا من مفهوم الاكتفاء الذاتى إلى مفهوم الاعتماد على الذات"، وهذا يعنى قيام الدولة بتوفير الاحتياجات من الغذاء من إنتاجها المحلى فضلا عن توفير النقد الأجنبى لاستكمال احتياجاتها من السوق العالمى، وهذا النقد الأجنبى بالضرورة قد يكون من خلال إمكانيات ذاتية تتمثل فى صادرات السلع والخدمات.
أشار جويلى إلى أن الدول العربية تستورد كميات هائلة من الغذاء، حيث استوردت جميع أنواع الغذاء ماعدا الأسماك، التى لديها بعض الفائض فيه، لافتاً إلى أن الفجوة الغذائية زادت من 15 مليار دولار فى المتوسط خلال الفترة من 1970-2001 إلى نحو 16 مليار دولار فى عام 2004.