الرئيس التنفيذى لاتصالات مصر: عرضنا مقترحا على الحكومة لإصدار ثلاث رخص للمحمول الافتراضى..وتأجيل الرخصة الموحدة لحين حل الخلافات العالقة..ولم نتوصل لاتفاق بشأن أزمة الترابط

كشف المهندس سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، عن قيام الشركة بعرض مقترح على الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات بطرح ثلاث رخص جديدة للمحمول الافتراضى مع الثلاث مشغلين الكبار "فودافون وموبينيل واتصالات"، تكون من ضمنها المصرية للاتصالات ،على أن يتم تأجيل إصدار الترخيص الموحد ثلاث سنوات لحل مشكلات عالقة مع المشغل المملوك للدولة بنسبة 80 %، وهو ما يضمن استمرارها بحصتها الرابحة فى فودافون مصر.
كما أكد أن إصدار الرخصة دون الالتزام بحل المشكلات محل الخلاف يتناقض مع ما أعلنته الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، ويؤدى إلى نتائج وخيمة وإشارة سلبية ليست فى صالح القطاع والاستثمار، وأعرب عن مخاوف من ضغوط حكومية على المشغلين لصالح المصرية للاتصالات تؤدى إلى خسارة الجميع، وأشار أن لجوء الشركة للتحكيم الدولى هو أمر يرجع ل"مجموعة اتصالات" بالإمارات.
كيف ترى الإجراءات الخاصة بالرخصة الموحدة للاتصالات؟
الأمور لم تكن منظمة خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى الوضع الحالى، حيث لم يكن هناك أساس سليم يمكن البناء عليه، من خلال حل كافة المشكلات محل الخلاف، وتنظيم القطاع بشكل مبنى على الشفافية والوضوح، حيث نعمل بطريقة تفتقد إلى الارتياحية.
هل انتهت مشكلة الترابط مع المصرية للاتصالات؟ وما تأثيرها على إصدار الترخيص الموحد؟
مشكلة الترابط بدأت منذ دخول اتصالات للسوق المصرى، كما يؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن جميع المشكلات العالقة تم الانتهاء منها ما عدا مشكلة الترابط بين اتصالات و المصرية للاتصالات، وهى تتعلق بمبالغ كبيرة للغاية، لذلك فالرخصة بطبيعتها يجب أن تبنى على أساس صحيح.
هل توصلتم إلى اتفاق؟
لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى على الرغم من سعى شركة اتصالات بشكل حثيث للتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات منذ اليوم الأول من خلال مسار اتفاق ولكنها لم تسعى لنفس المسار، فالخلاف يرجع إلى عدة سنوات وحتى نتوصل إلى حلول، يجب أن نتفق على الماضى حتى يتسنى البناء فى المستقبل.
ولكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد على حل جزء كبير من مشكلة الترابط؟
هناك فرق بين التوصل إلى اتفاق أو السير باتجاه الاتفاق، فما طرح على الشركة لم يتحدد على ارض الواقع ولم نتوصل إلى اتفاق نهائى، حيث ننتظر تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتوقيع كافة الأطراف الفاعلة وهو ما لم يحدث، فاتصالات مستعدة للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه مع المصرية للاتصالات.
الجهاز أكد أنه سيترك للشركتين حل باقى المشكلات المتعلقة بالترابط فيما بينهم بعد إصدار الترخيص؟
هذا كلام جديد ولم نتفق عليه ويتناقض مع ما قرره الجهاز عام 2012 عند الإعلان عن اتجاه الحكومة لطرح رخصة موحدة للاتصالات، بحل كافة المشكلات العالقة، وهو ما نطالب به الحكومة كما وعدتنا، لأنه المدخل للترخيص الموحد، وعلى هذا الأساس دخلنا فى المفاوضات.
هل ستنتهى كافة المشكلات المتعلقة بإصدار الترخيص عند التوصل لاتفاق نهائى مع المصرية للاتصالات؟
هناك اتفاقيات وملاحظات كثيرة مع المصرية للاتصالات، ومن الطبيعى ان تعمل المصرية للاتصالات للمحافظة على وضعيتها، ولكننا بالنهاية نريد مصلحة البلد و المستثمرين، ولكننا نتحدث بنفس اللغة التى طالما تحدثنا بها وهى ان يتمتع جميع المشغلين بنفس الحقوق و يلتزمون بنفس الواجبات.
وهل هناك مقترحات قدمتها الشركة للخروج من الأزمة؟
نعم عرضنا على وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى مقترحا يصب فى صالح جميع المشغلين بما فيهم المصرية للاتصالات، وذلك بإصدار ثلاث رخص افتراضية لتقديم خدمات المحمول يعملون مع المشغلين الكبار "فودافون وموبينيل واتصالات"، وهو ما يمكن المصرية للاتصالات من تقديم خدمات المحمول فورا دون انتظار، وذلك لمدة عام أو عامين حتى يتسنى حل المشكلات العالقة وبعدها يتم إصدار رخصة المحمول ضمن الترخيص الموحد.
كيف يمكن ذلك؟
لا أتحدث نيابة عن شركة "فودافون"، ولكن يمكن للمصرية للاتصالات من خلال الشراكة معها أن تقدم الخدمة عبر شبكتها، وأن يكون لكل من "موبينيل" و"اتصالات" مشغل افتراضى من خلال التركيز على شرائح معينة وهو أمر تم تطبيقه فى كثير من الدول.
وهل يمكن للمصرية للاتصالات بحجمها هذا أن تنافس بشكل افتراضى؟
هذا الأمر سيمكن المصرية للاتصالات من تقديم خدمات المحمول، و الاستمرار بحصتها الرابحة فى فودافون و التى تصل ل 45 بالمائة، فضلا عن توفير مليارات الجنيهات و أموالها من العملة الصعبة على إنشاء محطات جديدة، كما سيساعدها فى التعامل مع مشغل واحد بدلا من ثلاثة فى إبرام اتفاقية جيدة، وذلك لمدة عام أو عامين نستطيع خلالها التوصل لحلول بشأن المشكلات العالقة بعدها يتم طرح رخصة المحمول ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات، وهو ما يساعد المصرية للاتصالات أن تدخل سوق المحمول بشكل فورى دون أى مشكلات و يمكن لها خلال تلك الفترة أن تتخذ قرارها بشأن حصتها فى "فودافون" سواء ببيعها بسعر أعلى أو لجهة حكومية أو ما تراه مناسبا لها.
وما هو الضرر من طرح الترخيص الموحد الآن؟
لسنا ضد الرخصة الموحدة أو المصرية للاتصالات، ولكن إصدار الرخصة بهذا الشكل يضر بالقطاع و الاستثمار فى ظل قضايا كبيرة تخص الترابط فى التحكيم الدولى، كما سيؤدى هذا إلى نتائج وخيمة، قد تشكل عائقا فى المستقبل وتعطى إشارة سلبية للآخرين.
وما هو موقف الحكومة بشأن هذا الأمر؟
نطالب الحكومة بالالتزام بما وعدتنا به بإصدار رخصة عادلة لجميع المشغلين، إذ أن استقواء المصرية للاتصالات بالحكومة ليس فى مصلحة القطاع، كما أن شركة اتصالات هى شركة وطنية أيضا حيث يمتلك البريد المصرى نحو20 بالمائة من أسهمها، فضلا عن أن العاملين بها من المصريين.
هل يمكن لشركة اتصالات أن تلجا إلى التحكم الدولى؟
هو قرار يرجع للمجموعة وليس اتصالات مصر فنحن فقط نسعى إلى العمل بطريقة سليمة، ولكن نتعاون أيضا مع المجموعة من خلال فريق لتوضيح كافة الأمور.
وما هو موقف شركة اتصالات بشان قيام "موبينيل" برفع دعوة قضائية بمركز القاهرة للتحكيم التجارى فى قضية الترابط؟
نعمل من خلال مسارين وهما أن نحل المشكلة بشكل ودى يحفظ حقوق الشركة أو الاستمرار فى قضية التحكيم بما يضمن حقوق شركة اتصالات.
ما هو رأيك كخبير بالنسبة لتصريحات المهندس نجيب ساويرس بان الرخصة المتكاملة ستهدم المصرية للاتصالات؟
كتصور عام اليوم المصرية للاتصالات كشركة وطنية لديها إمكانيات لتوسيع حجم أعمالها، وتقديم خدمات للثلاث مشغلين، أما المسار الذى تتجه إليه يمكن أن يتسبب فى ضرر لها، فهناك مشروعات كبيرة فى البنية التحتية فبدلا من ضخ أموال تقدر بين 7 إلى 10 مليارات جنيه، فى بناء محطات جديدة خلال العامين أو الثلاث أعوام القادمة، يمكنها استثمار هذه الأموال فى مشروعات الكابلات الأرضية وخدمات قطاعات الأعمال والحكومة.
هل يؤثر ذلك على الاستثمار فى قطاع الاتصالات؟
تخوفات من أن تلجأ الحكومة للضغط على المشغلين الآخرين لإنجاح المصرية للاتصالات، من أن نضطر مثلا لتخفيض الأسعار لاجتذاب شريحة جديدة، وهو ما قد يدفع المنافسين إلى تخفيض الأسعار أيضا للحفاظ على عملائهم، الأمر الذى سيؤدى إلى خسارة السوق وأولهم المصرية للاتصالات و الحكومة أيضا من انخفاض الضرائب والمشغلين الآخرين، وبالتالى تقل قوة السوق من 40 إلى 35 مليار جنيه، أما فى حال ما تدخلت الحكومة لمنع الشركات المنافسة للشركة المملوكة للدولة بنسبة 80 بالمائة من تخفيض الأسعار ستتعرض هذه الشركات إلى الانكماش.
هل تتدخل الحكومة الإماراتية بملف الرخصة الموحدة أو للضغط على شركة اتصالات؟
لا يوجد تدخل من جانب حكومة الإمارات بموضوع رخصة المحمول، فالحكومة هناك لديها نظرة كبيرة شاملة لما هو فى مصلحة مصر و العرب، كما لا تضحى بمصلحة عليا لصالح شركة على الرغم من امتلاكها نحو 66 % منها، فمصلحة مصر بالنسبة للإمارات أكبر من أى شىء آخر، أما نحن فى شركة اتصالات لنا هدف تجارى بحت ولا نتدخل بالسياسة.
ما دور شركة اتصالات من المساعدات الإماراتية بمصر؟
هناك فريق عمل من جاب حكومة الإمارات موجود بمصر، وهناك توجهات ومشاريع يجب أن تنفذ، ولكن لا يوجد تداخل مع مشاريع اتصالات، فدعم دولة الإمارات لمصر كدولة قوية هو هدف استراتيجى لها، فهى داعمة 100% لحكومة مصر الحالية، وأن ما نشر ببعض الصحف بشان التهديد بالمساعدات هو كلام مغلوط ومدسوس وخلط للأمور، فليس لنا ناقة ولا جمل بمساعدات دولة الإمارات، نحن فقط نطالب بحقنا فى مطالب عادلة تجارية.
متى تحصلون على الترددات الجديدة ؟
الجهات المعنية أكدت لنا أنها خلال فترة قريبة، ولكن لم تحدد توقيت، وعرضنا على المعنيين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، أن يكون هناك لجنة للتخطيط المستقبلى لوضع تصور عام بالنسبة للمتطلبات الخاصة بالترددات لمدة خمس سنوات وتجدد، ويكون فى كل عام تصور جديد، لتكون مستعدة لاتخاذ أى إجراء، بدلا من الانتظار حتى يكون هناك طلبات جديدة من الشركات.
ما قيمة هذه الترددات؟ وما أهميتها بالنسبة للشركة؟
قيمة هذه الترددات تحددها الجهات المعنية، ولكننا نحتاجها لتطوير الخدمة فجزء كبير من تأثر الخدمة بسبب عدم توفير ترددات، فالمنافسة فى الفترة المقبلة ستكون على أساس جودة الخدمة و اهمية العروض للمشتركين، وليس السعر الذى يعد من أدنى مستويات الأسعار فى العالم فى الوقت الحالى.
كيف ترى الحديث عن الأمن القومى فيما يخص بعض أمور بقطاع الاتصالات؟
شركة اتصالات تستثمر فى 19 دولة ولا تعمل من وراء المشرع و الجهات الأمنية ولكننا نلتزم بالقوانين الموضوعة، و نتعاون معهم فيما يخص خدمة البلد، فبالنسبة لمصر كل ما نقوم به يتطلب اهتماما من الجهات الأمنية، فالإنترنت و البوابة الدولية و البنية الأساسية يجب مراعاة الأمور الأمنية بها.
هل تشاركون فى المشاريع الخاصة بدولة الإمارات بمصر؟
بالنسبة لمد خدمات الاتصالات فقط، ولكن الآن لا يوجد أى مشاريع و قد يكون هذا الأمر مستقبلا.
ما هو موقفكم بالنسبة لخدمات الاتصالات و التراسل عبر الانترنت موبايل؟
لا يجب أن يفهم بالحديث عن تنظيم عملها أن يكون الهدف منه المنع، فالأمر له بعد اجتماعى واقتصادى وبعض أمور أخرى، لذا يجب أن يكون هناك مردود ودخل للشركات و البلد، وهى أمور تحتاج إلى التنظيم، هى مشكلة موجودة فى الكثير من دول العالم وليس مصر وحدها.
ما مدى تأثر المكالمات الدولية بالقطاع السياحى؟
مازالت متأثرة ولكن هناك تحسن منذ بداية هذا العام أكثر من الأعوام السابقة وهو ما لمسناه فى فصل الصيف، حيث كان العدد كبير بالنسبة للقادمين من الخليج، كما أن بعض الدول الأوربية، بدأت تتراجع عن محاذير السفر إلى مصر وهو مؤشر على أن الأمور تتعافى، ولكن ليس بشكلها النهائى الذى نتمناه للبلاد.
ما هو عدد عملاء شركة اتصالات بمصر؟
وصل عدد العملاء فى أغسطس الماضى إلى 22.7 مليون عميل طبقا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولكن هناك طرق مختلفة لحساب المشتركين.