تنظيم الاتصالات: شركات المحمول على دراية بشروط المشغل المتكامل ولايمكننا الإعلان عن التفاصيل المالية

أكد المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن شركات المحمول الثلاثة على دراية تامة بشروط رخصة المشغل المتكامل التى تستهدف الدولة طرحها خلال أسابيع.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الجهاز لا يمكنه إخطار شركات المحمول بالأطر المالية المُحددة لأسعار الخدمات داخل الرخصة إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، منوهًا على أن تنظيم الاتصالات يجتمع اسبوعيًا مع شركات المحمول لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالقطاع.
واستبعد تأجيل طرح الرخصة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن مجلس الوزراء سيناقشها في أقرب وقت ممكن.
من ناحية أخرى أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حسم النقاط الخلافية بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، مشددة على أن طرح رخصة المشغل المتكامل سيتم خلال اسابيع من قبل مجلس الوزراء.
وكانت شركة اتصالات الامارات اصدرت بيانًا عن رخصة المشغل المتكامل وطالبت بالتفاوض مجددًا مع وزارة الاتصالات حول رخصة المشغل المتكامل، منوهةً على أن التحكيم الدولي سيكون الخيار الأخير أمام الشركة في حالة طرح رخصة غير عادلة.
وأوضحت فودافون العالمية في بيان صادر عنها أول أمس أنه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح الرخصة المتكاملة بشكل عادل وتجنب احتكار المصرية للاتصالات لخدمات الثابت والمحمول مهددة بأنها قد تلجأ إلى التحكيم الدولي "لحماية مستثمريها" حسب البيان الذي ارسلته الشركة لبلومبرج اليوم.
وشددت على أن الرخصة بشكلها الحالي تسمح للمصرية للاتصالات بالاعتماد على شبكة البنية التحتية لشركات المحمول دون تدشين شبكاتها الخاصة في حين تسمح لمشغلي المحمول "باستفادة جزئية" من شبكة الكابلات الارضية.
وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة وشركات المحمول رخصة المشغل المتكامل وتحويلها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء للتصديق عليها دون التطرق إلى حصة المصرية للاتصالات في فودافون.
وورد في بيان تنظيم الاتصلات بشأن الرخصة أنه " إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين".
ولفت تنظيم الاتصالات إلى أنه "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة".