الاتصالات : تم حسم النقاط الخلافية بين شركات المحمول والمصرية وطرح الرخصة خلال اسابيع

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حسم النقاط الخلافية بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات مشددة على أن طرح رخصة المشغل المتكامل سيتم خلال اسابيع من قبل مجلس الوزراء.
قال محمد حنفي المتحدث الرسمي باسم الوزارة ل"اموال الغد" أن طرح الرخصة سيتم من قبل مجلس الوزراء قريبًا مشددًا على أن باب الوزارة مفتوح للتواصل مع اي من شركات المحمول وللرد على استفساراتها حول أي نقطة متعلقة بالمشغل المتكامل.
وكانت شركة اتصالات الامارات اصدرت بيانًا عن رخصة المشغل المتكامل وطالبت بالتفاوض مجددًا مع وزارة الاتصالات حول رخصة المشغل المتكامل منوهة على أن التحكيم الدولي سيكون الخيار الاخير أمام الشركة في حالة طرح رخصة غير عادلة.
وأوضحت فودافون العالمية في بيان صادر عنها اليوم أنه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح الرخصة المتكاملة بشكل عادل وتجنب احتكار المصرية للاتصالات لخدمات الثابت والمحمول مهددة بأنها قد تلجأ إلى التحكيم الدولي "لحماية مستثمريها" حسب البيان الذي ارسلته الشركة لبلومبرج اليوم.
وشددت على أن الرخصة بشكلها الحالي تسمح للمصرية للاتصالات بالاعتماد على شبكة البنية التحتية لشركات المحمول دون تدشين شبكاتها الخاصة في حين تسمح لمشغلي المحمول "باستفادة جزئية" من شبكة الكابلات الارضية.
وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة وشركات المحمول رخصة المشغل المتكامل وتحويلها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء للتصديق عليها دون التطرق إلى حصة المصرية للاتصالات في فودافون.
وورد في بيان تنظيم الاتصلات بشأن الرخصة أنه " إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين".
ولفت تنظيم الاتصالات إلى أنه "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة".