وافق الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، على أن تقدم السفارة الليبية طلبا إلى وزارة التربية والتعليم، بإشرافها على إدارة الفرع الرئيسى لمدرسة 17 فبراير حتى نهاية العام الدراسى الحالى، موضحا أنه سيتم دراسة هذا الطلب فى ضوء الشروط التى وضعتها الوزارة . وأضاف خلال بحثه مع فايز جبريل السفير الليبى بالقاهرة، والدكتور محمد الوليد المستشار الثقافى بالسفارة الليبية، مشكلة المدارس الليبية الخاصة فى مصر، أن الفروع غير الحاصلة على ترخيص، لن يتم السماح بإعادة فتحها لمخالفتها للقانون . من جانبه، قال جبريل إن المدارس تضم الطلاب الليبيين الذين نزح آباؤهم من ليبيا لظروف معينة، لافتا إلى أن هذه المدارس لا تخضع لإشراف السفارة الليبى. وحدد السفير المشكلة فى مدارس 17 فبراير الليبية الخاصة التى يدرس بها 1200 طالب، وتم إغلاق بعض فروعها لعدم حصولها على ترخيص حيث تعمل بدون سند قانوني.