وافق الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على تقديم السفارة الليبية طلبًا إلى الوزارة للإشراف على إدارة الفرع الرئيسي لمدارس "17 فبراير"، حتى نهاية العام الدراسي الحالي، موضحًا أنه سيتم دراسة هذا الطلب في ضوء الشروط التي وضعتها الوزارة. وأضاف أبوالنصر، خلال بحثه مع فايز جبريل السفير الليبى بالقاهرة، والدكتور محمد الوليد، المستشار الثقافي بالسفارة الليبية، مشكلة المدارس الليبية الخاصة في مصر، أن الفروع غير الحاصلة على ترخيص، لن يتم السماح بإعادة فتحها لمخالفتها للقانون. من جانبه، قال جبريل، إن المدارس تضم الطلاب الليبيين الذين نزح آباؤهم من ليبيا لظروف معينة، لافتًا إلى أن هذه المدارس لا تخضع لإشراف السفارة الليبى. وحدد السفير المشكلة في مدارس 17 فبراير الليبية الخاصة، التى يدرس بها 1200 طالب، وتم إغلاق بعض فروعها لعدم حصولها على ترخيص حيث تعمل بدون سند قانوني.