«العامة للطرق» تخسر 2 مليار جنيه سنويا.. ودخلها لا يزيد على 500 مليون..خسارة الهيئة مليار جنيه بسبب مخالفات المعلنين.. وخبراء: يجب استغلال جوانب الطرق فى إقامة مشروعات ربحية تستخدم إيراداتها فى الصيان

خسائر قطاع الطرق والمواصلات فى مصر متعددة ما بين مادية وبشرية، فلا يمر يوم دون أن تقع حوادث على أحد الطرق تحصد معها أرواح عدد من المواطنين، يعود معظمها لمشاكل تعانى منها البنية التحتية لهذه الطرق، وفى المقابل تعانى هيئة الطرق والكبارى فى مصر من خسائر كبيرة تتكبدها سنويا.
ويبلغ حجم شبكة الطرق فى مصر 24 ألف كيلو متر تربط بين المدن ومختلف المحافظات، وتستهدف خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ مشروعات طرق جديدة زيادة هذه المساحة لتصل إلى 3600 كيلو، إلا أن تنفيذ هذه الخطة لا يمكن أن يتم فى ظل حجم الخسائر التى تتكبدها هيئة الطرق والكبارى التى تصل إلى 2 مليار جنيه وفقا لما أعلنه سعد الجيوشى رئيس الهيئة، مؤكدا أن إيرادات الهيئة السنوية لا تتعدى 500 مليون جنيه، فيما تصل خسائر الهيئة إلى 2 مليار جنيه، جراء تجاوزات الإعلانات والتعدى على أملاك الهيئة.
وأكد الجيوشى فى تصريحات صحفية له أن الهيئة تخسر 9 جنيهات أمام كل جنيه إيراد يدخل لها بسبب استحلال المال العام من جهة والحمولات الزائدة من جهة أخرى، لافتا إلى أن إيرادات الإعلانات سنويا وحدها يمكن أن تصل إلى مليار جنيه فى حالة وقف تجاوزات المعلنين، موضحا أن إيرادات الهيئة الإجمالية بما فيها الداخل من الإعلانات لا يزيد على 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تحتاج سنويا 2 مليار جنيه لأعمال الصيانة الدورية للطرق والكبارى على مستوى الجمهورية.
وتتمثل مصادر دخل الهيئة العامة للطرق والكبارى فى الرسوم الدخول الموجودة على بوابات الطرق الرئيسية التى تربط المحافظات، بالإضافة إلى الإعلانات الموجودة على الطرق والتى يحدث بها نسبة كبيرة من التحايل، بالإضافة إلى التعديات الموجودة على جانبى الطريق والتى من المفترض أن تتم إزالتها لاستغلال هذه المساحات فى تنفيذ مشروعات جديدة تدر دخلا على الهيئة للتقليل من حجم الخسائر.
الدكتور عماد نبيل، استشارى الطرق، والمواصلات قال إن تطوير شبكة الطرق والمواصلات فى مصر مرتبط بشكل رئيسى بحجم الحوادث التى تقع، لافتا إلى أن هيئة الطرق والكبارى من الطبيعى أن تقوم بتطوير الطرق من خلال الإيرادات التى تحصل عليها، إلا أن ما تحققه الهيئة من إيرادات قليل للغاية بالمقارنة بما تحتاجه من أموال لتطوير الطرق.
وأوضح أن العوائد التى تحصل عليها هيئة الطرق والكبارى تتمثل فى تحصيل الرسوم لمستخدمى الطرق عند البوابات، سواء على طرق السفر الداخلية، أو على المعابر الحدودية من دولة لأخرى.
الغرامات التى يتم تحصيلها من الأوزان الزائدة هى أيضا أحد مداخل إيرادات الهيئة، حيث إنه من المفترض أن لا تسمح الهيئة بما يزيد على 10 فى المائة من قيمة الحمولة، والتى من المقرر أن تكون 13 طنا.
وأوضح نبيل أن أى زيادة على هذه الحمولة من المفترض أن تفرض عليها غرامات لأن الحمولات الزائدة تؤدى لانهيار الطرق وهو ما يتسبب فى ارتفاع نسبة الحوادث، ومهما تم تحصيل غرامات لن تعادل قيمة إتلاف الطريق.
وطالب وزير النقل بتعديل القرار الخاص بالحمولات الزائدة على ألا تتعدى عشرة فى المائة، وأن يتم تكثيف الرقابة على الطرق وتضاعف نسبة الغرامات لمن يرتكب مخالفة الحمولات الزائدة.
فى السياق نفسه قال نبيل إن أى هيئة طرق فى العالم تغطى تكاليف صيانة الطرق من قيمة إيراداتها، خاصة من خلال العوائد الخاصة بحرم الطريق، والمتمثل فى المساحة الموجودة على جانبى الطريق والتى من الممكن أن يتم استغلالها فى تأجيرها للمطاعم أو الإعلانات أو غيرها.
وعن كيفية مواجهة التحايل والتعديات على أملاك الهيئة سواء من خلال التعدى على جوانب الطرق أو الإعلانات، قال نبيل إنه من الضرورى أن يتم تشكيل لجنة لمراجعة حرم الطرق وحصر أملاك الهيئة والتأكد من سلامتها، مع تركيب سياج يحدد حرم كل طريق بدقة.
مطالبا بإصدار تشريع يجرم التعدى على هذه الأملاك، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على شركات الإعلانات المخالفة لدرجة تصل إلى غلقها فى حالة ثبوت استغلالها للإعلان على الطريق دون الحصول على تصريح.
واتفق معه فى الرأى، الدكتور مجدى صلاح، أستاذ الطرق والمرور، الذى قال إن إيرادات الهيئة تنحصر فى تعريفة الإعلانات الموجودة على الطريق، وتحصيل رسوم البوابات.
وأشار صلاح إلى أن الهيئة تحتاج إلى تنفيذ فكر جديد لتخطى حجم الخسائر السنوية التى تتكبدها، من خلال استخدام جوانب الطرق الرئيسية وتأجيرها لمحطات البنزين أو فنادق أو غيرها من المشروعات على أن يتم استخدام الإيرادات فى إعادة صيانة الطرق الأكثر تهالكا والتى تقع بها العديد من الحوادث.
واقترح خبير الطرق أن يتم تأجير جوانب الطرق بأنظمة مختلفة من ضمنها حق الانتفاع حتى لا يتم التفريط فى أملاك الدولة لأى جهة، وعلى الحكومة أن تقيم البرنامج الاقتصادى المناسب للاستفادة من هذه الطرق.
واعتبر الخبير المرورى أن المشكلة الرئيسية التى تواجهها هيئة الطرق وتتسبب فى تكبدها خسائر ضخمة هو أن هناك سوءا واضحا لإدارة الأصول المملوكة للهيئة لافتا إلى أنه فى حالة وجود تعديات على أملاك الهيئة على جوانب الطرق أو تعديات من قبل المعلنين يجب أن يقوموا بعمل دوريات مستمرة لكشف هذه التعديات والتعامل معها، وهو ما سيساعد فى تقليل حجم التعديات أو التحايل من قبل الشركات المعلنة.