"الصليب الأحمر": هناك تقصير فى تنفيذ بنود القانون الدولى الإنسانى

أكدت كريستين بيرلى نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان هناك تعاونا وثيقا بين الجامعة العربية والصليب الاحمر منذ اكثر من عشر سنوات لمناقشة سبل تنفيذ القانون الدولى الانسانى بمشاركة خبراء من الدول العربية ... جاء ذلك فى تصريح أدلت به لمراسلة وكالة انباء الشرق الاوسط فى الجزائر على هامش أعمال الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب واللجان الوطنية فى مجال تنفيذ القانون الدولى الانسانى والذى بدأت أعمال أمس الثلاثاء،لمدة ثلاثة أيام بالاشتراك مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر .
وأشارت المسئولة الدولية إلى ان الاجتماع الذى تستضيفه الجزائر حاليا من شأنه ان يعطى الفرصة لاجراء محادثات بشأن التوصل لبحث سبل تنفيذ القانون هذه المسألة معربة عن اقتناعها ان ايجاد آلية لتنفيذ القانون الدولى الانسانى هو المشكلة الكبرى التى تواجه الدول بالنظر إلى ان القانون الانسانى صيغ بصورة جيدة وان بنوده تغطى جميع المشكلات الرئيسية الهامة التى يعانى منها العالم ولكن هناك تقصير فى تنفيذه مما اسفر عن وقوع ضحايا خاصة بين المدنيين ..
وعن اولويات الصليب الأحمر لتذليل العقبات التى تحول دون تطبيق القانون الدولى الانسانى، قالت كريستين بيرلى إن اولوية اللجنة الدولية للصليب الاحمر تتمثل فى النظر مع اللجان الوطنية العاملة فى مجال القانون الدولى الانسانى على ايجاد وسيلة لفرض تنفيذ القانون واحترام اتفاقيات جنيف والتى يتعين على كل دوله احترامها وفرض تطبيق بنودها على المستوى الوطنى مشددة على اهمية تدريب القضاة بصورة جيدة .
يشارك فى هذا الاجتماع رؤساء اللجان الوطنية وخبراء القانون الدولى الانسانى فى الوطن العربى وكريستين بيرلى نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بجنيف والمستشار رضوان بن خضراء الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية والامين العام للبرلمان العربى بالاضافة إلى رؤساء اللجان الوطنية وخبراء حكوميين فى مجال القانون الدولى يمثلون 16 دولة فى مقدمتها مصر والسعودية وسلطنة عمان والسودان والكويت والعراق وقطر وفلسطين وموريتانيا والاردن وتونس والامارات والبحرين والمغرب وواليمن ولبنان .
ومن المقرر أن يناقش المشاركون فى هذا الاجتماع عدة موضوعات هامة منها مدى تنفيذ الدول العربية لخطة العمل التى تم اعتمادها خلال الاجتماع التاسع واقرار خطة العمل الجديدة الخاصبة بتطبيق القانون الدولى الانسانى لعام 2015 .
كما ستستعرض الدول المشاركة آخر المستجدات لمتععلقة بمبادرات تعزيز الحماية الوطنية اثناء النزاعات المسلحة بالاضافة إلى بحث اولويات العمل العربى المشترك فى مجال نشر وتنفيذ احكام القانون الدولى الانسانى على الصعيد الوطنى وتكييف التشريعات الوطنية والمصادقة على الاتفاقيات والعلاقة مع البرلمانيين .
يأتى انعقاد هذا الاجتماع فى ظل ظروف اقليمية ودولية بالغة الحساسية حيث يتعرض فيها الامن والسلم الدوليين للتهديدات لاسيما ماتعلق منها بتزايد رقعة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الانسانى والتى تتطلب وقفة جادة لاعادة الاعتبار لهذا القانون وايجاد آليات مناسبة من شأنها تعزيز تطبيق احكامه.
يذكر فى هذا الصدد ان مصر كانت قد استضافت الاجتماعات الستة الأولى للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب فيما نظم المغرب الاجتماع السابع والاردن الاجتماع الثامن والامارات الاجتماع التاسع .