أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أنه بالرغم من اتفاقية جنيف والبروتوكولات الملحقة بها والتصديق عليها من قبل المجتمع الدولى وبالرغم من انشاء لجان وطنية فى عدة دول، تقع انتهاكات عديدة للقانون الدولي الإنساني في مختلف مناطق العالم، غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين. وقال الوزير الجزائري -في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني الذى بدأ في الجزائر اليوم الثلاثاء- إن النزاعات المسلحة تزايدت فى العقود الاخيرة ولم تعد المعارك تجرى بمنأى عن التجمعات السكنية بل اتخذت من المدن والحواضر ساحة يختلط فيها المحاربون بالمدنيين مما يعرض النساء والاطفال للخطر مشيرا إلى مخالفات هذه الاعمال للقانون الدولي. وأضاف أن النزاعات المسلحة والمآسى الإنسانية التي يشهدها العالم كله راح ضحيتها آلاف الأبرياء ونتج عنها ترحيل عشرات الالاف من الاسر، بالاضافة إلى إذكاء الفتنة بين الطوائف والعرقيات المختلفة مما أدى إلى خلق مناخ مواتى للتطرف والارهاب والجريمة. وشدد الوزير الجزائري -في ختام كلمته- على أن الخروقات الخطيرة والمتكررة لمعاهدات جنيف تفرض تحديا على الجميع وتحتم وضع هذه الآليات حيز التنفيذ وتفرض على المجموعة الدولية التحرك للحد من الاثار الناجمة عن هذه الازمات والبحث عن سبل لتفاديها من خلال العمل على ترسيخ مبادىء السلم والامن الدوليين وتكريسها فى العلاقات الدولية. بدورها، أكدت كريستين بيرلي نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن النزاعات التي تعصف ببقاع العالم -خاصة العالم العربي- تؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتعرض أحكام اتفاقيات جنيف -التي تحكم سير الأعمال العدائية- للتجاهل التام في كثير من الأحوال، كما أنها تحرم الكثيرين من الاشخاص من الحماية الواجبة لهم. وأوضحت المسئولة الدولية -في كلمتها- أنه بعد مرور 150 عاما على اعتماد اتفاقية جنيف، نعترف بإخفاق القانون الدولى الانسانى فى وضع حد للنزاعات المسلحة، وأن الخطأ لا يكمن فى القانون نفسه بل في التقصير في الامتثال اليه ومن هنا كان من الاهنية بمكان مضاعفة الجهود لضمان تنفيذ القانون الدولى الانسانى على الصعيد الوطني. وأشارت إلى أن عمل اللجنة الدولية -بصفتها حارسا على اتفاقيات جنيف- يدخل فى صلب الجهود الرامية إلى تعزيز الاليات الموضوعة لضمان الامتثال إلى القانون وهى تعمل يدا بيد مع السلطات السويسرية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز احترام القانون الدولي.
