"الصليب الأحمر"اعتماد معاهدة نافذة لتجارة الأسلحة ضرورة إنسانية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجتمع تموز/ يوليو لمدة أربعة أسابيع في نيويورك للتفاوض بشأن اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، ومن المقرر أن تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤتمر الدبلوماسي، مطالبة باعتماد معاهدة قوية ونافذة.
وقال "بيتر هيربي" رئيس قسم الأسلحة في اللجنة الدولية فى بيان للجنة الأحد"من خلال الأنشطة التي تضطلع بها لمساعدة وحماية الضحايا أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، تقف اللجنة الدولية شاهدة على التكلفة البشرية لتوافر وسوء استخدام الأسلحة التقليدية على نطاق واسع ".
ويستطرد قائلا:" نحن نقصد ب"الأسلحة التقليدية"، جميع الأسلحة التي ليست نووية أو بيولوجية أو كيميائية".
ويضيف قائلا: "نحن على يقين من أن اعتماد معاهدة نافذة لتجارة الأسلحة سيفضي إلى إنقاذ الأرواح وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية والطبية وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني".
وتلتزم جميع الدول بضمان احترام القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
وهذا يعني أنه يتعين عليها التأكد من عدم وقوع ما تنقله من أسلحة وذخائر في أيدي أناس قد يتوقع منهم استخدامها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وتحقيقًا لذلك الهدف، يُفترض أن تطلب المعاهدة التي يجري التفاوض بشأنها في نيويورك، من الدول تقييم ما إذا كان سيجري استخدام ما تنقله من أسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وينبغي أن تحظر المعاهدة عمليات النقل في حال وجود خطر واضح من وقوع ذلك.
وأكد"بيتر هيربي": " أنه من الممكن استخدام جميع أنواع الأسلحة التقليدية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ". ويضيف قائلا: "لهذا السبب، ينبغي أن تغطي المعاهدة جميع عمليات نقل هذه الأسلحة وذخيرتها."
ومن جانبها، ترى "كريستين بيرلي" نائب رئيس اللجنة الدولية أن " إجراء مفاوضات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة هذا الشهر، يمثل فرصة تاريخية لخفض التكلفة البشرية الهائلة التي تسببها سهولة الحصول على الأسلحة التقليدية والذخيرة". وتستطرد قائلة: "فقد حان الوقت لقيام الحكومات بتجديد التزامها باتفاقيات جنيف من خلال اعتماد قواعد صارمة على عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية.