«العفو الدولية» تطالب بمنع «سفينة العار» الأمريكية من تفريغ شحنة أسلحة في مصر

طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، بعدم السماح لسفينة أمريكية وصفتها ب«سفينة العار»، تحمل شحنة أسلحة ومتفجرات بتفريغ حمولتها في ميناء بورسعيد، تخوفًا من استخدام قوات الأمن هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن المنظمة، نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تعقبت على مدى الشهرين الماضيين، السفينة «إم في شيبرجراشت» التي ترفع العلم الهولندي، والمتواجدة الآن في عرض البحر المتوسط، في طريقها إلى مصر التي ستصلها الأسبوع القادم.
وأوضح البيان، أن السفينة غادرت ميناءً عسكريًا أمريكيًا في 3 مارس، حاملةً على متنها شحنة من السلع الخطيرة، التي تشمل أغلفة ذخيرة الأسلحة والصواعق وغيرها من أنواع الذخائر.
وتتسع السفينة، حسب البيان، لنحو 21 ألف طن و 1100 حاوية بحجم 20 قدماً لكل منها.
وقال بريان وود، رئيس قسم الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية إنه «يجب ألا يُسمح لسفينة العار هذه بتفريغ حمولتها الخطيرة في مصر، وإن ثمة مخاطر كبيرة من أن يكون ذلك هو ما تخطط له بالفعل. وهناك نمط واضح يشير إلى أن الأسلحة التي نقلتها سفن سابقة قد استُخدمت مؤخراً لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن المصرية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تستمر في إرسال سيل من شحنات الأسلحة إلى مصر بلا أدنى اكتراث».
ولم يوضح وود ما هي الجهة التي يجب ألا تسمح للسفينة بإنزال شحنتها في ميناء بورسعيد الذي قال قبطان السفينة إنه سيكون وجهة الباخرة.
وذكّر البيان باستخدام قوات الأمن والجيش القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المحتجين. وقد قُتل أكثر من مئة شخص وجُرح آلاف آخرون على أيدي قوات الأمن في الأشهر الخمسة الماضية، في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء واشتباكات وزارة الداخلية.
واعتبرت المنظمة أن «استخدام قوات الأمن المصرية للذخيرة يعتبر مثالاً ساطعاً على الحاجة الماسة إلى وضع وتنفيذ معاهدة عالمية فعالة لتجارة الأسلحة، وهي المعاهدة التي ستدخل المرحلة النهائية من المفاوضات الحاسمة بشأنها في يوليو».
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى «شمول الذخائر ضمن الأسلحة التقليدية التي ينبغي أن تنظمها المعاهدة، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة في الوقت الراهن».