"العفو الدولية" تدعو مصر لرفض تسلم شحنة أسلحة أمريكية

دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة عدم السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة ومتفجرات من الولايات المتحدة إلى مصر بتفريغ شحنتها، لوجود مخاطر كبيرة فى استخدام هذه الأسلحة من قبل قوات الأمن المصرية فى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة، فى بيان لها اليوم، الخميس، بعنوان "أوقفوا سفينة العار التى تحمل أسلحة من أمريكا إلى مصر"، إنها تتبعت سفينة "إم فى سشبرسجراشت" التى تحمل علما هولنديا على مدار الشهرين الماضيين، وهى حاليا فى البحر المتوسط، ومن المقرر أن تصل إلى مصر فى وقت مبكر الأسبوع المقبل.
وكانت السفينة وصلت فى وقت سابق إلى منطقة "أوشين ترمينال صنى بوينت" العسكرية الأمريكية قى الميناء الجنوبى لولاية كارولينا الشمالية فى 24 فبراير 2012، وهو أكبر ميناء ذخيرة فى الولايات المتحدة، ويعد نقطة شحن الذخيرة الرئيسية لوزارة الدفاع الأمريكية على ساحل الأطلنطى.
وفى 3 مارس 2012، غادرت السفينة الميناء العسكرى، تحمل فئة من البضائع الخطرة التى تشمل خراطيش للأسلحة وصمامات وذخائر أخرى. وتصل القدرة الاستيعابية للسفينة إلى 21 ألف طن وحاويات بارتفاع 20 قدماً.
وقال براين وود، رئيس قسم الحد من التسلح فى منظمة العفو الدولية، إن سفينة العار هذه يجب ألا يتم السماح لها بتفريغ حمولتها الخطيرة فى مصر، وأضاف أن هناك مخاظر من أن هذا هو المخطط له. وأشار وود إلى أن هناك نهجا واضحا بأن الأسلحة من السفن السابقة تم استخدامها فى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن المصرية، وأن الولايات المتحدة لا تزل ترسل بتهور أسلحة إلى مصر.
وأوضح بيان المنظمة أن شركة "سبليثوف بيفراكاتنجس كانتور" الهولندية، المتعاقدة مع قيادة الشحن العسكرية الأمريكية لم تعلق على تلك الشحنة الأخيرة، والتى تأتى بعد تزويد الولايات المتحدة لمصر بكميات كبيرة من الأسلحة، ففى الفترة ما بين 11 ديسمبر 2011 و5 فبراير 2012، قام مكتب المشترى المصرى بهيئة التسليح التابع لوزارة الدفاع بشحن 349 طناً من المعدات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكى تم جلبها على سبع سفن تحمل أعلاماً أمريكية.
وشملت تلك الأسلحة قطع غيار عسكرية والمكونات اللازمة للمعدات الإلكترونية ومركبات الدعم والدبابات.
واعتبرت "امنستى" استخدام الأمن المصرى للذخيرة دليلاً واضحاً على الحاجة الملحة لتأسيس وتنفيذ اتفاقية دولية فعالة بشأن تجارة السلاح، والتى ستدخل المرحلة النهائية من المفاوضات الحاسمة فى يوليو المقبل، وتدعو المنظمة إلى إدراج الذخائر ضمن الأسلحة التقليدية التى يجب تنظيم استخدامها من قبل المعاهدة، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة.