بمناسبة مرور 150 عاما على اتفاقية جنيف الأولى سويسرا واللجنة

الدولية تتحركان من أجل الارتقاء بمستوى احترام القانون الدولى الإنسانى

أبرمت اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى بالقوات المسلحة فى الميدان قبل 150 عاما بالضبط وكرست فى القانون الدولى مبدأ ضرورة الحفاظ على حد أدنى من الإنسانية حتى فى زمن الحرب.
وقد ساهمت آنذاك كل من سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) فى تعزيز القانون الدولى الإنسانى على الساحة الدولية وهما اليوم تسعيان للارتقاء بمستوى احترام هذا المبدأ فى كل أنحاء العالم لأنه لم توضع بعد أى آليات فعالة تمكن من ضمان هذا الاحترام.
ومن الجلى أن الحروب المعاصرة لم تعد تمت بصلة لمذابح القرن التاسع عشر. وكانت عمليات القتال فى ذلك الزمن تجرى فى ساحات مخصصة للمعارك،لكن شيئا فشيئا أصبحت تدور رحاها فى قلب المناطق المأهولة بالسكان. وأصبحت الحرب التقليدية بين جيوش الدول المتحاربة استثناء، والقاعدة هى النزاعات غير الدولية. وصار المدنيون اليوم هم الضحايا الرئيسيين فى النزاعات المسلحة.
وقد واكب القانون الدولى الإنسانى هذا الواقع المتغير. ولما كانت الدول تدرك هول المعاناة والدمار المريع نتيجة الحرب العالمية الثانية، فقد اتفقت عام 1949 على أن تدرج فى اتفاقيات جنيف الأربع حماية شاملة لجميع الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة فى عمليات القتال، كالجنود الجرحى أو المرضى وأسرى الحرب والمدنيين. وتم التوقيع على ثلاثة بروتوكولات إضافية عام 1977 وعام 2005 مكملّة لهذه الاتفاقيات التى تشكل القاعدة الأساسية للقانون الدولى الإنسانى .وقد عمت اليوم على نطاق واسع إدانة استخدام أسلحة معينة مثل الأسلحة البيولوجية والكيميائية والأسلحة العنقودية والألغام المضادة للأفراد.ويفرض القانون قيودا كافية لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من وحشية الحروب.وأحرز أيضاً بعض التقدم فى تنفيذ القانون مثل تدريب الجنود أو الملاحقة الجنائية فيما يخص جرائم الحرب الأكثر جسامة، ولا سيما بفضل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم كل هذا تصلنا كل يوم من أرجاء العالم كله تقارير وصور فزيعة تشهد على معاناة لا توصف ناجمة عن النزاعات المسلحة.وتحدث هذه المعاناة فى الغالب بسبب انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الإنسانى تعزى إلى إخفاقنا جميعاً. فلقد تعهدت الدول فى المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بأن تحترم أحكام الاتفاقيات و"تكفل احترامها فى كل الأحوال"، لكنها لم تهتم حتى الآن بتوفير الإمكانيات اللازمة للوفاء بتعهداتها.وكان موطن الضعف فى القانون الدولى الإنسانى منذ أن أبصر النور هو افتقاره إلى آليات تتيح احترامه فعلا.وإن موطن الضعف هذا هو الذى يسبب غالبا الموت والأهوال للسكان الذين تعصف بهم الحروب.
وتتميز مبادئ القانون الدولى الإنسانى بأنها ذات قيمة عالمية. غير أن وجودها ليس مضمونا للأبد،ولذلك ينبغى بذل جهود مستمرة. وربما سيفقد أى قانون صلاحيته تدريجيا إذا ظل يتعرض للانتهاك بانتظام دون أن يثير ردة فعل حقيقية.ويصعب أن يتصور المرء جميع عواقب هذا المنحى على ضحايا النزاعات المسلحة.
ولهذا السبب دأبت كل من سويسرا واللجنة الدولية منذ 2012 على عقد مشاورات مع جميع الدول بغية تحديد أفضل طريقة لتعزيز احترام القانون الدولى استنادا إلى تفويض أوكله إليهما المؤتمر الدولى الحادى والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وهما على قناعة بأن الدول تحتاج إلى محفل يتسنى لها خلاله أن تتخذ معا التدابير اللازمة لتعزيز احترام القانون الدولى الإنساني. ويمكن أن يشكل هذا المحفل حافزاً للدول كى تبحث فى سبل الوفاء بالتزاماتها، بشكل منتظم وممنهج.وقد يتيح مثل هذا البحث إمكانية التوصل تدريجياً إلى رسم صورة عامة للأوضاع تعكس تنفيذ الالتزامات وما يطرحه ذلك من صعوبات. ومن هذا المنطلق يمكن للدول أن تتخذ أخيرا التدابير اللازمة لتعزيز تطبيق القانون، مثلا عبر تبادل الدعم لتطوير المهارات والقدرات المطلوبة للوفاء بالالتزامات. ويمكنها أيضا أن تتبادل المعلومات وتشجع على اتخاذ التدابير الأكثر فعالية لتحقيق هذه المهمة الشائكة فى غالب الأحيان.
وقد يتيح أيضاً إنشاء محفل للدول تهيئة الظروف المواتية لضمان أن تكون هذه الأشكال الجديدة من الحروب (فى ما يتعلق مثلا بتكنولوجيات التسليح) خاضعة للقانون وليس العكس. ولهذا الغرض، لا بد من إقامة حوار منتظم بشأن مستجدات القانون الدولى الإنساني. ومن المهم كذلك أن تتوافر للدول آلية مناسبة تسمح لها بالرد فى حالات الانتهاك الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى بغية الحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا وبغية حماية المدنيين من أى معاناة أخرى. وسيكون مجديا بوجه خاص أن توضع آلية تتيح تقصى أسباب هذه الانتهاكات.
وستقدم سويسرا واللجنة الدولية، تماشيا مع المهمة الموكلة إليهما ، توصيات ملموسة بشأن إقامة هذا المحفل إلى المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذى سيعقد فى نهاية عام 2015 فى جنيف. وستبت الدول عندئذ فيما ستفعله لاحقا فى هذا الصدد.
لقد أصبح القانون الدولى الإنسانى منذ اعتماد اتفاقية جنيف الأولى قبل 150 عاما أحد الأركان الأساسية فى القانون الدولي. وترمى أحكامه قبل كل شيء إلى الحفاظ على ما يميّز البشر، أى الإنسانية. إنه قانون نهائى لا يمكن إلغاؤه، وينبع عن قناعة ترسخت على مر القرون وعبر مختلف الثقافات بأن لا بد من سّن القواعد إن أردنا ألا تتحول الحروب إلى أعمال وحشية. ويتعين على جيلنا أن يعزز هذه المكتسبات عبر إنشاء إطار مؤسسى يعزز احترامها. كما يحتاج القانون إلى الآليات المناسبة لكى تبرز كل آثاره. ويبدو أن الحل لم يكن أبدا طوال تاريخ البشرية قريب المنال كما هو اليوم،وما يمليه علينا واجبنا هو أن نغتنم هذه الفرصة.