اتفاقيات جنيف: 60 عاماً من المعاناة

قال الاتحاد الاوروبى، انه بالرغم من القبول العالمى للمعايير التى تضمنتها الاجراءات الاضافية لاتفاقيات جنيف الاربعة، الا ان المدنيين يتحملون حتى الان وطأة نتائج النزاعات المسلحة ،ولابد من ضمانات لاحترام القوانين الدولية أكثر من أى وقت مضى .جاء ذلك فى بيان صدر عن الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الاوروبى، ووزع ببروكسل، بمناسبة مرور ستون عاما على اتفاقيات جنيف، التى جرى التوقيع عليها فى عام 1949، لحماية المدنيين خلال الحروب.
وجاء فى البيان الاوروبى "ان وجود ضمانات لاحترام القوانين الدولية، يتطلب جهود مستمرة لتعبئة الارادة السياسية، وزيادة الوعى بالقانون الانسانى العالمي، وخاصة فى ظل تكرار ارتكاب انتهاكات وفظائع فى شكل جرائم حرب"، ومن خلال البيان كرر الاتحاد الاوروبى اهمية اتفاقيات جنيف واعتبر ان التوقيع عليها قبل ستين عاما كان انجازا كبيرا ولايزال، واشار الى ان الدول الاعضاء فى الاتحاد وقعت على تلك الاتفاقيات فى ،1949 وايضا على الاجراءات الاضافية فى عام 1977 ،وعام 2005 . كما اشار البيان الى الذكرى ال150 لمعركة سلوفرينو التى أدت الى تأسيس منظمات دولية مثل الصليب الاحمر الدولى وجمعيات الهلال الاحمر وغيرها وتعهد الاتحاد الاوروبى باستمرار تقديم الدعم لتلك المؤسسات الدولية.
ستون سنة مرت على اتفاقية جنيف والتى تم التوقيع عليها فى أغسطس من العام 1949. هذه الاتفاقية التى عقدت عليها الآمال كثيرا فى حماية الآلاف من الأشخاص خلال الحروب التى تقع بين الدول. لكن الواقع ومن خلال التجارب كان شيئا آخر.
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخلال مؤتمر صحفى فى فيينا مؤخرا صرح قائلا: "إن هذه الاتفاقيات أثبتت أنها مفيدة جدا لحماية آلاف الاشخاص" وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كيللينبرجر استمرار انتهاكات القانون الدولى الانسانى ميدانيا بشكل منتظم كالنزوح الجماعى للمدنيين وشن الهجمات العشوائية وسوء معاملة الاسرى مؤكدا ضرورة تطوير القانون الدولى فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية. وقال كيللينبرجر انه لو تم الالتزام بالقواعد الموجودة فى الحروب لكان من الممكن تجنب غالبية المعاناة التى تفرزها النزاعات المسلحة.
واضاف ان اهمية القانون الدولى الانسانى فى السنوات الاخيرة باتت تواجه تحديا فى ظل نزاعات مسلحة معقدة وصعوبة التمييز بين المقاتلين والمدنيين فضلا عن ظواهر مثل الارهاب والحروب غير المتكافئة. ورأى ضرورة توضيح بعض المفاهيم الرئيسية فى النزاعات المسلحة الحالية وتعزيز بعض القواعد التى ما زالت غير كافية وتطوير بعض جوانب القانون لاسيما تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ولكنه أكد فى نفس الوقت ان هناك جوانب ايجابية وهى ان الكثير من هذه الانتهاكات لم يعد يسمح بالتغاضى عنها كما ان محاسبة المسؤولين عن افعالهم زادت بشكل مطرد ما يشير الى احراز تقدم. يذكر ان معاهدات جنيف التى تشكل هى وبروتوكولاتها الاضافية عصب القانون الدولى الانسانى الذى يضع حدودا لكيفية شن الحرب قد صدقت عليها 194 دولة منذ بداية انضمام الدول اليها فى اغسطس 1949 .
وترى بعض الاوساط والدوائر الاعلامية الاوروبية أن 60 سنة مرت على اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم فى وقت الحرب .لكن منذ توقيعها , كثير من بنود الاتفاقية لم تحترم وأضحت حبرا على ورق. واشارت الى انه بعد مرور سنة على انتهاء الحرب بين جورجيا و روسيا ما يزال مئات المدنيين يعانون من تبعات الحرب فناتيا دمر منزلها عن آخره وبستانها الذى كان مصدر قوتها زال بالكامل. فاختارت الهروب من ويلات الحرب برفقة عائلتها لأنها فقدت كل شيىء كما تقول. " كانوا يضربون الناس و يقتلونهم. بقينا نشاهد النيران التى اكلت كل شيىء لم يكن من حق الجنود تدمير ممتلكات أناس بسطاء ". ناتيا لم تسمع أبدا باتفاقية جنيف ولا على المادة 53 التى تنص على أنه " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أى ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتما هذا التدمير".
وفى هذا الاطار يمكن اعتبار ما يحدث فى الاراضى الفلسطينية ويتعرض له ابناء الشعب الفلسطينى على ايدى جنود الاحتلال الاسرائيلى من اعتداءات وتشريد وهدم منازل وحصار وغيرها من الاعمال التى تتعارض مع المادة 53 ومواد اخرى فى القانون الدولى ومعاهدات جنيف والقانون الانسانى وكل القوانين التى وضعت من قبل او التى ستوضع فى المستقبل ،و بعيدا عن هنا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فالمعاناة والحرب الأهلية تسببت فى مقتل ملايين النازحين الذين أصبحوا مشردين بلا مأوى مثل غلوريا, ذات 17 سنة والتى تروى قصتها " عندما فتحت عينى , رأيت رجلا مسلحا ..تساءلت إذا ما كان من الأفضل أن أهرب راكضة ..حين جثوت ..قال لي: ينبغى أن تقعدى الآن ..رفضت ..حينها أمسك بعنقى و طرحنى أرضا ثم اغتصبنى " غلوريا أم طفل ولد نتيجة الاغتصاب لا تعرف أى شيء عن المادة 27 من اتفاقية جنيف التى تجرم الاغتصاب..بعد ان صادقت عليها 194 دولة بالإجماع.