عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة غير مسبوقة تاريخيا لحماية الصحفيين يوم الجمعة4 يونيو2010 وقد طالب الاستاذ اسامة سرايا بضرورة حماية الصحفيين فى مناطق النزعات المسلحة. وكانت هذه الجلسة بمبادرة من مصر صاحبة التاريخ الإنساني الطويل والعريض وبلد رفاعة الطهطاوي وغيره من المدافعين عن حرية الرأي والتعبير عبر التاريخ المصري . وهي كلمات أوتعبيرات لم يكن لها وجود في ذاك الوقت كحق من حقوق الإنسان. وفي القرن الحادي والعشرين كانت مصر بسفيرها هشام بدر في جنيف وفريقه هم أصحاب المبادرة والعمل والنتائج وتحققت ولأول مرة رغبة الحملة الدولية لشارة حماية الصحفي ومقرها جنيف في التوصل إلي محفل دولي وهو مجلس حقوق الإنسان لفتح الطريق أمام الصحفيين ليجدوا لهم حماية دولية أكثر فاعلية مما هو وارد في القوانين الدولية المتداولة. وقد أكدت نائبة مفوضة حقوق الإنسان, كيان جوا كان أن هذه الحلقة النقاشية داخل المجلس جاءت بعدما تزايدت الاعتداءات بكل أنواعها علي الصحفيين في مناطق النزاع المسلح, مؤكدة أنه رغم وجود بنود القانون الدولي التي تحمي الصحفيين إلا أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون مستمرة وتتم دون عقاب وتشجع آخرين علي المضي في ارتكاب هذه الجرائم. وأكد رئيس تحرير الأهرام أسامة سرايا الذي كان متحدثا رئيسيا في الحوار الواسع الذي دار علي مدي3 ساعات أن القتل ليس هوالمعاناة الوحيدة للصحفي ربما تكون أغلي ما يفقده وهوالحياة, ولكن هناك تداعيات كثيرة علي الصحفي في أثناء وبعد تغطية الحروب فبعض الصحفيين يعيشون بعد الحرب في حالة نفسية متدنية ولا يستطيعون مزاولة العمل الصحفي مرة أخري بسبب الجروح الفعلية والنفسية من تغطية الحرب. وقال إن الصحفيين المصريين ساهموا بجهد هائل في تغطية الحروب في المنطقة, ومشيرا إلي أن القوانين المعترف بها دوليا لا تطبق في النزاعات المسلحة, مطالبا بحل حاسم لحماية الصحفيين في ظل المتغيرات الجديدة علي الساحة العسكرية ومنها تزايد الجماعات الخارجة عن القانون وعمليات القنابل المفخخة. وشدد علي أن عشرة من زملائه من الصحفيين من المراسلين الحربين يعانون من جروح متعددة. ودعا سرايا المنظمات الدولية إلي تقديم المساعدات الفنية لصحفيي الدول النامية, مشيرا إلي أن ذلك يعضد إمكانية الصحفي علي مواجهة الخطر وعلي توفير مزيد من الحماية. وأكد رئيس تحرير الأهرام علي ضرورة توثيق الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاعات المسلحة للحفاظ علي حقوقهم في حال تعرضهم للإصابة أو العجز, كما أن توثيق هذه الاعتداءات يضمن حقوق عائلاتهم في حال تعرضهم للقتل في تلك المناطق, مشيرا إلي أن هذه الدعوة تأتي من منطلق ضرورة ضمان حق المجتمع في معرفة ما يدور في مناطق الصراعات من أعمال عنف قد تصل إلي حد الوحشية ضد المدنيين العزل علي أيدي الجماعات المسلحة. وعلي الصعيد نفسه طالب أسامة سرايا بضرورة توسيع حق الحماية في القانون الدولي لضمان سلامة الصحفيين وتمتعهم بالحصانة التي يتمتع بها العاملون في منظمات الصليب والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية, بما يمكن الصحفيين من تغطية الأحداث في مناطق النزاعات بأكبر قدر من الموضوعية والشفافية. وقد طالبت رئيسة الحملة الدولية لشارة حماية الصحفي هدايت عبدالنبي بضرورة التوصل إلي شراكة دولية من خلال تشكيل مجموعة عمل من أجل حماية الصحفيين. وقالت إن الحملة الدولية تأمل في أن تسفر الحلقة النقاشية عن بداية تحرك من أجل التوصل إلي وضع خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها ويتفق عليها الجميع فيما يتعلق بالصحفيين وتوفير المناخ الآمن للعمل الصحفي. وأوضحت أن أفكار الحملة الدولية تدور حول التوصل بالاتفاق إلي شارة دولية معترف بها تضع علي ملابس الصحفي وسيارته وأجهزته وتوفر في إطار القانون الدولي الحماية من الاعتداء والقتل وغيرها من الحقوق. ومن جديد طالبت الحملة الدولية بممرات صحفية آمنة وأشارت عبدالنبي إلي أن قرارا لمجلس حقوق الإنسان بعد حرب لبنان2006 أكد ذلك. وقالت رئيسة الحملة الدولية إن مقترحات الحملة تدور حول توفير التعويض لأسر الصحفيين الذين يقتلون وهم يؤدون عملهم, فضلا عن أقامة صندوق دولي للتعويضات ونظام تأمين دولي للصحفيين. وأشارت إلي أن الحملة مؤيدة من35 نقابة صحفية في كل أنحاء العالم معظم صحفييها يعملون في مناطق الصراعات المسلحة وعددهم يفوق50 ألف صحفي. وأكدت من جديد أن الحملة حين بدأت في4 يونيو2004 أي منذ ست سنوات بالضبط أطلقت نداء شارة الصحفي التي تكون بمثابة حماية له من خلال اعتراف الدول بها في إطار القانون الدولي وأن الحملة مازالت مؤمنة بصلاحية هذه المبادرة. وقالت إن الحملة الدولية هي قوة معنوية علي الساحة الدبلوماسية والإعلامية من أجل وحدة الهدف وهو هدف نبيل من أجل حماية الصحفيين. وطالب رئيس اتحاد الصحفيين الإفريقيين عمر فاروق عثمان المجتمع الدولي بالتحرك نحو تشديد الضوابط التي تحمي العمل الصحفي حيث أشتد علي الصحفيين في أفريقيا وطأة تغطية النزاعات المسلحة, مشيرا إلي منطقة القرن الإفريقي وبالتحديد فإن الاختيار العمل الصحفي, أن يكون الصحفي ناقلا للحقيقة ومدافعا عن مجتمعه هو بمثابة اختيار الشهادة. وأكد أن علي مجلس حقوق الإنسان أن يرسل رسالة قوية إلي العالم بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام مقتل الصحفيين في النزاعات المسلحة في غياب أجهزة قانونية علي مستوي القارة الإفريقية لحماية الصحفيين. ويذكر انه خلال الأعوام ألاثني عشر الماضية قتل أكثر من1100 صحفي وصحفية وهم يؤدون عملهم وأفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب. وأكد مقرر حرية الرأي والتعبير فرانك لارو, أن هناك مسئولية للدول في حماية الصحفيين وهي احترام وحماية وتوفير حق الرأي والتعبير. وقال ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبن جايس إن الصليب الأحمر قلق بشكل دائم بقضية حماية الصحفيين وتزايد الضحايا في صفوفهم, مشيرا إلي أن هناك مثلا شائعا أن أولي ضحايا الحروب هي الحقيقة. ومؤكدا أن تجربة النزاعات المسلحة الحديثة قد أوضحت أن ظاهرة الضحايا من بين الصحفيين قد تزايدت في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي. وشدد في نفس الاتجاه نائب مساعد المدير العام لليونسكو مورجنز الذي أكد علي تزايد الخطر علي الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة حيث أكد أن معاهدات جنيف لعام1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام1977 يعتبران أي اعتداء علي المدنيين ومن بينهم الصحفيون انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. ودارت مناقشات حية في المجلس حيث انقسمت الدول ما بين دول تؤيد العمل بما هو قائم من بنود القانون الدولي فيما يتعلق بالصحفيين, ودول أخري تري في إمكان تحسين ما هوقائم وتطويره في ظل النزاعات المسلحة وطبيعتها المتغيرة في القرن الحادي والعشرين. وكانت من أهم الاتجاهات في النقاشات التي دارت قضية بدء التعاون بين مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان من أجل إيجاد حلول عاجلة وفاعلة لقضية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح. وختم السفير المصري هشام بدر وهو في نفس الوقت نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان, ورأس قدرا كبيرا من جلسة المجلس بهذه الصفة الحلقة النقاشية بقوله: إن هذه فرصة فريدة حيث استطعنا اليوم أن نسلط الضوء علي المخاطر التي تحيط بالعمل الصحفي في مناطق النزاع المسلح. وأكد بدر أن التوصيات التي استمعنا اليها اليوم يجب أن تتحول إلي تحرك ملموس مشيرا إلي أن مناقشات الحلقة سوف تؤدي بالتأكيد إلي رد مناسب من مجلس حقوق الإنسان علي هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ///////////////////////////////////// منظمة الشارة الدولية تمنح جائزتها للسفير المصري في جنيف قدمت الحملة الدولية لشارة حماية الصحفي جائزتها لعام2010 إلي السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر في جنيف, نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان لدوره الرائد وفريقه في تنظيم حلقة نقاشية داخل مجلس حقوق الإنسان. وقد قدم الجائزة في حفل كبير بالأممالمتحدةبجنيف حضره رئيس تحرير الأهرام أسامة سرايا سكرتير عام الحملة الدولية بليز ليبمان. وصرح السفير هشام بدر بعد تسلمه الجائزة أنه يتابع باهتمام كبير عمل الحملة الدولية التي تمثل منظمة ذات هدف نبيل تعمل من أجل حماية الصحفيين في كل أنحاء العالم. وأكد في كلمته لقبول الجائزة أنه يحيي الحملة الدولية التي جعلت من4 يونيو يوما عالميا من أجل إحياء ذكري الصحفيين الذين قالوا وهم يؤدون عملهم وهم يعملون علي كشف الحقيقة في كل أنحاء العالم. وقال بدر إنه برغم أن الحملة الدولية بدأت باقتناع من صحفيين يعملون في الأممالمتحدةبجنيف التي تتسم بطابع السلام فإنهم أتسموا بحساسية مفرطة نحو زملائهم في جميع أنحاء العالم ومن ثم أطلقوا قضية الصحافة في مناطق النزاع المسلح خواطرها وهواجسها والثمن الذي يدفعه الصحفي. وأكد السفير المصري في جنيف أن مطالب الحملة الدولية لتحويل الأفكار التي تقدمها إلي قوانين أمر مشروع. وشدد علي شرعية موقف الحملة الدولية بسبب الاعتداءات المتكررة علي الصحفيين وآخرها الاعتداء الغاشم من قبل القوات الإسرائيلية الخاصة علي الصحفيين المصاحبين لقافلة الحرية حيث بلغ عدد الصحفيين المصاحبين لها بين أتراك وأجانب60 صحفيا وصحفية. وأكد أن مصر كانت في الصدارة في مجلس حقوق الإنسان في دعم حرية الرأي والتعبير من خلال عدة قرارات, من بينها حرية الرأي والتعبير في سبتمبر2009 الذي اعتمد بالإجماع والذي طالب كل الأطراف في النزاعات المسلحة باحترام القانون الدولي ومن بنوده حماية الصحفيين. وقال بدر إنه من هذا المنطلق كان من الطبيعي أن تستجيب مصر لطلب الحملة الدولية بعقد جلسة نقاشية داخل المجلس حول حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح وعكفت مع بنجلاديش والمكسيك علي تحقيق هذا الحدث التاريخي. وقال أنه سعيد بالحوار الذي دار في الحلقة النقاشية ومعربا عن أمله أن تكون بداية لجهد جماعي دولي حول كيفية تعامل المجلس مع قضية حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح مما يمكن أن يكون تحولا تاريخيا يقدم شيئا جديدا للصحفيين وأسرهم. كما ذهبت الجائزة مناصفة إلي عائلات ضحايا مجزرة الصحفيين التي قتل فيها32 صحفيا في الفلبين في23 نوفمبر2009 وإلي مركز الحريات الصحفية والمسئولية بالفلبين. يذكر أن مركز الحريات الصحفية في الفلبين يعمل منذ1991 علي رصد عدد الصحفيين الذين يقتلون هناك بسبب عملهم وتعود قاعدة المعلومات لسنة1986 بعد سقوط حكم الطاغية ماركوس. وبإهداء جائزة الشارة إلي مركز الفلبين فان الحملة تركز علي دوره كسكرتارية صندوق الحرية لصحفيي الفلبين الذي يقدم الدعم للصحفيين ولأسر القتلي من الصحفيين. وصرح سكرتير عام الحملة بليز ليمبان إلي أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بداية العام بلغ48 صحفيا, بينما بلغ عدد من قتل منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في يونيو2006 أكثر من400 صحفي وصحفية. وجائزة هذا العام برعاية مجلس السفراء العرب في جنيف ورئيس مجلس إدارة-رئيس تحرير مجلة اليقظة الكويتية أحمد يوسف بهبهاني ومؤسسة سيرجيوفييرا ديميلو.
