والمعاهدات تعجز عن حماية ضحايا الحروب فى العالم

فى ذكرى مرور 150 عاما على اتفاقية جنيف الأولى لابد من التذكير أن الهدف الأول والاخير من ابرامها هو احترام القانون الدولى الانسانى بل انها تعد نقطة البداية التى خرجت منها كافة المعاهدات والقوانين الانسانية فى العالم حفاظا على حياة المدنيين من ضحايا النزاعات المسلحة وأسرى الحرب لتحقيق الحد الأدنى من الإنسانية .
وردا على سؤال حول الاجراءات التى سيتخذها الاتحاد السويسرى ضد خرق القانون الانسانى الدولى نسبة لما يحدث فى سوريا وغزة والعراق قا ل القائم بأعمال السفارة السويسرية فى مصر الوزير جان بيير ريموند أن سويسرا تدعو بشكل مستمر دول الحروب والنزاع المسلح كما فى سوريا وغزة الى الالتزام بقوانين حماية المدنيين .كما أثارت سويسرا هذه القضية الهامة على المستوى الثنائى مع جميع الأطراف ذات الصلة، وفى المحافل الدولية ولاسيما فى الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بإصدار تعديلات لإصلاح القانون الإنسانى الدولى بتطبيق آليات معينة من شأنها أن توقف الموت والدمار الذى يصيب المدنيين، أفاد أن سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقدتا محادثات بدأت فى عام 2012 مع جميع الدول للوصول إلى أفضل طريقة من شأنها أن تجبر دول الحروب والنزاعات المسلحة على الامتثال للقانون الإنسانى الدولى من خلال منتديات مشتركة على مستوى دول العالم، للوصول لآلية مناسبة لتطبيق المعايير والقوانين الرادعة التى من شأنها أن توفر الحماية اللازمة للمدنيين فى الحروب. وهو ما يقتضى وجود آلية للتحقيق فى أسباب هذه الانتهاكات أولا.
وفيما يتعلق بأهم القضايا التى سيتم مناقشتها فى المؤتمر الدولى ال 32 للصليب الاحمر والهلال الاحمر الذى سيعقد نهاية عام 2015 قال، أهم موضوع سيتم التركيز عليه فى هذا المؤتمر الدولى الكبير الذى يعقد مرة كل 4 سنوات، هو الوصول لآلية ملزمة لفرضها على دول الصراعات والحروب لحماية ارواح المدنيين للتاكيد على احترام اتفاقية جنيف، وذلك بمشاركة أعلى هيئة للتشاور مكونة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولى للصليب الاحمر وجمٍعيات الهلال الاحمر الدولية والوطنية على مستوى دول العالم من جهة، وممثلى الدول الاطراف فى اتفاقية جنيف من جهة أخرى لاتخاذ قرار بهذا الصدد ،وكافة القضايا ذات الصلة بالانتهاكات المتعمدة للقانون الانسانى الدولي. كما سيتناول المؤتمر أيضا موضوعا اخر على قدر كبير من الاهمية وهو كيفية الحفاظ على ارواح العاملين فى مجال المساعدات الانسانية لضحايا الحروب الذين يتحولون هم انفسهم الى ضحايا اثناء محاولاتهم انقاذ واسعاف المصابين بعد ان ارتفع اعداد ضحايا العنف المستهدف من العاملين فى مجالات الانقاذ والخدمات الانسانية وتحول الى ظاهرة تقتضى اتخاذ اجراءات صارمة ومحددة بشانها وحول تفعيل اتفاقية جنيف بعد مرو 150 عاما ومدى صلاحيتها أوضح أن اتقاقية جنيف التى عقدت عام 1949 وجميع البروتوكولات الملحقة بها لا تزال سارية حتى الآن. وشدد على ضرورة تفعيل القوانين وتطبيقها بصرامة بما يحمى أرواح المدنيين عوضا عن استحداث قوانين جديدة. وقال على الرغم من التصديق العالمى على اتفاقيات جنيف، ما زلنا نتلقى تقارير وصورا مروعة من جميع أنحاء العالم التى تشهد على معاناة لا توصف فى النزاعات المسلحة فى كثير من الأحيان من انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولى وهو السبب فى هذه المعاناه. والمفارقة التى يعيشها العالم حاليا أن الدول الموقعة على اتفاقيات ٍجنيف ال 4 والتى تعهدت فيها «باحترام وضمان احترام » هذه الاتفاقيات فى جميع الظروف قد فشلت فى تحديد الموارد اللازمة للحفاظ على هذه الوعود ،وهو ما جعل القانون الانسانى الدولى يفتقر منذ ولادته لآليات فعالة لتطبيقه .لذلك اصبح من الضرورى بل والملح فرض هذه الاليات الملزمة على دول الحروب وبؤر الصراعات باسرع وقت ممكن لانقاذ الابرياء فى سوريا وغزة.
وقد وصف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماوريرر ما يحدث فى غزة من جراء الاعتداء الاسرائيلى عليها بعد زيارته لقطاع غزة واسرائيل والضفة الغربية فى الفترة من 4 الى 7 اغسطس الجاري:
"لقد أوقع هذا النزاع خسائر بشرية غير مقبولة فى صفوف المدنيين ودعونا باسم الإنسانية إلى وقف القتل والتدمير، إذ يجب تقديم حماية المدنيين على كل المسائل الأخرى.ولابد أن تفرض قوانين الحرب على أطراف النزاع .وقد شاهدنا فى هذاالصدد تناقضات خطيرة بين واجبات هذه الدول والتزامها بالمعاهدات الدولية وما يحدث على ارض الواقع ،ونتواصل الان مع جميع الاطراف من اجل الحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر البشرية."
وكانت العمليات القتالية الضارية التى شهدها قطاع غزة طوال أكثر من 30 يوماً قد أسفرت عن سقوط ما يزيد على 1900 قتيل و 10000 جريح. ونزح اكثر من 40000 نسمة من سكان قطاع غزة على الأقل من مناطقهم ، واكثر من 9000 بيت غير صالح للسكن .
وأضاف ماورير معلقا على ذلك: "لقد أذهلتنا التكلفة البشرية لهذا النزاع، كما انى أشعر بالاسى والحزن للمرضى والجرحى من الاطفال فهم الذين تكبّدوا الجزء الأكبر من الثمن الباهظ لهذا النزاع،الذى تجاهل القانون الدولى الإنسانى وأدى إلى خسائر بشرية غير مقبولة فى صفوف المدنيين"