"الكسب غير المشروع" يستعجل تحريات الأجهزة الرقابية عن ثروات وزراء حكومة هشام قنديل.. مصادر: الجهاز لم يتسلم تحريات عن 55 مسئولا فى عهد "مرسى".. و"المعزول" لم يقدم إقرار الذمة المالية حتى الآن

علم "اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل خاطب الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة وجهاز الأمن الوطنى لاستعجال تحرياتهم الخاصة بثروات وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق ومصادر تلك الثروات وذلك خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وقالت مصادر قضائية إن الجهاز أرسل خطابا إلى الأجهزة الرقابية المصرية بسرعة إرسال التقارير والمعلومات الكاملة التى تخص وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، لبيان ما بها من تجاوزات قانونية قد تتمثل فى تضخم الثروة أو التربح عن طريق غير مشروع تمهيدا لبدء التحقيقات مع من يثبت عليه ذلك.
وأضافت المصادر أن التحريات التى طلبها الجهاز تتضمن أيضا ثروات أسر الوزراء خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى لمصر، وذلك بناء على عدة بلاغات تلقاها الجهاز تشكك فى مصادر تلك الثروات، وأن الفحص الخاص بها يشمل الأموال السائلة والمنقولة كالعقارات وأيضا الحسابات البنكية، والسندات بالبورصة.
وأشارت إلى القائمة التى طلب الجهاز التحرى حول مصادر ثروات محافظين تولوا المسئولية فى فترة حكم الإخوان لمصر و55 شخصية حكومية فى عهدهم، وأكد المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتسلم بقية تقارير تحريات الأجهزة الرقابية النهائية حول ثروة المعزول بشأن ثروته ومسئولين فى عهده؛ أبرزهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل وعزة الجرف مساعد رئيس الجمهورية وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأسعد شيخة وأحمد عبد العاطى "الموظفين برئاسة الجمهورية" وأسامة ياسين "وزير الشباب الأسبق" وباسم عودة "وزير التموين الأسبق" وهشام قنديل "رئيس الوزراء الأسبق" وصلاح عبد المقصود "وزير الإعلام الأسبق" ورفاعة الطهطاوى "رئيس ديوان رئيس الجمهورية " وأيمن على "مساعد رئيس الجمهورية" بتهم تضخم الثروة واستغلال النفوذ.
وفى السياق ذاته أكدت مصادر قضائية أن الرئيس الأسبق محمد مرسى لم يتقدم بإقرار الذمة المالية الخاص به حتى الآن لجهاز الكسب غير المشروع رغم مطالبة الجهاز له بتقديمه منذ فترة.
وأضافت أن إدارة الفحص التابعة لجهاز الكسب غير المشروع لم تتلق حتى الآن أى أوراق أو إقرار عن ممتلكات أو أموال مملوكة للرئيس الأسبق محمد مرسى، وأن هذا يعبر عن رفض مرسى تقديم تلك الأوراق للسلطات المصرية.
وأوضحت أن جهاز الكسب غير المشروع أجرى خلال الفترة السابقة تحريات واسعة عن أموال وممتلكات أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسى أن التحريات تطرقت إلى كل ما تمتلكه رموز جماعة الإخوان من محلات ومصانع وطرق تمويلها، بالإضافة إلى الحسابات الشخصية لكل منهم، لبيان ما إذا كان بها شبهة كسب غير مشروع من عدمه.
كان المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قد صرح من قبل أن الجهاز سيعمل خلال الفترة القادمة على استكمال التحقيقات فى قضايا تخص رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأخرى متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وأسرته وبعض رموز وقيادات جماعة الإخوان.
وأضاف عثمان ل"اليوم السابع" أن الجهاز سيطالب بعض الجهات الرقابية بتقديم تحرياتها حول بعض القضايا التى يعكف على التحقيق فيها، مشيرا إلى أنه من الممكن استدعاء قيادات من جماعة الإخوان الفترة القادمة للتحقيق معهم فى قضايا تخص الكسب غير المشروع، وأنه لم يتلق بلاغات جديدة بقضايا كسب غير مشروع لرموز النظامين منذ أكثر من شهرين.