رئيس جهاز الگسب غير المشروع : عائلة المعزول كذبت في إقرارات الذمة المالية

فحص ثروات 73 من أعضاء الجماعة ورموز النظام السابق

المستشار إبراهيم الهنيدى
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة، بزعم أنه "الرئيس الشرعي للبلاد وأن خدمته لم تنته"، وهو ما سيتم اتخاذ ضده إجراءات قانونية لرفضه تقديم هذا الإقرار.
وأضاف "الهنيدي" إن جهاز الكسب غير المشروع بدأ تحقيقاته مع 18 قياديا إخوانيا، علي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، في تهمة استغلال النفوذ والحصول علي كسب غير مشروع، حيث تبين من التحقيقات الأولية وتحريات الأجهزة الرقابية أن المتهمين من جماعة الإخوان استغلوا نفوذهم للحصول علي عدد من قطع الأراضي في مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، دون وجه حق، والتي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وأن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات حول المتهمين وثرواتهم، وما حصلوا عليه أثناء توليهم مناصب حكومية، مشيرا إلي أن من بين هؤلاء وزراء في حكومة هشام قنديل ومحافظين.
وأكدت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم عدة تقارير حول ثروة الرئيس المعزول وممتلكاته، و55 شخصية حكومية في عهده، والذي تبين من خلالهم حصوله علي كسب غير مشروع واستغلال نفوذه وآخرين في تضخم ثرواتهم. كما أكدت التقارير أن إقرارات الذمة المالية الخاصة به وأفراد أسرته غير سليمة وتحمل تضاربا واضحا .. وأكد المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتسلم بقية تقارير تحريات الأجهزة الرقابية النهائية حول ثروة المعزول بشأن ثروته و55 مسئولا حكوميا في عهده، أبرزهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وعصام العريان عضو مجلس الشوري المنحل وعزة الجرف مساعد رئيس الجمهورية وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأسعد شيخة وأحمد عبد العاطي "موظفين برئاسة الجمهورية" وأسامة ياسين "وزير الشباب الأسبق " وباسم عودة "وزير التموين الأسبق" وهشام قنديل "رئيس الوزراء الأسبق" وصلاح عبد المقصود"وزير الإعلام الأسبق" ورفاعة الطهطاوي "رئيس ديوان رئيس الجمهورية " وايمن علي "مساعد رئيس الجمهورية " بتهم تضخم الثروة واستغلال النفوذ.