"الكسب غير المشروع" يتسلم التحريات الأولية من الأجهزة الرقابية بشأن ثروة مرسى.. ومصدر يكشف استغلال الرئيس السابق لنفوذه وتضحم ثروته.. وهناك تضارب فى إقرارات الذمة المالية المقدمة منه وأفراد أسرته

تسلم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبرهيم الهنيدى، عدة تقارير حول ثروة الرئيس المعزول محمد مرسى وممتلكاته سواء الأموال أو العقارات، و55 شخصية حكومية فى عهده، والذى تبين من خلالهم حصوله على كسب غير مشروع واستغلال نفوذه وآخرين فى تضحم ثرواتهم.
وقال مصدر قضائى، إن جهاز الكسب قام بفحص التحريات التى قام باستلامها وتبين منها أن "مرسى" استغل نفوذه كرئيس للبلاد فى تضحم الثروة وإخفاء عناصر ثروته من إقرار الذمة المالية المقدم منه، مؤكدا أن تلك التقارير أثارت "الشكوك" حول مصدر تلك الثروات المفاجئة لمرسى، والتى تضخمت فجأة منذ فترة توليه رئاسة الجمهورية، وحتى عزله عقب ثورة يونيو.
وأكد المصدر، أن التقارير المقدمة من جهاز الأمن الوطنى ومباحث الأموال العامة، أفادت بأن مرسى يمتلك شقة فى منزل العائلة فى قرية العدوة بمحافظة الشرقية، تدخل ضمن ميراثه عن والده، لم يتم تحديد ثمنها من قبل الخبراء حتى الآن، ولكن المعزول أكد فى تقرير الذمة المالية الذى تقدم به مبلغ تقديرى لتلك الشقة، مئة ألف جنيه.
وأضاف، أن أسهم قيمتها 175 ألف دولار فى شركة للإنتاج الإعلامى، والتى كانت تبث من خلالها قناة 25 يناير الإخوانية التى تم إنشاؤها عقب ثورة يناير فى2011، فضلا عن حساب جار فى أحد البنوك الإسلامية، إلا أن الحساب تم إغلاقه بعد أن سحب المودِع رصيده كاملا منه.
كما أكدت التقارير أن المعزول وأسرته ليست لديهم أى حسابات سرية أو معروفة داخل مصر، لافتا أن إقرارات الذمة المالية الخاصة به وأفراد أسرته غير سليمة وتحمل تضاربا واضحا بين فترة رئاسته لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان، وبين فترة توليه رئاسة الجمهورية، موضحا أن ثروته تحمل شبهة كسب غير مشروع، وجارى استكمال التحقيقات لمعرفة مصدر ثروته.
وأكد المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتسلم بقية تقارير تحريات الأجهزة الرقابية النهائية حول ثروة المعزول بشأن ثروته و55 مسئولا حكوميا فى عهده، أبرزهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بتهم تضخم الثروة واستغلال النفوذ.
وأضاف، أن جميع المتهمين الذين استغلوا نفوذهم فى الحصول على كسب غير مشروع يخضعون لقانون الكسب رقم 2 لسنة 1956 بصفتهم عاملين بالدولة وفى السلطة التنفيذية والتشريعية والتى كشفت التحريات الأولية قيامهم بتحقيق كسب غير مشروع بمبالغ طائلة لا تتناسب مع مصادر دخولهم.
وتابع، أن إدارة الكسب طلبت تحريات تكميلية، مرجحا أنه عند وصول التحريات النهائية سيتم استدعاء المتهمين للكشف عن حساباتهم السرية، ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة، وكذلك الأسهم والمستندات.