6 تنظيمات سلفية تعود لمساندة الإخوان.. عزل مرسى وفض اعتصامى رابعة والنهضة كتب شهادة وفاتها بعد صعودها اللافت عقب ثور 25 يناير.. و«الهيئة الشرعية» دعت لترشيح خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية

نقلا عن العدد اليومى :
مثلما كان ظهورها سريعًا بعد صعود تيار الإسلام السياسى، كان تراجعها أسرع بسقوط الرئيس الأسبق محمد مرسى وجماعة الإخوان، إنها الحركات السلفية «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، و«جبهة الإرادة الشعبية»، و«التيار الإسلامى العام»، و«حركة حازمون»، و«حركة طلاب الشريعة»، و«سلفيو كوستا».
البداية الحقيقية لظهور هذه الحركات كانت بعد نجاح ثورة 25 يناير ووصول جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، لكن احتجابها التام جاء ليطرح تساؤلا حول أسباب اختفاء هذه الحركات بشكل مفاجئ.
«الشرعية للحقوق والإصلاح».. طالبت بترشيح «الشاطر»
ظهرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، لأول مرة فى أعقاب ثورة يناير 2011 وعرفت الهيئة نفسها بأنها هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العملاء والحكماء والخبراء، ومنذ ظهورها على الساحة أثارت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الكثير من الجدل والقضايا السياسية والدينية، وكانت الهيئة أول الجهات الإسلامية التى طالبت جماعة الإخوان بترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، كما كانت من أول الجهات التى أعلنت تأييدها للدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان بعد استبعاد «الشاطر».
بسقوط الرئيس المعزول اختفت الهيئة الشرعية تمامًا عن الساحة السياسية والدعوية، وكان آخر البيانات التى أصدرتها الهيئة يوم 27 سبتمبر 2013 الذى حرضت فيه طلاب الجامعات على التظاهر فى جامعاتهم والمشاركة فى المظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان المسلمين، الهيئة كانت تضم عددا من شيوخ وكبار الدعوة السلفية، الذين استقالوا من الهيئة أبرزهم الشيخ محمد حسان القطب السلفى الكبير، والدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والشيخ أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، اعتراضًا على تدخل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى عمل الهيئة وتسخيرها لخدمة جماعة الإخوان، وكان للهيئة عدد من الفتاوى الدينية التى لاقت رفضًا واسعًا، ومنها رفض تهنئة غير المسلمين فى أعيادهم.
«حازمون».. من تأييد أبوإسماعيل لمحاصرة الإنتاج الإعلامى ثم المشاركة بمظاهرات المعزول
عتبر حركة حازمون إحدى أشهر الحركات السلفية السياسية التى ارتبط ظهورها بالشيخ حازم أبوإسماعيل «المحبوس حالياً» وقد اختفت تمامًا من الساحة السياسية بالقبض على الشيخ حازم وأبرز أعضائها جمال صابر المحبوس على ذمة قضية «أحداث الاتحادية»، وخالد حربى منسق الحركة «المحبوس»، شارك أعضاؤها فى تأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى وقاموا بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى فى محاولة فاشلة منهم للضغط على الإعلاميين لمساندة الإعلان الدستورى، كما اتهم أعضاؤها بالمشاركة فى الاعتداء على مقر حزب الوفد. والتصقت الحركة بفكر وشخص الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل لكنها كانت الأكثر شهرة مقارنة بحركات أخرى أبرزها «لازم حازم» و«طلاب الشريعة» و«صامدون» و«أحرار». ولم يعد لحركة حازمون أى وجود حقيقى على الساحة، منذ تم عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى ثم فض اعتصام أنصاره فى ميدانى رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة، فهناك من تم القبض عليهم أثناء فض الاعتصامات وهناك من تورط فى مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية فتم القبض عليه.
«الإرادة الشعبية».. من مليونية «قندهار» إلى مظاهرات الإخوان
تعرف جبهة الإرادة الشعبية، بأنها جبهة من الشباب المصرى الطامح لخدمة دينه وبلده عبر السعى لبناء دولة مدنية رائدة ذات مرجعية إسلامية، وهدفها إنجاح الثورة المصرية وتحقيق أهدافها والتى تنتهى بتسليم السلطة للرئيس والبرلمان المنتخبين، وتتبنى خطة عمل لتوجيه أفراد ومؤسسات المجتمع، لتطوير وبناء دولة دستورية رائدة ذات مرجعية إسلامية، مؤكدة عملها من خلال التعاون مع الكيانات السياسية المصرية، وجذب وتفعيل الكوادر الإسلامية المتميزة لخدمة المشروع السياسى الإسلامى، وانفتاح التيار الإسلامى على المجتمع والتفاعل معه كأفضل وسيلة لنشر الدين وتطبيقه، وخدمة المجتمع عن طريق البحث عن حلول لمشاكله وطرحها للمناقشة والعمل على تفعيلها ما أمكن، والمساهمة فى القيام بدور الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.
كان الظهور الأبرز لجبهة الإرادة الشعبية، فى مليونية «الإرادة الشعبية»، والمعروفة إعلاميًا ب«مليونية قندهار»، حيث كانت من أبرز الجهات الداعية، وأعلنت الجبهة فى تلك الأثناء رفض قيام المجلس العسكرى بوضع تشريعات وإصدار قرارات وقوانين بشكل منفرد تؤثر على مستقبل مصر وأبرزها «قانون مجلسى الشعب والشورى- وضع بنود حاكمة للدستور- وضع محددات اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور- قانون تجريم المظاهرات والاعتصام»، وطالبت بسرعة محاكمة مبارك وجميع أركان نظامه، وتنفيذ الوعود المقدمة بخصوص محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيق فى ملف القناصة، وإعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء فى أخذ إجراءات عملية فى ملف التطهير الشامل «الفساد المالى والإدارى»، وتحديد جدول زمنى واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحديد صلاحيات المجلس العسكرى، وتحديد موعد تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة، والإسراع بصرف مستحقات المصابين وتعويض أهالى الشهداء، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية، وحبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء وممارسة الضغط على أهاليهم، وتفريغ الدوائر القضائية لسرعة المحاكمات.
تنوعت مواقف الجبهة بعد وصول جماعة الإخوان للبرلمان ومحمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية، ما بين تأييد الإخوان والرئيس فى فترات وبين اعتراضهم على القرارات، لكن الجبهة عادت لمساندة جماعة الإخوان ومحمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو وقرارات 3 يوليو التى انتهت بعزل الرئيس، ولا تزال جبهة الإرادة الشعبية تساند جماعة الإخوان فى قراراتها ومظاهراتها، وتخصص الجبهة صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» التى تضم ما يقرب من 50 ألف متابع لنشر تحركات الإخوان والأحزاب الموالية لها، ولا تتوقف عن مهاجمة الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة الحالية.
طلاب الشريعة.. من تأييد أبوإسماعيل إلى تأمين «رابعة»
ان الظهور الأول للحركة، لدعم حازم أبوإسماعيل فى الانتخابات الرئاسية، لإعلان مطلب واحد قصدوه من تسمية أنفسهم بهذا الاسم، حتمية تطبيق الشريعة على الأرض كلها، وفى مصر أولاً، وبرزت الحركة على الساحة السياسية حين دعا أبوإسماعيل لضرورة حكم مصر بالإسلام، وتطبيق الشريعة، ونجح فى استقطاب جموع كبيرة حوله، أطلقوا على أنفسهم «طلاب الشريعة»، وعلى الرغم من أن كلا من «أبوإسماعيل» ومن تبنى مشروعه، لم يقدموا تصورا واضحا، ورؤية حول ماهية هذا التطبيق وآلياته، شأنهم فى ذلك شأن بقية التيارات الإسلامية الأخرى، خاصة السلفيين، فإن صوت طلاب الشريعة كان مختلفا.
وأبرزت الحركة أنها خرجت للساحة، لأنهم يؤمنون بأنه لن تتحقق أى مكتسبات فى الواقع والمضى بالمنهج الربانى من مرحلة الدعوة إلى الدولة إلا من خلال الحركة الدؤوب المقتفية المنهج النبوى فى الطرح والمنهاج النبوى فى التحرك القائم على شمولية الأداء بمساراته المتعددة: الدعوية، السياسية، الإعلامية، ودعمت حركة طلاب الشريعة المرشح الرئاسى حازم صلاح أبوإسماعيل وكانت من أكبر مؤيديه، حيث كانت منصاتهم فى ميدان التحرير فى جميع الفعاليات الثورية، كما كان النصيب الأكبر من بوسترات المرشح الرئاسى أبوإسماعيل تحمل شعارهم. وشاركت الحركة فى المظاهرات والاعتصامات التى نظمها أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المشهد الأبرز هو أن أعضاء الحركة، قرروا إغلاق صفحتهم الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتوقف «وليد حجاج» عن نشر تصريحات له عبر حسابه الرسمى على «فيس بوك»، وكان آخر تصريحاته يوم 11 أغسطس 2013: سنخرج لهم ونتصدى لهجومهم ، أعداد شهدائنا بعدد طلقاتهم، حتى إذا نفدت ذخيرتهم، كتب الباقون منا كلمة «النصر» بإذن الله، وشارك أعضاء الحركة فى اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدان رابعة العدوية وكانوا يتولون تأمين الاعتصامات.
التيار الإسلامى العام.. دعا لمحاصرة أمن الدولة
لعاملة تحت لواء أهل السنة والجماعة بجميع مساراته السياسية والدعوية والإعلامية، كما ذكروا فى البيان التأسيسى لهم أنه عمل إسلامى سياسى جامع للقوى السياسية فى صورها المتعددة «الائتلافات/ الأحزاب/ الجبهات» الملتزمة بمنهج أهل السنة والجماعة، والتى تسعى لإقامة الدولة الإسلامية، وأهم خصائص هذا التيار هو ما اجتمع فى اسمه، فهو «تيار»: يتوجه إلى جميع الكيانات الإسلامية، سعياً للتفاعل معهم، و«إسلامى»: يتبنى قضايا الإسلام والتوحيد والشريعة، و«عام»: يمثل الشعب المصرى بصفته الإسلامية.
وكانت منطلقات التيار الإسلامى العام أنه بعد قيام ثورة يناير، أتيحت فرصة العمل السياسى فتكونت الأحزاب والائتلافات، ومع هذه الفرصة برزت ظاهرة الاختلاف بصورة خطيرة، واستوجبت المعالجة السريعة الكاملة، فاجتمع المدركون للخطر، واستقر رأيهم على تكوين تيار يعالج طبيعة الأحزاب الانقسامية، وضعف الائتلافات التى ما تلبث أن تتفكك وتحل بمجرد أن تتكون، ومن هنا قام التيار ليعمل بصورة منهجية على قيام علاقة متوازنة مع جميع القوى السياسية الإسلامية كمواجهة لهذا الخطر.
وتحقيقًا لإنشاء علاقة متوازنة بين التيار والقوى السياسية، كان لا بد من تحديد القضية التى يتفق عليها الجميع بلا أدنى خلاف، وهى قضية الشريعة كواجب أصلى يجب الالتزام به، ومنطلق للوعى اللازم لتحقيق الوحدة الإسلامية الواعية، ليكون هذا الهدف هو أهم منطلقات هذا التيار.
كما كان من المهم للقائمين على هذا التيار العام الحفاظ على الثورة بصبغتها الإسلامية الثابتة بالرموز الإسلامية المشاركة، والانطلاق من المساجد، والارتباط بالجامعات والشعارات، وأداء الصلاة فى الميدان، وظهور الدور المتميز للصف الإسلامى فى أحداث الثورة.
وسمى بعد إعلان التيار متحدث رسمى باسم التيار الدكتور «حسام أبوالبخارى»- القيادى السلفى المعروف- وكان للتيار موقف ثابت من السلطة العسكرية، حيث كانوا يرون أنه حتى بعد انتخاب الرئيس المعزول مرسى، أن حكم العسكر لم يسقط، وهو ما أكده متحدثه الرسمى فى أكثر من مناسبة، كما كانوا يحذرون دومًا الإخوان عبر بياناتهم بأنه سيحدث انقلاب- على حد وصفهم- وأنه سيتم الإطاحة بهم من سدة الحكم.
ومما أثر على غيابه عن الساحة هو القبض على متحدثه الرسمى حسام أبوالبخارى وعدد من قادته، وكذا غياب التنسيق بين الكيانات المنضمة للتيار بسبب الحالة الأمنية وتفكك بعض الحركات المشاركة أيضًا، وهروب قادة بعض الكيانات المشاركة أيضًا بعد التضييق الأمنى عليهم، وكان للتيار دور فى دعم ضباط الشرطة الملتحين وقت تولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم، وفى يوم 28 إبريل 2013، دعا التيار الإسلامى العام المكون من ائتلافات وأحزاب إسلامية، إلى التظاهر أمام المقر الرئيسى لجهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر، ردًا على ما سموه اتصالات هاتفية كثيرة جاءت من ضباط وقيادات الأمن الوطنى لأبناء التيارات الإسلامية يعلنون فيها «أى الضباط» عودتهم للعمل ومتابعة الإسلاميين من قبل الجهاز مرة أخرى كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير.
سلفيو كوستا.. اعتزلت السياسة وانشغلت بالعمل الخدمى
تعرف الحركة نفسها بأنها حركة مجتمعية ثورية أنشأها مجموعة من السلفيين بعد استفتاء مارس لتحارب أى سلطة تحاول أن تستمد قوتها فى جو استقطابى أو فكر تآمرى وهمى.. تكونت الحركة من أفراد مختلفين فكريًا وأيديولوجيًا لتشكيل وإيجاد بيئة تعارفية، حقيقية غير ذلك المشهد الشهير- قسيس بيبوس شيخ وشيخ بيبوس قسيس- تتكون الحركة من لجان حقوقية وتنموية وإعلامية، ويشترط على أعضاء اللجنة أن يكونوا مختلفين فكريًا.. ولأن نشأتها ارتبطت بمحاربة التمييز فيشكل المسيحيون فى الحركة نسبة %25 والسلفيون حوالى %35، وتتكون الحركة من 90 شخصًا يشكلون هيكلها الإدارى، منهم 5 يحملون اسم «حراس المبادئ» يأتون بالانتخاب من التسعين «هيكل الحركة الإدارى»، وتنبثق من تلك اللجان فروع أخرى، منها: «سلفيو شارك»، «سلفيو حريتى»، و«لجنة الحقوق».
وقد حدث أول انشقاق داخل الحركة فى أعقاب فض اعتصامى ميدانى «رابعة العدوية» و«النهضة» الموالين للرئيس المعزول محمد مرسى، بعدما تم اتخاذ قرار داخل الحركة باعتزال العمل السياسى، اعتراضًا على الفض العشوائى للاعتصام، لكن عضوى الحركة «مينا منصور» و«محمد قاسم» نجحا فى تجميع عدد من أعضاء الحركة، وأسقطا البيان الأول للحركة الذى تم وضعه كبيان مؤسس، ووضعا دستورًا جديدًا ينظم عمل الحركة الداخلى، ليعلنا بذلك عن أول انشقاق داخل الحركة فى سبتمبر 2013، وأسقطا على أثرها لجنة حراس المبادئ، ودعوا إلى انتخابها من جديد، مع عقد تصويت حول العودة إلى العمل السياسى من جديد، ولم تمنع حركة الانشقاق أعضاء حراس المبادئ المعزولين من الترشح مرة أخرى، فنجح بعضهم فى أن يصبح أحد أعضاء التشكيل الجديد، مثل محمد طلبة المؤسس الأول للحركة، ليصبح التشكيل الجديد: «محمد طلبة، سها محمد، مارك أنطون، أحمد الموجى، ومحمد قاسم».
وفجرت حركة «سلفيو كوستا»، مفاجأة بعدما انتقدت سياسات الرئيس المعزول فى أول فترات حكمه، رافضة مساندة أحزاب وحركات الإسلام السياسى للدفاع عن سياسات مرسى، وقالت الحركة وقتها: إن مرسى وعد جموع السلفيين بفرض الشريعة فأعطوه أصواتهم، كما وعد الليبراليين بحرية التعبير وسيادة القانون فأعطوه أصواتهم، ووعد اليساريين بالعدالة الاجتماعية وحقوق العمال فأعطوه أصواتهم، وفى النهاية هو لم يحقق أى شىء مما وعد به، كما انتقدت الحركة اعتداءات شباب الإخوان وعناصر الأمن على المتظاهرين المعتصيمن أمام قصر الاتحادية، فى نوفمبر 2012، ، ورفضت الإعلان الدستوى.
ومع زيادة الغضب الشعبى تجاه سياسات الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومع بدء حركة «تمرد» الشبابية جمع توكيلات لسحب الثقة من الرئيس مرسى، أعلنت حركة «سلفيو كوستا» على الصحفة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تأييدها لحملة «تمرد»، وأكد أعضاء الحركة أنهم سيعملون بكل قوة على دعم الحملة وسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأعلنت الحركة مشاركتها فى فعاليات 30 يونيو، نافية اعتبارها انقلابًا عسكريًا، مؤكدة أن ما حدث ثورة شعبية، إلا أن الحركة تؤكد أنها لم تختف.