سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«بند الأجور».. غول الميزانيات وعدو التطوير..207 مليارات جنيه سنويا إجمالى المرتبات.. و%95 من ميزانية التعليم للمرتبات.. ومساعد وزير التعليم السابق: نحتاج 60 مليار جنيه لتطوير المدارس
نقلا من اليومى.. المطالبة المستمرة بزيادة ميزانية الحكومة كل عام، وما يقابله من استمرار الوضع كما هو عليه، فيما يتعلق بعدم تطوير قطاعات معينة داخل الوزارات، يطرح التساؤل حول سبب هذه الزيادة، وأين تذهب طالما تظل محاولات التنمية فى المجالات المختلفة فقيرة، ولا تتناسب مع حجم الزيادات المالية. فحص الميزانيات الخاصة بالوزارات للسنة المالية 2014 - 2015 كشف عن أن بند الأجور يلتهم سنويا النسبة الأكبر من ميزانيات الوزارات المختلفة، حيث تصل نسبة إجمالى الأجور والرواتب إلى نحو 207 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 181 مليار جنيه فى الموازنة المنقضية، وكانت نحو 83 مليارا فى موازنة 2009 - 2010، وهو ما يشير إلى أن معدل الزيادة فى الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز %20، نتيجة لضم بعض العلاوات للأجر الأساسى وتطبيق الحد الأدنى للأجور والكادر الخاص، علما بأن الزيادة السنوية فى معدلات الأجور لم تكن تتجاوز %7 فيما سبق. دعا ذلك وزير المالية هانى قدرى للمطالبة بإعادة هيكلة نظام الأجور كله، وأن نصل إلى نظام موحد للأجور يقضى على البنود الكثيرة، وتوحيد بنود الصرف حتى نتمكن من تحديد مستحقى الدعم من الفئات العاملة فى الدولة الغريب هو ما رصدته «اليوم السابع» من ميزانيات بعض الوزارات التى يتم اقتطاع جزء كبير من مخصصاتها المالية لتغطية بند الأجور والمرتبات، والمبلغ المتبقى يذهب إلى تطوير القطاع والقضاء على المشكلات المترهلة فيه. %95 من ميزانية التعليم تنفق على المرتبات البداية مع وزارة التربية والتعليم التى تنفق حوالى %95 من ميزانيتها على الأجور وفقا لتصريحات محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، التى قال فيها إن ميزانية الوزارة للعام الحالى تقدر ب70 مليار جنيه، %95 منها تصرف كرواتب شهرية. ووفقا لتصريحات الوزير، فإن المتبقى من ميزانية الوزارة لإنفاقة على الجانب الفنى الخاص بتطوير المدارس، لا يتجاوز نسبة ال%5 من الميزانية، رغم أن الوزارة لديها أكثر من 50 ألف مدرسة مع ميراث كبير من الكوارث والمدارس المتهالكة. فى حين أن الخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم فى الفترة «2014 - 2030»، وناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف استكمال منظومة إنشاء مدارس تستوعب جميع الطلاب فى مرحلة التعليم، بحيث نصل إلى كثافة 40 طالباً للفصل الواحد فأقل، مع تجهيز المدارس بالمعامل والمعدات والمعلمين والإداريين، حث المجتمع المدنى على تنمية موارد الوزارة لتوفير التمويل اللازم لبناء مدارس جديدة، وتوفير أراضٍ فى بعض المناطق التى تحتاج إلى مدارس، وكذلك تنمية موارد الوزارة لتعيين المعلمين اللازمين لإدارة العملية التعليمية. نحتاج 60 مليار جنيه رضا مسعد، مساعد وزير التعليم السابق، قال إن زيادة مخصصات ميزانية التعليم فى الموزانة العامة، لا يجب أن تذهب فى زيادة الأجور والمرتبات، وبالتالى يجب أن يتم تخصيص الجزء الأكبر منه لتجديد وبناء المدارس وتطوير المنظومة التعليمية وليس زيادة المرتبات فقط. وأشار مسعد إلى أننا «نحتاج إلى حوالى 60 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لتطوير المدارس، وإذا أردنا رفع مرتبات المعلمين، فإننا سنحتاج إلى مبلغ مقارب، وبالتالى فإن تحسين التعليم ككل من جهة الخدمات والتجهيزات والمرتبات يحتاج إلى حوالى 250 مليارا خلال خطة زمنية عشر سنوات». وأوضح ل«اليوم السابع» أنه «لكى يتم تطوير المدارس يجب اتخاذ خطوات فى توجيه الزيادة فى مخصصات الوزارة، بحيث لا يذهب أغلبها للأجور، وأن يتم توجيه جزء أكبر إلى القطاع الفنى، ومن الممكن الاعتماد أيضاً على الاستثمار مع رجال الأعمال فى مجال التعليم، بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء المدارس على أن تقوم الحكومة بتأجيرها مقابل مبلغ معين لفترات زمنية طويلة». 26 مليارا أجورا فى وزارة الصحة إجمالى ميزانية الوزارة للعام الحالى 2014 - 2015 بلغ 47 ملياراً و958 مليون جنيه، بزيادة 15 ملياراً عن العام الماضى. ووفقا لتقرير المرصد المصرى للحقوق الصحية تم تخصيص 26.6 مليار جنيه من الموازنة الجديدة لأجور وتعويضات العاملين و6.7 مليار لشراء السلع والخدمات، و2.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا، و20 مليونا فوائد قروض و647 مليونا مصروفات أخرى و5.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية، و5.7 مليار جنيه للاستثمارات، مما يعنى أن وزارة الصحة تخصص حوالى %60 من ميزانيتها للأجور وتعويضات العاملين بشكل عام. وقال التقرير إن وزارة الصحة لديها 606.3 ألف موظف، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيراً إلى أن %80.4 من الوظائف بالوزارة فى الدرجات الثالثة والثانية والأولى التى تضم الفنيين والإداريين بالوزارة، أما شاغلو وظائف مدير عام وما فوق، لا يمثلون سوى %3، فى الوقت الذى يبلغ عدد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة 363 ألف طبيب وصيدلى وطبيب أسنان وتمريض، بينما من يعملون فعليا 294.3 ألف فقط، وتتفاوت نسب غير القائمين بالعمل بين قطاعات الوزارة بين %37 فى ديوان عام الوزارة، و%21 فى مديريات الشؤون الصحية و%10 فى المستشفيات والمعاهد التعليمية. «النقل» تخصص %25 للتطوير ميزانية وزارة النقل 52 مليار جنيه من الموازنة العامة، يخصص %50 منها لاستحقاقات الموظفين بشكل عام، والتى تتمثل فى المرتبات والحوافز والبدلات وغيرها، وفقا لما أكده مصدر فى الوزارة. وأكد مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أن عدد العاملين فى الوزارة يصل إلى حوالى 150 ألف موظف وعامل، وأن هناك 45 هيئة وجهة تابعة للوزارة، لافتا إلى أن السكك الحديدية وحدها بها 83 ألف موظف. وقال المصدر ل«اليوم السابع»، إن الوزارة خصصت %25 من الموازنة، لأعمال التطوير بقيمة 18 مليار جنيه من ميزانية الوزارة. وبالرغم من تخصيص نصف ميزانية الوزارة لاستحقاقات العاملين إلا أنه أكد أن هناك مطالبات مستمرة من قبل العاملين لتعديل الأجور وزيادتها. %47 من ميزانية التعليم العالى للرواتب ميزانية وزارة التعليم العالى للعام الحالى 2014 - 2015 قدرت بنحو 19.8 مليار جينه، يصرف منها نحو 14.5 مليار على المرتبات وأجور الموظفين، وهو ما يوازى نحو %74 من إجمالى الميزانية المرصودة للوزارة. وزارة البحث العلمى بحسب الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق قال فى تصريحات صحفية، إن حجم ميزانية البحث العلمى هذا العام أكبر بنسبة بسيطة من ميزانية العام الماضى، مشيرًا إلى أن الميزانية أصبحت %1 من ميزانية الدولة، على عكس العام الماضى، إذ كانت تبلغ %0.2 فقط، وقال إن الاستحقاقات الدستورية بشأن ميزانية التعليم والبحث العلمى لن تتحقق بين يوم وليلة، لأن زيادتها بحاجة لزيادة الدخل وتوفير هذا الإنفاق. كانت وزارة المالية ومجلس الشورى قد خصصا نحو 16 ملياراً و330 مليون جنيه لعام 2013/2014 لوزارة التعليم العالى والجامعات، وتتوجه مخصصات وميزانية التعليم العالى على نحو 23 جامعة حكومية وديوانا عاما الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الإدارات الأخرى مثل إدارة البعثات والتى تقدر ب611 مليون جنيه. جدير بالذكر أن وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق دعا طلاب الجامعات إلى التبرع بجنيه شهرياً لسد العجز الكبير الذى تعانى منه الجامعات، وناشد وزيرة التضامن الاجتماعى تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى، متسائلا فى تصريحات له: «هل من الممكن أن ننشئ بنكا بالجامعات المصرية تحت اسم بنك الطلاب؟» المادة رقم 21 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لاتقل عن %2 من الناتج القومى الاجتماعى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. %85 أجورا لوزارة الثقافة استحوذت وزارة الثقافة على نحو مليار و350 ألف جنيه من الموازنة العامة للدولة، يذهب منها نحو 850 مليونا مرتبات وأجورا للعاملين بالوزارة، وهو الرقم الذى تصل نسبته إلى نحو %85 من إجمالى الرقم المخصص للوزارة، والذى يمثل نحو %0.12 من الموازنة العامة لمصر خلال العام المالى الحالى 2014 - 2015، مما يؤثر بالضرورة على الأنشطة والفعاليات المطلوب تقديمها. وفيما تصل نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة نحو0.12 % من الموزانة العامة لمصر، فإن نسبة ما يخصص لوزارة الثقافة فى البلاد الأخرى يتراوح ما بين 1 و %2 نصيب المواطن المصرى من المنتج الثقافى بعد خفض أجور الموظفين فى وزارة الثقافة، وصل ل«جنيه» و80 قرشا فى السنة، بمعدل 15 قرشا فى الشهر، هكذا قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة فى تصريحات صحفيه له حول ميزانية الوزارة وما يقتطع منها للأجور، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك أكثر من 500 قصر ثقافة، لا يعمل منها إلا 100 فقط، فى حين يحتاج الباقى للإصلاح، فهو إما معطل أو يحتاج إلى صيانة، فى حين أنه يوجد نحو 12 خشبة مسرح تعمل فى محافظة القاهرة. من داخل ميزانية وزارة الثقافة الأم انخفضت ميزانية مكتبة الأسرة للعام الحالى نحو 6 ملايين جنيه، فأصبحت 2 مليون جنيه بعد أن كانت 8 ملايين. وكانت وزارة الثقافة تحصل على %10 من «الآثار» خلال الفترة التى كانت الجهتان مندمجتان فى كيان واحد، تحت مسمى وزارة الثقافة والآثار، وكانت تخصص تلك النسبة لصالح صندوق التنمية الثقافية، والذى كانت بمثابة القاطرة التى تدفع المشروعات الثقافية، وكانت تخصص لترميم وإنشاء وتطوير الأماكن الثقافية فضلا على دعم منح التفرغ بمبلغ يقرب من 4 ملايين جنيه. ويتبع الوزارة نحو 10 جهات منها «المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمركز الثقافى القومى - دار الأوبرا، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أكاديمية الفنون، قطاع صندوق التنمية الثقافية، المركز القومى للترجمة، الأكاديمية المصرية للفنون بروما». منظومة جديدة للأجور والمرتبات عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قال إن معظم الوزارات تنفق من ميزانيتها ما يتراوح بين 60 إلى %80 على رواتب الموظفين، والجزء الأقل يذهب إلى تطوير المنظومات التابعة للوزارات سواء كان تعليما أو صحة أو غيرهما من الوزارات الخدمية. واعتبر أن هناك خللاً فى الهيكل التنظيمى والهيكل المالى لكل وزارة، فى توزيع المخصصات المالية التابعة لهم، لافتا إلى أن الاستحقاقات الدستورية بزيادة النسب الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى فى ميزانية الدولة، الهدف منها تطوير هذه الخدمات، ولكن فعليا الزيادات تتجه معظمها للمرتبات والأجور. فى السياق ذاته يقول «السيد»، إن الإشكالية التى نواجهها أيضا هى تشوه هرم المرتبات الخاص بالوزارات، لافتا إلى أنه رغم الزيادات المستمرة فإن العديد من الموظفين يطالبون بتحسين الأجور. وأضاف ل«اليوم السابع»: «الأجور والمرتبات زادت فى مصر من 2009 وحتى2014 بنسبة %103، والمشكلة ليست فى ذلك، ولكن فى كيفية تنظيم العملية، وتوزيع المرتبات وتحقيق المساواة بين الموظفين». وقال إن الخلل فى منظومة المرتبات فى مصر يتمثل فى أن المرتب لا يقتصر على الأساسى فقط، وإنما توجد بدلات وحوافز ومكافآت ومتغيرات، تتسبب فى أن يتحول معظم الدخل إلى المرتبات والأجور فقط. وتابع: «إذا أردنا أن نحقق المعادلة بين الإنفاق على التطوير والخدمات المقدمة للمواطنين دون أن يتداخل ذلك مع زيادة الأجور والمرتبات، يجب أن يتم وضع منظومة وخطة جديدية للأجور يقوم بوضعها خبراء متخصصون، وهو أمر ليس بالصعب على مصر، خاصة إننا وضعنا نظام المرتبات فى بعض الدول من ضمنها جنوب أفريقيا على سبيل المثال، وبالتالى من الممكن الاعتماد على هؤلاء الخبراء فى تعديل المنظومة الخاصة بالمرتبات لدينا». %82 من ميزانية الداخلية للرواتب فى وزارة الداخلية الوضع لا يختلف كثيرا، فإن موازنة الوزارة زادت 5 مليارات جنيه فى ميزانية العام الجديد، لترتفع من 18.9 مليار فى عام «2012 - 2013» لتصل إلى 23.7 مليار جنيه فى موازنة «2013 - 2014». يمثل بند الأجور والمرتبات فى وزارة الداخلية وجهاز الشرطة نحو 19.1 مليار جنيه، بنسبة تكاد تصل إلى نحو %82 من إجمالى ميزانية الداخلية لعام 2013 - 2014، تنفق تلك النسبة على نحو 2 مليون فرد شرطة، وتوزع منها نحو 2.8 مليار جنيه لأجور العاملين بديوان الوزارة، بينما بلغت ميزانية الأجور لمصلحة الأمن والشرطة نحو 16.3 مليار جنيه. ومع تضخم بند الأجور بالداخلية، يتبقى السؤال هل الباقى من الميزانية هو ما ينفق على احتياجات تحديث وتسليح وتطوير منظومة العمل الشرطى؟ وهو ما يعنى أن الباقى وهو القدر الذى لا يصل إلى %15 يصرف على تحديث وتسليح الشرطة
