الدولة تزيد الميزانية المخصصة للتعليم ب13 .2 مليا ر جنيه بنسبة 25% عن العام الماضى

مساعد الوزير يكشف زيادة اجور المديريات التعليمية بمافيهم المعلمين ب12 مليار جنيه.. ومليار للتعليم الفنى و2.4 مليار للابنية التعليمية .. و900 مليون استثمارات ..و20 مليون زيادة لاكاديمية المعلم

62.7 مليار جنيه ..هكذا كشف الدكتور طارق الحصرى " مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الادارى " ميزانية التربية والتعليم المقدرة للعام المالى الجديد 2013/2014 ، والتى قدرت لاول مرة فى تاريخ وزارة التعليم بمبلغ 62.7 مليار جنيه ،لتعد اكبر ميزانية رصدت للوزارة بزيادة 25% عن العام الماضى والتى قدرت ب49.5 مليار جنيه .

الحصرى اوضح ان زيادة نسبة 25% انحصرت فى باب اول مديريات والشاملة لاجور المديريات التعليمية المتضمنة لاجور المعلمين بمبلغ زائد يقدر ب12 مليار جنيه ،حيث ارتفعت ميزانية المديريات التعليمية من 42.6 مليار جنيه فى ميزانية 2012/ 2013 إلى 55.4 مليار جنيه فى الميزانية الجديدة، فيما قدرت ميزانية التعليم الفنى فى الموازنة بمبلغ مليار جنيه بدلا من 900 مليون جنيه العام الماضى ، فيما بلغت ميزانية هيئة الابنية التعليمية 2.4 مليار جنيه ، وديوان عام الوزارة 4.3 مليار جنيه شاملة قطاع التعليم العام والفنى و 900 مليون جنيه لباب الاستثمارات ومليار جنيه للكتب المدرسية .

مساعد الوزير اكد انه تم تخصيص 800 مليون جنيه لباب الاجور منهم 500 مليون لامتحانات الشهادات العامة " الثانوية العامة والفنية " ، فيما زاد بند اكاديمية المعلم بمبلغ 20 مليون جنيه عن العام الماضى وذلك لتدريب المعلمين ، وتم تخصيص 700 مليون جنيه للتطوير التكنولوجى ، اما بند محو الامية فيقدر مبلغه 27 مليون جنيه ، لافتا الى ان الوزارة طالبت 178 مليون جنيه ، الا انه تم تقدير مبلغ 27 مليون جنيه ، مرجعا سبب ذلك لظروف البلد الاقتصادية ، مؤكدا على ان بند محو الامية له اولويات فى اموال المنح التى تتلقاها الوزارة .

وعن قانون كادر المعلمين ومطالبات زيادة الاجور .. اكد الحصرى ان قانون كادر المعلمين المعدل فى عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى لم ينص على صرف دفعة ثانية للكادر بنسبة 50% ليصبح اجمالى الزيادة التى يتقاضها المعلم عن بدل الكادر 100% ، وانما نص القانون على صرف 50% فقط ، مشيرا الى ان وزارة الدكتور محمود ابو النصر تسعى حاليا لتعديل المادة 189 وملحقها فى قانون الكادر الجديد ليتم فى اقرب فرصة تتحسن فيها المؤشرات الاقتصادية للبلد يتم المطالبة فورا بصرف دفعة ثانية بنسبة 50% من الكادر للمعلمين ، لافتا الى ان تعديل المادة 189 وملحقها فى قانون الكادر لايحتاج الى تشريع قانونى من مجلس الشعب ، وانما من الممكن ان يتم اعتماد تعديل المادة فى القانون من الوزارة ثم مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فى حال عدم وجود برلمان، وقال " الدولة تدينى الفلوس وانا اعد لهم مادة القانون فى اسبوعين ".

كواليس زيادة ميزانية التعليم تضمنت مطالبة مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الادارى ، وزارة التخطيط زيادة اعتماداتها المالية فى ميزانية العام الدراسى الجديد بنسة لاتقل عن 25% فى الميزانية العامة للوزارة ككل ،وبالفعل اقتنعت وزارة التخطيط تماما بالبنود المطلوب زيادتها بعد عرض المشكلات التى تواجهها الوزارة وكيفية حلها ، ومن تلك المشكلات التى تم عرضها على وزارة التخطيط نقص الموارد والاعتمادات المالية لحلها تتضمن الاماكن المحرومة من التعليم والتى يبلغ عددها 10 الالاف منطقة " قرية / تابع " ، موضحا ان المحرومين من التعليم بكل قرية لايقل عددهم عن 60 طفلا فى سن المدرسة ومحرومين من التعليم بسبب ان اقرب مدرسة لهم تبعد عن القرية او التابع بما لايقل عن 3 كيلو متر ، بالاضافة لذلك مشكلة الكثافات والفترات المدرسية حيث يوجد 24% من المدارس بها كثافات زائدة ، و12% مدارس تعمل بنظام الفترتين ، فضلا عن وجود 1% من المدارس الحكومية مؤجرة ، وبالتالى كل هذة المشكلات تحتاج الى حل من خلال رصد اعتماد مالى اكبر يساعد على تجاوز هذة المشكلات وحلها .

بحيث تتضمنت المطالبات زيادة بند الابنية التعليمية من 2.4 مليار الى 3.4 مليار جنيه ،وذلك لاستهداف الوزارة بناء 18 الف فصل خلال العام المقبل ، وايضا زيادة الاعتماد المالى للباب الاول للاجور " أجور المعلمين " لتمويل بدل الاعتماد الذى اقره الرئيس المعزول محمد مرسى فى قراره رقم 93 لسنة 2012 ، بحيث يكون 3.5 مليار جنيه ، لصرف بدل الاعتماد الخاص بالمرحلة الاولى من كارد المعلمين والذى يقتضى صرف 50%للمعلمين ، كما يتم ضم 30% علاوة والتى قرر صرفها اعتبار من اول مايو الحالى .

كما تم المطالبة بزيادة بند التعليم الفنى ب1.2 مليار جنيه بدلا من 900 مليون جنيه ، الا ان وزارة التخطيط اعتمدت مليار جنيه للتعليم الفنى ضمن الموازنة المالية الجديدة للوزارة ، فضلا عن المطالبة بزيادة بند محو الامية ب187 مليون جنيه بدلا من 27 مليون جنيه ، وذلك لتتمكن الوزارة من تنفيذ ما الزمها به الدستور الجديد قبل المدة المحددة من محو امية المواطنيين خلال عشر سنوات ، الا انه تم الاكتفاء باعتماد ذات المبلغ نظرا للظروف الاقتصادية للبلاد .