"الأطباء": خفض دعم الأدوية وألبان الأطفال فى الموازنة ل355 مليون جنيه.. وزيادة باب الأجور ل8.2 مليار.. ودعم التأمين الصحى الشامل "صفر".. والصحة ترد: المخصصات مبوبة بقانون ولا نملك الخصم أو الإضافة

أكدت نقابة الأطباء أنها لم تحصل على تفاصيل ميزانية وزارة الصحة رغم المطالبة بها عدة مرات مشيرة إلى أن إجمالى مخصصات الوزارة فى موازنة2014 بلغت 42,4 مليار جنيه بنسبة 5,3% من الموازنة العامة للدولة.
وأضافت النقابة أن الموازنة المعدلة للعام المالى السابق 2013 / 2014 بلغت 33,5 مليار جنيه بنسبة 4,5% من الموازنة العامة للدولة.
وقالت نقابة الأطباء فى بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة بعنوان "اعلن عن ميزانية وزارة الصحة يا وزير"، لمطالبة وزير الصحة، الدكتور عادل العدوى، بالإعلان عن التفاصيل الكاملة لميزانية وزارة الصحة، إن دعم الأدوية وألبان الأطفال فى الموازنة الجديدة انخفض من 655 مليون إلى 300 مليون، كما أن دعم التأمين الصحى قل من 1500 مليون إلى صفر ودعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة قل من 120 مليون إلى 104 مليون جنيه.
وأشار البيان إلى أن دعم التأمين الصحى على الطلاب بقى على رقم 240 مليون ودعم التأمين الصحى على الأطفال سن الدراسة زاد من 160 مليون إلى167 مليون جنيه وإجمالى التأمين الصحى انخفض من 2,02 مليون إلى 513 مليون أى أقل حوالى من الربع مشيراً إلى وجود زيادة شكلية لمخصصات شراء الأدوية والأمصال والطعوم من 3,395 مليون فى العام المالى السابق إلى 3,397 مليون العام المالى الحالى فيما حدد البيان نسبة التضخم ب10% بما يعنى وجود نقص فى القوة الشرائية للمخصص المالى لشراء الأدوية والأمصال والطعوم.
وقالت منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن الميزانية الجديدة تجعلنا أمام نقص حاد لمخصصات دعم الأدوية والألبان ونقص دعم التأمين الصحى رغم التكرار على دعم الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى وجود زيادة فى باب الأجور وفقاً للميزانية بلغت 8,2 مليار منها 7,6 لتطبيق قانون الحوافز والباقى للعلاوات الدورية للعاملين، وأضافت أن أطباء المناطق النائية والعاملين فى الطوارئ قلت مستحقاتهم المالية بالإضافة إلى قطاع الرعاية الأساسية.
وأرجعت "مينا" تدنى مخصصات وزارة الصحة إلى عدم وجود مشاركة مجتمعية فى وضع سياسات وموازنة وزارة الصحة وفى الرقابة على طريقة إنفاق الميزانية، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة بلغت 9 مليارات ولا نعرف أين ذهبت، والنقابة لا تعرف الميزانية التفصيلية للوزارة.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن الحكومة لم تلتزم بنص عليه المادة 18 من الدستور فى دعم مخصصات وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الأجور بها زيادة 8,2 مليار جنيه وباقى البنود لها 600 مليون جنيه وهى أقل من نصف نسبة التضخم مطالباً بتدخل رئيس الجمهورية لزيادة ميزانية الوزارة من احتياطى الميزانية، وطالب بوزارة الصحة بتطبيق حقيقى لقانون حوافز المهن الطبية.
وقال الدكتور هشام عطا، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب العلاجى، إن الميزانية تأتى بقانون وليس لنا اعتراض عليها، ولا نملك الخصم أو الإضافة منها، ولنا الحق فى المطالبة فى المزيد والزيادة فى الأجور 9 مليارات بما فيها القانون 14، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مؤسسات التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية مخصصة لها 5 مليارات و23 مليارا موزعة على المحافظات.