نقابة أصحاب المعاشات تخاطب الرئيس لتطبيق الحد الأدنى وصرف فروق علاوة 2007.. والأمين العام: 9 ملايين مُستحق يعانون الفقر فى ظل ارتفاع الأسعار.. والمؤمن عليهم يملكون أموالاً قيمتها 539 مليار جنيه

أرسلت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، مُذكرة للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمُطالبة بتسوية العلاوة الاجتماعية التى صرفت لأصحاب المعاشات 2007 بنسبة أقل 5% عما تم صرفه للعاملين بالدولة فى ذلك العام، مُوضحين أنه تم الاتفاق بين وزيرة التأمينات الاجتماعية والنقابة العامة على تسوية هذه العلاوة فى الأول من يوليو 2014، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن بسبب خلاف بين وزارة المالية ووزارة التضامن على من يتحمل تكلفة فرق هذه العلاوة.
وأوضح سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، لليوم السابع، أن المُذكرة تضمنت صدور القرار الجمهورى رقم 142 لسنة 2014 بتاريخ 2 سبتمبر 2014 بتعديل المادة 165 من القانون رقم 79 لسنة 75 الخاصة بالمعاش المبكر مما نتج عنه ارتفاع المعاشات التى تم تسويتها من الأول من يناير 2014 لتكون 477 جنيهاً شهرياً فى الوقت الذى يوجد فيه معاشات سابقه على هذا التاريخ لا تتعدى قيمتها عن (300) جنيه، وهو الأمر الذى يتطلب رفع جميع المعاشات التى تقل قيمتها عن 477 جنيهاً إلى هذا المبلغ مضافاً إليه العلاوات اللاحقة.
وأضاف الصباغ، أنه ورد بنص المادة 27 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية عمل حد أدنى للأجور وأصحاب المعاشات بما يكفل لهم حياة كريمة وهو الأمر الذى تم تفعيله مع العاملين، حيث تقرر لهم حد أدنى مقداره (1200) جنيه، دون أن يحدث ذلك مع أصحاب المعاشات، الأمر الذى يتطلب الانتهاء من دراسة المذكرة التى تقدمت بها النقابة إلى وزارة التضامن فى هذا الشأن وتدبير الموارد اللازمة لتنفيذ حد أدنى لأصحاب المعاشات أسوة بما تم مع العاملين.
وأكدت النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حوالى 9 ملايين صاحب معاش ومستحق يعانى أغلبهم وأسرهم من المرض والفقر والعوز فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار السلع والخدمات مما جعلهم فى أسفل السلم الاجتماعى فى مصر، بالرغم مما قدموه طوال مدة خدمتهم والتى تصل لأغلبهم 40 عاماً قضوها فى محراب هذا الوطن بحب وإخلاص، حرباً وسلماً، ولا يخفى على أحد أن معظم هذا الجيل هو من تحمل المسئولية كاملة فى حرب الاستنزاف وكان لهم شرف العبور وتحقيق نصر أكتوبر.
وتابع: "أن مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات يقدرون ما يمر به هذا الوطن الغالى من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية ويتطلع إلى تضافر كل الجهود لإيجاد حلول فعلية لمشاكل أصحاب المعاشات فى ظل هذا الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن، وبما يحقق مستوى معيشى لائق بأصحاب المعاشات كمواطنين مصريين قدموا ما عليهم وينتظروا الحماية من الدولة حتى لا يصبح بفعل العوز منهم قنابل موقوتة فى أيدى العابثين والطامعين".
واستطرد: "ما كنا نطالب بهذه الحقوق فى ظل ما تعانيه البلاد من ظروف الكل يعلمها ولكن ما وصل إليه حال أصحاب المعاشات من شيخوخة ومرض وفقر وعوز جعلنا نضع امام الرئيس هذه المطالب المحدودة والتى تعتبر حقوق أصيلة بعيداً عن أى مطالب فئوية للخروج من الأزمة الطاحنة التى يعانى منها أصحاب المعاشات وأسرهم، على الرغم من ملكيتهم هم والمؤمن عليهم أموالاً تبلغ قيمتها 539 مليار جنيه"، مُشيرا أنهم وجدوا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القضية من خلال محاولته التخفيف عن جزء منهم بقرار رفع معاش الضمان الاجتماعى إلى 450 جنيهاً اعتباراً من الأول من يوليو 2014.
أخبار متعلقة..
"أصحاب المعاشات": صرف نسبة ال5% فروق "علاوة 2007" فى يناير المقبل