أصحاب المعاشات تشكر السيسي وتناشده بصرف فرق علاوة 2007

أعربت النقابة العامة لأصحاب المعاشات عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، على استجابته بقرار تعديل المعاش المبكر لأكثر من 30 ألف صاحب معاش.
وقدمت النقابة مذكرة للرئيس بشأن صرف فرق علاوة 2007 وقدرها 5% والانتهاء من الحد الأدنى لأصحاب المعاشات.
وقع على المذكرة كل من فاروق العشري، رئيس النقابة، وسعيد الصباغ، الأمين العام نيابة عن أصحاب المعاشات، وجاء فيها:" يوجد استحقاق لأصحاب المعاشات قدره 5% من معاش الأجر الأساسي عن عام 2007 والذي نتج عن الاتفاق الذي تم بين وزارة التضامن والنقابة العامة لأصحاب المعاشات".
وتابعت النقابة في مذكرتها :"سبق أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف العلاوة المستحقة لأصحاب المعاشات اعتباراً من معاشات شهر يوليو 2014 وكذلك رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات العاملين بالقطاع العام والخاص علي هذا التصريح.
وبمراجعة المعاشات تبين عدم إدراج فرق العلاوة المنوه عنها ضمن عناصر المعاش المستحق عن يوليو 2014 وبالاستفسار عن ذلك تبين أن التأخير ناتج عن الخلاف بين وزارتي التضامن والمالية على أي جهة تتحمل تكلفة الصرف الخاص بهذا الاستحقاق".
وقالوا إن أصحاب المعاشات ممثلين في نقابتهم العامة يعلمون ويدركون الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من الناحية الاقتصادية ولكن الأمر يتطلب تلبية الحد الأدنى لرب أسرة من أصحاب المعاشات يحلم بحياة كريمة وبعيدا عن أي مطالب فئوية.
أعربت النقابة العامة لأصحاب المعاشات عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، على استجابته بقرار تعديل المعاش المبكر لأكثر من 30 ألف صاحب معاش.
وقدمت النقابة مذكرة للرئيس بشأن صرف فرق علاوة 2007 وقدرها 5% والانتهاء من الحد الأدنى لأصحاب المعاشات.
وقع على المذكرة كل من فاروق العشري، رئيس النقابة، وسعيد الصباغ، الأمين العام نيابة عن أصحاب المعاشات، وجاء فيها:" يوجد استحقاق لأصحاب المعاشات قدره 5% من معاش الأجر الأساسي عن عام 2007 والذي نتج عن الاتفاق الذي تم بين وزارة التضامن والنقابة العامة لأصحاب المعاشات".
وتابعت النقابة في مذكرتها :"سبق أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف العلاوة المستحقة لأصحاب المعاشات اعتباراً من معاشات شهر يوليو 2014 وكذلك رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات العاملين بالقطاع العام والخاص علي هذا التصريح.
وبمراجعة المعاشات تبين عدم إدراج فرق العلاوة المنوه عنها ضمن عناصر المعاش المستحق عن يوليو 2014 وبالاستفسار عن ذلك تبين أن التأخير ناتج عن الخلاف بين وزارتي التضامن والمالية على أي جهة تتحمل تكلفة الصرف الخاص بهذا الاستحقاق".
وقالوا إن أصحاب المعاشات ممثلين في نقابتهم العامة يعلمون ويدركون الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من الناحية الاقتصادية ولكن الأمر يتطلب تلبية الحد الأدنى لرب أسرة من أصحاب المعاشات يحلم بحياة كريمة وبعيدا عن أي مطالب فئوية.