شكوك حول جودة الحديد الصينى فى السوق المصرى..مصنعوه: نطالب برفع رسم الصادر عليه..ومخاوف باتجاه التجار لاستيراده بدلا من التركى والأوكرانى..والصناعات المعدنية: ترسل عينات إلى "لندن" للتأكد من جودته

شكوك انتابت منتجى الحديد حول جودة الحديد الصينى، خاصة بعد التأكد من أنه غير مطابق للمواصفات والجودة المصرية، ووصول حجم المستورد منه بالسوق المصرى إلى 15.747 طن خلال 8 شهور من عام 2014، وفقا تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات.
وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرقة قامت بإرسال عينة من الحديد الصينى إلى أكبر المعامل المتخصصة فى لندن – إنجلترا، وذلك بعد انتشار أنباء عن خطورة استخدامه فى الأبراج والبنايات العالية، الأمر الذى يهدد حياة المواطنين المصريين، بالإضافة إلى أنه غير مطابق للمواصفات والجودة المصرية.
وأضاف حنفى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن منتجى الحديد بالصين يقومون بإضافة مادة إلى الحديد الصينى تسمى "البورون" فى عمليات التصنيع، بهدف تحويله من حديد عادى إلى حديد خاص أو "سبائكى" حتى يتمتع بدعم الصادرات الصينى، الذى تفرضة الحكومة الصينية بواقع 18% عن كل طن مصدر.
وتوقع حنفى أن قرار فرض الحماية على وردات حديد التسليح بواقع 7.3% عن كل طن بقيمة لا تقل عن 290 جنيها مصريا لمدة لا تتجاوز 200 يوم، ستساهم بشكل كبير فى تقليل حجم واردات الحديد التركى والأوكرانى، لافتا إلى أن تخوف بشأن الحديد الصينى والذى تنخفض أسعاره عن المحلى بواقع 100 جنيه فى الطن، مما يزيد من احتمالية لجوء التجار إلى استيراده بدلا من التركى والأوكرانى.
وكان تقرير أعدته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، كشف ارتفاع حجم واردات مصر من حديد التسليح خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2014 مقارنة إلى 543.900 ألف طن، مقابل 206.502 ألف طن فى 2013، بارتفاع قدره 337.398 ألف طن، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات.
من جانبه، طالب رفيق الضو عضو مجلس إدارة الغرفة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب خلال اجتماع الغرفة لتوضيح موقفها من قرار وزارة الصناعة بفرض حماية على واردات حديد التسليح، وزارة الصناعة برفع رسم الصادر على الحديد "الصينى" بقيمة أكثر من المفرضة حاليا وهى 7.3%، لافتا إلى كندا تفرض رسوم حماية على الحديد الصينى بواقع 58%، فى حين أن الولايات المتحدة تفرض 110% على كل طن مستورد.
وطالب جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الحكومة إعادة النظر فى القرار وتحقيق رسم عادل يتراوح بين 15% إلى 18% عما هو قائم الآن، لافتا إلى أن قرار الحماية جاء عقب 8 أشهر من الدراسة المتأنية من اللجنة، التى تدرس المقترح رغم أن الصناعات واجهت ظروفا بالغة الصعوبة وتوقف إنتاج خمسة مصانع.
وأكد الجارحى، أن القرار الوزارى بشأن الرسوم الحمائية المفروضة على واردات حديد التسليح وهى 7.3% ما يوزاى 290 جنيها مصريا على الطن، وهى أقل حماية ممكنة للصناعة المحلية فى ظل تهديد الواردات الصينية، والتى تقل أسعارها عن السعر العادل، وعن تكلفة الإنتاج المحلى بأكثر من 1000 جنيه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقوم برفض رسوم حماية على واردات الحديد الصينى بنسبة 110%.
وأشار الجارحى إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى خلال الفترة الأخيرة مع ركود قطاع الإنشاءات بها أدى إلى تراكم فائض إنتاجى هائل موجه للتصدير، وبأسعار متدنية للغاية نتيجة الدعم الحكومى المتمثل فى 18% حافز تصديرى، واستمرت أسعار تصدير حديد التسليح من الصين فى الانخفاض السريع خلال الشهور الماضية نتيجة ضعف الطلب المحلى ليتعدى الفارق بينها وبين أسعار التصدير العالمية أكثر من 100 دولار للطن "حوالى 20%"، لهذا السبب قامت عدة دول بفرض رسوم إغراق على الحديد الصينى بلغت 110% ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.
وقال الجارحى، إن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح هناك أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها، خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية وبالتالى قدرتها على خفض أسعار التصدير بصورة ملحوظة، وأشار إلى فقدان تركيا لجزء كبير من أسواقها فى المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك، أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان إلى السوق المصرية لتعويض النقص فى صادراتها.
وأكد الجارحى أن صناعة حديد التسليح المصرية هى أحد أعمدة اقتصادنا القومى والتى تتعدى استثمارتها 100 مليار جنيه، ويعمل بها 100 ألف عامل مباشر مما أتاح لمصر أن تكون من أكبر 30 دولة منتجة للصلب فى العالم، وذلك طبقا لتصنيف المنظمة الدولية للصلب، وبالتالى فكل طن تستورده مصر يكون على حساب الصناعة المحلية وازدهارها. وأشار إلى أن الحديد الوارد إلى مصر أثر على زيادة المخزون من الحديد، والذى عجز المصانع على تصريفة ما أثر بالسلب على الصناعة الوطنية، والذى جعل المصانع تعمل بكفاءة 25% فقط بسبب زيادة المخزون.