نقابة الإعلاميين تحت التأسيس تعلن رفضها للجنة تشريعات الإعلام..ياسر عبد العزيز:تضم 4وزراء مما يتيح للحكومة التدخل فى هذه التشريعات..عامر الوكيل:تشكيلها ضد مواد الدستور المؤكدة لحق الشعب فى إعلام مستقل

أعلنت نقابة الإعلاميين "تحت التأسيس" فى بيان أصدرته رفضها لما تردد من أخبار حول تشكيل رئيس الوزراء للجنة تقوم بصياغة قوانين الإعلام وهو ما يتنافى تماما مع مبدأ استقلال الإعلام وحريته الذى نصت عليه كل مواد الدستور وتطالب النقابة رئيس الوزراء بمراجعة الأمر واتباع نفس المنهج الذى أعلنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذى أعلن مرارا أنه لن يتدخل فى شئون صياغة قوانين الإعلام والصحافة.
وأكد البيان أن الكيانات الإعلامية المستقلة من نقابات منتخبة ومنظمات مجتمع مدنى اتفقت على تشكيل لجنة لتقديم مشروعات قوانين الإعلام والصحافة وقد قطعت شوطا كبيرا فى هذا الصدد والرئيس السيسى على علم بكل الخطوات التى تم اتخاذها فما الداعى لهذا التدخل من الحكومة ومن شخصيات ربما لا تريد سوى البحث عن دور أو منصب وهو الأمر الذى يتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع فلا بد للجميع أن يتحلى بإنكار الذات.
ودعت النقابة الحكومة وجميع الزملاء إلى الالتزام بتحقيق مبادئ الدستور الذى أكد على أحقية الشعب المصرى فى إعلام مهنى حر ومستقل ومن بديهيات استقلال الإعلام فى كل دول العالم عدم تدخل السلطة التنفيذية فى تشكيل اللجان أو صياغة القوانين المنظمة لمؤسسات الصحافة والإعلام.
من جانبه قال الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، إن تلك اللجنة وزارية لأنها تجمع 4 وزراء حكومية لأن الحكومة شكلتها وهذا من حق الحكومة حسب نص المادة 167 فى الدستور والمتعلقة باقتراح مشروعات القوانين، وبالتالى رأت الحكومة تشكيل تلك اللجنة لتشكيل مشروع فى المجال الإعلامى وهو يكفله القانون، كما ينص الدستور فى المادة 77 على أخذ رأى النقابات، وبالتالى انطلاقا من هذا، لدينا ورشة للجماعة الصحفية والإعلامية استطاعت أن تكون مجموعة 24، ستجتمع الأربعاء المقبل، لتوسيع هذه اللجنة وتقديم المشروع الخاص بالإعلام.
وبالتالى الحكومة من حقها تقديم المشروع وليس من حقها تفرضه لأن مجلس النواب هو المنوط بإصدار التشريعات، مضيفا أنه فى حالة ما إذا وافق الرئيس على المقترح المقدم من حكومة المهندس محلب وعارضها الصحفيون، من الممكن أن يسقطها البرلمان المقبل لأنه سيراجع كافة القوانين التى تم صدورها، وقال أرى أنه من الأفضل ألا نستعجل وأن تقدم كل جهة ما لديها، للوصول لأفضل مقترح ليفصل فيه البرلمان فى النهاية.
وأشار عبد العزيز، أن المشروع سيناقش خلال 6 شهور تقريبا، والوقت مناسب لمناقشته، ولكن تظل اللجنة المشكلة من المهندس محلب، لجنة حكومية وزارية، لا يجب أن تقر المقترح، حتى يتم التواصل مع من يمثل النقابات الصحفية والإعلامية.
وأعلن عامر الوكيل عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، رفضه للجنة التى شكلها محلب لصياغة قوانين الإعلام وهو ما يدمر كل مواد الدستور التى تؤكد حق الشعب المصرى فى إعلام حر مستقل.
وأكد الوكيل أنه جاءته اتصالات عديدة من إعلاميين وصحفيين يرفضون تدخل الحكومة لأن هذا التدخل يتنافى مع أبسط مبادئ استقلال الإعلام فكيف للجنة معينة أن تصيغ قانونا يحافظ على الحرية والاستقلال، وطالب الوكيل رئيس الوزراء بالتراجع عن هذا الأمر، كما دعا لاجتماع عاجل لجموع الإعلاميين والصحفيين الذين يتطلعون لمستقبل أفضل لمهنة تمر بأسوأ مراحلها لإنقاذ الأمل فى صياغة قوانين لمنظومة إعلامية محترمة تقدس حق الجمهور فى المعرفة منظومة إعلامية حرة مستقلة تلتزم بالمهنية وتحترم عقول المصريين وتساهم فى بناء مجتمع ديمقراطى على رأس أولوياته خدمة الشعب وليس خدمة السلطة.