أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، على عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية بأى شكل فى إعداد القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام، وفقًا لما أكد عليه الدستور والقانون، مضيفة: "هذا هو ما أكد عليه رئيس الجمهورية فى لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المصرية." وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن المادة 72 من الدستور تنص على ضمان استقلال المؤسسات ووسائل الإعلام، كما أن المادة 77 توجب مشاركة أخذ رأى نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، موضحا أن المواد (211،212،213) من الدستور الحالى، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام، تنص على الاستقلال الكامل لتلك المؤسسات عن السلطات كافة. وأشارت الهيئة، إلى أن الدستور لا يتيح للسلطة التنفيذية التدخل لإعداد هذه القوانين كما أن تلك القوانين المكملة للدستور لا يمكن أن تصدر إلا بعد انتخاب البرلمان، مشددة على أن النقابة هى الجهة الوحيدة المنوط بها دستوريًا مناقشة القوانين المتعلقة بالمهنة وإعلان رأيها فيها، وأن قانون تنظيم الصحافة (رقم 96 لسنة 1996) وتعديلاته بشأن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للصحافة، نص على أن تنتهى مدة هذا المجلس باستكمال مؤسسات الدولة وانتخاب البرلمان وصدور قانون جديد لتنظيم الصحافة، وهو ما يؤكد على عدم صدور القوانين الجديدة وفقًا لهذا الترتيب إلا بعد انتخاب مجلس النواب الجديد. وأصدرت الهيئة توصية بقرار يتم عرضه على الاجتماع المقبل لمجلس النقابة، يقضى بتشكيل لجنة عامة لإعداد مشروعات القوانين الثلاثة المكملة للدستور، والمعنية بتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام، على أن تضم هذه اللجنة الكفاءات والخبرات الصحفية والإعلامية والقانونية، ويتفرع عنها لجان متخصصة تعد وتصوغ مشروعات القوانين، وتستعين فى عملها بمختلف آليات التواصل مع الجماعة الصحفية والوسط الإعلامي، وتتلقى الأفكار والمقترحات المتعلقة بعمل اللجنة . وذكرت الهيئة، أنه يجب على النقابة القيام بكل ما يلزم من إجراءات إدارية وتوفير الإمكانات المادية والفنية، لتمكين اللجنة من أداء عملها بالكفاءة المطلوبة والسرعة الواجبة .
