«صاحبة الجلالة» تبحث عن حقها المسلوب

9 مقترحات ل« الصحفيين» فى التعديلات الدستورية على رأسها التمسك ب«السلطة الرابعة»

قرر مجلس نقابة الصحفيين الانسحاب من «جمعية الإخوان التأسيسية»، رافضين المشاركة فى مناقشة الدستور، إيمانا منهم أنه « لك يكون فى صالحهم أو صالح مهنتهم ».. حينها قرر نقيبهم آنذاك ممدوح الولى، أن يشارك، ليكون ذلك المشهد المهين لشخصه ونقابته، حين باغته رد المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور:«الصحافة ليست سلطة شعبية.. ليس هناك ما يسمى بسلطة شعبية أو سلطة رابعة ولا يوجد فى البلاد سوى السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية»، رافضا حتى الإنصات له، ومصر على ألا يمنحه الكلمة.
لم يمض على الواقعة سوى شهور قليلة، لتنقلب الطاولة على واضعى الدستور ومن والاهم، ليجد الصحفيون أنفسهم أحرارا فى وضع ومناقشة ما يعنيهم ويعنى مهنتهم وحريتها من مواد، إذ تقدمت النقابة ب9 مقترحات لمواد ذات صلة بالإعلام وآليات إدارته، وتداول المعلومات، وكذلك ضمانات تكفل حرية التعبير.
وحول المطالب والاقتراحات الخاصة بالصحفيين تقول عبير السعدى وكيل نقابة الصحفيين «أن الدستور الذى تم وضعه سابقا «كانت أجواؤه سيئة، كما أن اللجنة التى وضعته صاحبها لغط كبير، ورغم ذلك دخل أعضاء نقابة الصحفيين هذه اللجنة لتمثيل النقابة ولكن سرعان ما انسحبنا، لأنها لم تضع ملاحظاتنا فى اعتبارها.»
وتضيف: «هناك 9 مواد محددة طالبنا بتغييرها فى الدستور ومازلنا نطالب بها هى أن حرية التعبير والراديو والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر تعطيل أو إلغاء وسائل الاتصال والنشر عامة. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب».
والمادة الثانية هى أن الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
والمادة الثالثة هى الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام.
والمادة الرابعة تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمّن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
والمادة الخامسة هى أن يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الإعلام، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاقيات المهنة، ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى. ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التى تملكها الدولة.
والمادة السادسة هى ألا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.
والمادة السابعة هى التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح، وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن أعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية.
المادة الثامنة هى للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفى مباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث، صونا لحق المواطنين فى المعرفة، ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه.
والمادة التاسعة هى ألا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها، ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
وتضيف السعدى:«وقفنا وراء حريات التعبير فى الدولة المصرية، وحاولنا إدراجها فى الدستور الذى تم وضعه تحت حكم الإخوان المسلمين، ولكن فوجئنا بمحاولات التشويه وإزالة الصفة الاعتبارية للصحافة، كما أن مواد حظر الحبس قى جرائم النشر غابت، كما تضمن الدستور مادة تسمح بإغلاق الصحف ووسائل الإعلام بأحكام قضائية وهى المادة التى دفع الإخوان المسلمون الثمن غالياً بسببها بعد غلق قنواتهم»
وأشارت السعدى إلى أن النقابة «تقدمت بالمقترحات السابقة لتضمن تعديلاً سليماً للدستور، ومنها نزع سلطة مجلس الشورى عن الصحافة، والتى تعسف بها المجلس لفترة طويلة»، موضحة أن «النظام لم يسقط حتى هذه اللحظة، ولن يسقط سوى بأيدى العاملين بكل قطاع، ولابد من فرض قيود للحفاظ على حقوق القراء والمشاهدين أيضاً، لأن الصحافة توجه لها انتقادات كبيرة، ونحن نعترف بتلك الأخطاء، ولابد من وجود طرق فعالة لضبط الممارسات الصحفية والإعلامية غير طرق الحبس والحظر».
ويشدد خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على أنه «لابد من وضع مواد الحريات فى الدستور لكى نضمن تحرر الصحافة من جميع القيود، فحرية الصحافة لها ثلاثة أركان أولها أن من حق الأفراد استصدار الصحف دون عوائق حكومية».
ويضيف: «الركن الثانى هو حرية إتاحة المعلومات، والثالث هو استقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة عن الحكومة، وكذلك وجود نقابات قوية تدافع عن حق الصحفيين والإعلاميين بوجه عام».
وأشار البلشى إلى أنه «لابد من الابتعاد عن تهديد وترهيب الإعلاميين لضمان استقلال الإعلام وتدفق المعلومات، مؤكداً أن الإعلام لابد أن يعيد تنظيم نفسه ذاتياً، من خلال وضع قواعد وضوابط عمل لضبط الممارسات الإعلامية الخاطئة، وكذلك من المهم وجود منظمات مجتمع مدنى تراقب هذه الممارسات».